اخبار صنعت و تجارت روزنامه شماره ۶۶۲۲

سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران همزمان در دو مسیر ایجاد طرح‌های جدید و توسعه ظرفیت‌های موجود با عقب‌نشینی مواجه شده است. بررسی «دنیای‌اقتصاد» از روند ۹ساله سرمایه‌گذاری صنعتی نشان می‌دهد کاهش تمایل به صدور جوازهای تاسیس و افت سرمایه‌گذاری توسعه‌ای، نشانه تضعیف جریان تشکیل سرمایه در بخش تولید است. این روند، زنگ هشدار برای چشم‌انداز ظرفیت‌‌های این بخش است. با وجود اینکه ارزش ریالی سرمایه‌گذاری‌ها در این دوره افزایش یافته، اما رشد اسمی در بستر تورم و کاهش ارزش پول ملی، به معنای بهبود واقعی سرمایه‌گذاری نیست. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ۳ عامل اصلی افت ورود سرمایه جدید را «نااطمینانی اقتصادی»، «تحریم‌ها و محدودیت مبادلات خارجی» و «موانع داخلی تولید» عنوان کرده است. به گفته او، کاهش موانع داخلی می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری را هموارتر کند؛ زیرا بسیاری از فعالان اقتصادی، با وجود تمایل به سرمایه‌گذاری، در مسیر اجرا با محدودیت‌های متعدد مواجه هستند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست مشترک با نمایندگان و هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران، از تدوین نقشه راه جدید برای جهش صادرات غیرنفتی خبر داد و بر ضرورت گذار استراتژیک از صادرات مواد خام و نیمه‌خام به سمت کالاهای نهایی با ارزش افزوده بالا تاکید کرد.

در حالی‌ که از هفته‌های ابتدایی سال، برنامه مدیریت بار صنایع انرژی‌بر آغاز شده، مجموعه‌ای از تحولات همزمان در سمت عرضه و تقاضای برق باعث شده تصویر تابستان ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته پیچیده‌تر اما تا حدی امیدوارکننده‌تر به نظر برسد. اگرچه بخشی از ظرفیت نیروگاهی کشور در ماه‌های اخیر از مدار خارج شده، اما کاهش مصرف برخی صنایع بزرگ و گسترش بازار برق آزاد می‌تواند شدت خاموشی صنایع را تا حدی مهار کند؛ هرچند این مهار، هزینه‌ای سنگین برای تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت.

گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای جدید، با هدف جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان، پذیرش ضمانت‌نامه بانکی بابت مالیات ارزش افزوده کالاهای وارداتی را برای مدت ۹۰ روز ابلاغ کرد؛ تصمیمی که در پی پیگیری‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون گمرک اتاق ایران اجرایی شده است.