روند ۹ساله ورود سرمایه به بخش تولید بررسی شد؛
سه عامل گریز از صنعت
وزیر اقتصاد: کاهش موانع داخلی تولید میتواند مسیر سرمایهگذاری را هموار کند
فاطمه صالحی: ارزش ریالی سرمایهگذاری در بخش صنعت طی سالهای اخیر افزایش قابلتوجهی داشته است، اما این رشد اغلب در سطح اسمی و در بستری از تورم و کاهش ارزش پول ملی رقم خورده و لزوما به معنای افزایش واقعی سرمایهگذاری نیست. همزمان با رشد ارزش ریالی طرحها، تعداد جوازهای تاسیس پس از ثبت اوج در سال 1400 روندی نزولی پیدا کرده و نشان میدهد ورود سرمایه به ایجاد واحدهای جدید با محدودیتهایی مواجه بوده است. در مقابل، بخش مهمی از تحرک سرمایهگذاری صنعتی از مسیر توسعه ظرفیت واحدهای موجود دنبال شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در نشریه «شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور»، روند سرمایهگذاری صنعتی از سه مسیر «جواز تاسیس»، «پروانه بهرهبرداری ایجادی» و «پروانه بهرهبرداری توسعهای» قابل بررسی است. بررسی این شاخصها نشان میدهد اگرچه ارزش اسمی سرمایهگذاری در بخش صنعت افزایش یافته، اما مسیر ورود سرمایه و ترکیب آن در سالهای اخیر دستخوش تغییر شده است. در همین راستا، وزیر اقتصاد، سید علی مدنیزاده در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» سه عامل اصلی افت سرمایهگذاری را «نااطمینانی اقتصادی»، «تحریمها و محدودیت مبادلات خارجی» و «موانع داخلی پیشروی تولید» عنوان کرده است.
افت همزمان سرمایهگذاری جدید و توسعهای
بررسی روند سرمایهگذاری صنعتی در سه مرحله «جواز تاسیس»، «پروانه بهرهبرداری ایجادی» و «پروانه بهرهبرداری توسعهای» نشان میدهد که جریان سرمایه در بخش صنعت طی سالهای اخیر با تضعیف مواجه شده است. این روند حاکی از کاهش تمایل برای ورود به طرحهای صنعتی جدید و محدود شدن برنامه بنگاههای موجود برای توسعه ظرفیتهای تولیدی است. در بخش جوازهای تاسیس، روند سرمایهگذاری پس از یک دوره رشد و ثبت بالاترین سطح در ابتدای دهه ۱۴۰۰، وارد مسیر نزولی شده است. کاهش سرمایهگذاری در این مرحله، که بازتابی از چشمانداز فعالان اقتصادی نسبت به آینده تولید است، نشان میدهد جذابیت ایجاد واحدهای صنعتی جدید کاهش یافته است. افزایش نااطمینانی، تغییرات مکرر سیاستی، دشواری دسترسی به منابع مالی و رشد هزینههای تولید از جمله عواملی هستند که میتوانند بر تصمیم سرمایهگذاران برای آغاز پروژههای جدید اثر بگذارند.
در مرحله تبدیل مجوزها به واحدهای فعال نیز روند باثباتی مشاهده نمیشود. نوسان سرمایهگذاری در پروانههای بهرهبرداری ایجادی نشان میدهد بخشی از طرحهای صنعتی در مسیر اجرا با موانع مواجه شدهاند و همه ظرفیتهای پیشبینیشده در مرحله صدور مجوز به مرحله تولید نرسیدهاند. این موضوع میتواند بیانگر شکاف میان تمایل اولیه برای سرمایهگذاری و توان عملیاتی کردن پروژههای صنعتی باشد. همچنین روند سرمایهگذاری توسعهای نشان میدهد بنگاههای فعال نیز با احتیاط بیشتری نسبت به افزایش ظرفیت، نوسازی تجهیزات و توسعه فعالیتهای خود اقدام کردهاند. کاهش این نوع سرمایهگذاری اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا رشد صنعتی تنها از مسیر ایجاد واحدهای جدید حاصل نمیشود و ارتقای بهرهوری و رقابتپذیری بنگاههای موجود نیز به سرمایهگذاری مستمر نیاز دارد.
مجموع روندهای مشاهدهشده نشان میدهد مساله سرمایهگذاری صنعتی صرفا به کمبود طرحهای جدید محدود نیست، بلکه انگیزه توسعه در بنگاههای موجود نیز تضعیف شده است. تداوم این وضعیت میتواند در بلندمدت به کاهش ظرفیت رشد تولید، کند شدن نوسازی صنعتی و محدود شدن توان رقابتپذیری بخش صنعت منجر شود. احیای روند سرمایهگذاری نیازمند بهبود محیط کسبوکار، کاهش نااطمینانیهای سیاستی، دسترسی پایدار به انرژی و فراهم شدن شرایط مناسب برای تامین مالی تولید است.
رشد سرمایهگذاری با کاهش موانع داخلی
کاهش سرمایهگذاری در بخش صنعت، یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران بوده؛ موضوعی که به گفته سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در صورت تداوم میتواند بر تولید، درآمد ملی و اشتغال اثر منفی بگذارد. او تاکید کرد که اگرچه سرمایهگذاری به صورت اسمی افزایش یافته، اما به دلیل کاهش ارزش پول ملی، در عمل و به صورت حقیقی روندی کاهشی داشته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و در گفتوگوبا «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه اقتصاد و جمعیت کشور در حال رشد هستند، گفت: کاهش سرمایهگذاری در چنین شرایطی به طور طبیعی ظرفیت تولید را کاهش میدهد، درآمد کشور را تحتتاثیر قرار میدهد و به افت اشتغال منجر میشود. به گفته او، به همین دلیل توسعه سرمایهگذاری به یکی از مهمترین اولویتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی تبدیل شده است.
مدنیزاده تصریح کرد: از ابتدای آغاز مسوولیت خود، تمرکز اصلی وزارت اقتصاد بر جذب منابع برای سرمایهگذاری و تسهیل فرآیندهای مرتبط با آن بوده است. این برنامه هم جذب منابع خارجی را در برمیگیرد و هم هدایت منابع داخلی به سمت سرمایهگذاری، تا نرخ تشکیل سرمایه ثابت هرچه سریعتر افزایش یابد. وزیر اقتصاد در ادامه از اقداماتی که سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در این زمینه انجام داده است، خبر داد و گفت: این سازمان پروژههای بزرگ کشور را برای معرفی به سرمایهگذاران داخلی، سرمایهگذاران خارجی و همچنین ایرانیان خارج از کشور آماده کرده است. او افزود: مجموعه اقداماتی که در این سازمان انجام شده، قرار است در نخستین هفته پس از جنگ و با حضور رئیسجمهور رونمایی شود و جزئیات آن در همان زمان اعلام خواهد شد.
عوامل ساختاری کاهش سرمایهگذاری
مدنیزاده در واکاوی علل افت سرمایهگذاری در بخش صنعت، سه عامل اصلی را در این روند موثر دانست. وی در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود شرایط موجود میتوان به بهبود سرمایهگذاری امیدوار بود، تاکید کرد: یکی از مهمترین عوامل کاهش سرمایهگذاری، بیثباتی و نااطمینانی در اقتصاد است. تحریمها و دشواری مبادلات تجاری و مالی با خارج از کشور نیز سهم قابلتوجهی در این روند داشتهاند. او همچنین گفت: بخشی از مشکلات سرمایهگذاری به موانع داخلی بازمیگردد؛ موانعی که به گفته او خود کشور برای تولید و سرمایهگذاری ایجاد کرده است. وزیر اقتصاد تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی بیشترین تمرکز خود را بر رفع همین دسته از موانع گذاشته است، زیرا این بخش در حوزه اختیارات دولت قرار دارد.
به گفته مدنیزاده، کاهش موانع داخلی میتواند تاثیر قابلتوجهی بر رشد داشته باشد، چرا که افراد زیادی تمایل به سرمایهگذاری دارند، اما در عمل با موانع متعدد روبهرو میشوند. او ابراز امیدواری کرد با رفع این مشکلات، روند سرمایهگذاری در کشور بهبود یابد. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به روند جذب سرمایهگذاری خارجی گفت: بر اساس آنچه در ذهن دارد، میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل رشد مناسبی داشته است و آمار دقیق آن از سوی سازمان سرمایهگذاری اعلام خواهد شد.
عقبنشینی جوازهای تاسیس از اوج
جواز تاسیس بهعنوان نخستین حلقه زنجیره سرمایهگذاری صنعتی، منعکسکننده چشمانداز فعالان اقتصادی برای ورود به پروژههای جدید است. بررسی روند سرمایه پیشبینیشده در این بخش نشان میدهد پس از یک دوره رشد در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ و رسیدن به بالاترین سطح در ابتدا دهه ۱۴۰۰، مسیر سرمایهگذاری در جوازهای تاسیس تغییر کرده و وارد روند نزولی شده است. مقایسه ابتدا و انتهای دوره نشان میدهد سرمایه ثبتشده در این مرحله حدود ۴۱ درصد کاهش یافته است؛ افتی که نشان میدهد تمایل برای آغاز طرحهای جدید صنعتی نسبت به گذشته تضعیف شده است.
البته بررسی روند جوازهای تاسیس تنها با اتکا به ارزش ریالی سرمایه میتواند تصویر ناقصی ارائه دهد. رشد ارزش اسمی سرمایه در سالهای میانی دوره، در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران با تورم بالا، افزایش هزینه تجهیزات و کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده است. بنابراین افزایش یا کاهش ارقام ریالی جوازها لزوما معادل تغییر در حجم واقعی سرمایهگذاری نیست. در واقع، کاهش سرمایه ثبتشده در کنار افت تعداد مجوزهای جدید، میتواند نشانهای از افزایش احتیاط سرمایهگذاران و دشوارتر شدن تصمیم برای ورود به فعالیتهای صنعتی جدید باشد.
توسعه کند ظرفیتهای موجود
درحالیکه جوازهای تاسیس نشانهای از کاهش تمایل به ایجاد واحدهای صنعتی جدید هستند، روند پروانههای بهرهبرداری تصویر متفاوتی از تحولات بخش صنعت ارائه میدهد. پروانههای بهرهبرداری ایجادی که نشاندهنده راهاندازی واحدهای صنعتی جدید و تبدیل طرحهای نیمهتمام به ظرفیت تولیدی هستند، در طول دوره مورد بررسی نوسان داشتهاند. با وجود رشدهای مقطعی، سرمایهگذاری در این بخش در پایاندوره نسبت به ابتدای آن حدود ۶ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد تبدیل سرمایهگذاریهای اولیه به واحدهای فعال نیز با چالشهایی همراه بوده است.
در مقابل، پروانههای بهرهبرداری توسعهای که به افزایش ظرفیت، نوسازی تجهیزات و گسترش فعالیت واحدهای موجود مربوط میشود، روند متفاوتی را تجربه کرده است. سرمایهگذاری در این بخش نیز نسبت به ابتدای دوره حدود ۷۵ درصد کاهش داشته، هرچند پس از افت شدید در سالهای میانی، در سالهای اخیر نشانههایی از افزایش سهم این مسیر در ساختار سرمایهگذاری صنعتی دیده میشود. اهمیت این بخش از آن جهت است که در شرایط دشوار اقتصادی، بنگاههای فعال به جای ایجاد واحدهای جدید، بیشتر به سمت حفظ ظرفیت موجود، افزایش بهرهوری یا توسعه تدریجی حرکت میکنند.
پیششرط احیای سرمایهگذاری صنعتی
روند سرمایهگذاری صنعتی در سالهای اخیر تصویری دوگانه از وضعیت تولید ارائه میدهد. از یک سو، ارزش اسمی سرمایه ثبتشده در مجوزهای صنعتی افزایش یافته که در نگاه نخست میتواند نشانه تداوم جریان سرمایه به بخش صنعت باشد، اما از سوی دیگر، کاهش سرمایهگذاری در مسیر ایجاد واحدهای جدید و افت انگیزه بنگاهها برای توسعه ظرفیتها نشان میدهد بخش صنعت همچنان با محدودیتهای جدی در جذب سرمایه مواجه است. در اقتصادی که تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی بر قیمت تجهیزات و هزینه اجرای پروژهها اثر گذاشته، افزایش ارقام ریالی نمیتواند به تنهایی بیانگر بهبود تشکیل سرمایه باشد و ارزیابی وضعیت سرمایهگذاری نیازمند توجه به متغیرهای واقعی اقتصاد است.
کاهش سرمایهگذاری در جوازهای تاسیس، بیش از هر چیز نشاندهنده تضعیف انگیزه ورود سرمایهگذاران جدید به فعالیتهای صنعتی است. در واقع، فعالان اقتصادی در شرایطی که چشمانداز آینده اقتصاد با نااطمینانی همراه است، تصمیمهای سرمایهگذاری خود را به تعویق میاندازند یا به سمت فعالیتهای کمریسکتر حرکت میکنند. همزمان، روند پروانههای بهرهبرداری نیز نشان میدهد حتی تبدیل طرحهای سرمایهگذاریشده به ظرفیت تولیدی و توسعه واحدهای موجود با موانعی روبهرو بوده است.
در چنین شرایطی، تاکید وزیر اقتصاد بر نقش نااطمینانی اقتصادی، محدودیتهای ناشی از تحریمها و موانع داخلی تولید، نشان میدهد مساله سرمایهگذاری صنعتی تنها به کمبود منابع مالی محدود نیست، بلکه بخش مهمی از آن به محیط تصمیمگیری فعالان اقتصادی بازمیگردد. سرمایهگذار زمانی وارد یک پروژه بلندمدت میشود که بتواند نسبت به ثبات قوانین، دسترسی به بازارها، تامین انرژی، تامین مالی و بازگشت سرمایه اطمینان نسبی داشته باشد.
از این منظر، احیای سرمایهگذاری صنعتی بیش از آنکه به افزایش اسمی منابع وابسته باشد، نیازمند کاهش ریسکهای اقتصادی و اصلاح موانع ساختاری است. سیاستهایی که هزینه مبادله را کاهش دهند، پیشبینیپذیری اقتصاد را افزایش دهند و فضای رقابتیتری برای فعالیت بنگاهها ایجاد کنند، میتوانند مسیر بازگشت سرمایه به بخش تولید را هموار کنند. در غیر این صورت، تداوم رشد اسمی سرمایهگذاری در کنار ضعف سرمایهگذاری واقعی، میتواند به کاهش ظرفیت رشد صنعتی و تضعیف توان رقابتپذیری اقتصاد منجر شود.
