نسخه جدید توسعه صادرات غیرنفتی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به چالش ساختاری تراز تجاری کشور از منظر کیفی، بیان کرد: یکی از مسائل بنیادین و آسیب‌شناختی در حوزه بازرگانی خارجی، پایین بودن میانگین ارزش کالاهای صادراتی در مقایسه با اقلام وارداتی است. در حال حاضر متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی کشور حدود ۳۰۰ دلار است، درحالی‌که این رقم برای کالاهای وارداتی به حدود ۲ هزار دلار در هر تن می‌رسد. این شکاف عمیق، نشان‌دهنده استمرار رویکرد سنتی و تکیه بر خام‌فروشی در اقتصاد کشور است. 

او با تاکید بر لزوم ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی افزود: بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ما در صنایع بالادستی مانند زنجیره فولاد، سنگ‌آهن، گندله و شمش خلاصه می‌شود که بازاریابی و فروش آنها به دلیل ماهیت مواد اولیه، فاقد پیچیدگی‌های علمی تجارت است. در مقابل، اصناف تولیدی و توزیعی با زنجیره‌ای از کالاهای نهایی و آماده مصرف (مانند مبلمان، پوشاک، کفش، چرم و صنایع دستی) سروکار دارند که ارزش هر تن صادراتی آنها از یک هزار دلار آغاز شده و در حوزه‌هایی مانند پوشاک و کفش به چند هزار دلار می‌رسد. چرخش به سمت این محصولات، ماموریت اصلی ما برای بهبود شاخص‌های ارزی کشور است.

راهبرد حضور در «حلقه نهایی» زنجیره عرضه بین‌المللی

معاون وزیر صمت با اشاره به تجربه موفق کشورهای پیشرو شرق آسیا نظیر چین و ویتنام در بازارهای منطقه‌ای، تصریح کرد: تولیدکنندگان موفق جهان صرفا به ارسال کالا به بنادر مقصد بسنده نمی‌کنند، بلکه با حضور مستقیم در زنجیره توزیع و خرده‌فروشی، حاشیه سود اصلی را از آن خود می‌کنند. مدل موفقیت امروز، اجاره فروشگاه، قفسه‌بندی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ (شلف) و عرضه مستقیم محصول به مصرف‌کننده نهایی در بازارهای هدف است. 

او بازارهای منطقه اوراسیا و کشورهای همسایه را اولویت استراتژیک اصناف کشور خواند و گفت: با انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و صفر شدن تعرفه ۸۷ درصد اقلام کالایی، بستری بی‌نظیر برای نفوذ اصناف فراهم شده است. برای نمونه، صنایع چرمی ایران با وجود کیفیت فوق‌العاده، سهم ناچیزی از بازار کشورهای همسایه دارند؛ درحالی‌که این محصولات در بازارهایی مانند ارمنستان، آذربایجان و عراق با چند برابر قیمت داخلی به فروش می‌رسند. اتاق اصناف باید به عنوان یک پیشران ملی، فعالان صنفی را به سمت حضور فیزیکی و مستقیم در بازارهای هدف، به‌ویژه بازار بزرگ روسیه هدایت کند. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از ایجاد ساختارهای اجرایی جدید برای حمایت از بخش صنفی خبر داد و اعلام کرد: ما در سازمان توسعه تجارت، «میز صادرات اصناف» را به صورت تخصصی و منظم فعال می‌کنیم تا پرونده‌های صادراتی صنف به صنف بررسی و موانع پیش روی هر اتحادیه به طور مجزا رفع شود.

به گفته دهقان دهنوی؛ سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی دارد با هر یک از اتحادیه‌های صنفی که دارای برنامه صادراتی مدون و توانایی تحقق تعهدات صادراتی هستند، تفاهم‌نامه دوسویه امضا کنیم. در این تفاهم‌نامه‌ها تعهدات سازمان در پنج محور تسهیل‌گری مشخص و در مقابل، تعهد اتحادیه برای تحقق رقم صادراتی معین (از چند‌میلیون تا صدها‌میلیون دلار) درج خواهد شد تا حمایت‌های دولتی از حالت عمومی به سمت حمایت‌های عملکردمحور و نتیجه‌گرا سوق یابد.  رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین ابزارهایی نظیر شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC)، مراکز تجاری ایران در خارج از کشور و شبکه رایزنان بازرگانی را به عنوان بازوهای لجستیک و بازاریابی در خدمت توسعه ظرفیت‌های اصناف معرفی کرد.

معاون وزیر صمت با پذیرش دغدغه‌های فعالان اقتصادی در خصوص پیچیدگی‌های مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: اگرچه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور یک ضرورت ملی است، اما شکل تنظیم مقررات نباید مانع فعالیت صادرکنندگان شناسنامه‌دار شود. برای پیشگیری از سوءتفاهم‌های مقرراتی و رفع مغایرت‌های ثبت‌سفارش، مقرر شد «میز خدمت اختصاصی» با حضور دفاتر تخصصی مقررات صادرات و واردات و دفاتر خدمات ارزی سازمان تشکیل شود تا هر اتحادیه ۳ الی ۴ پرونده چالش‌برانگیز خود را به صورت موردی برای حل‌وفصل و اصلاح ضوابط به این میز ارجاع دهد.

او گفت: فرش دستباف ایرانی فراتر از یک کالا، پرچم فرهنگی و هنری کشور در بازارهای بین‌المللی است. چالش اصلی این حوزه، موضوع پیمان‌سپاری و تعهد ارزی و همچنین زمان‌بر بودن بازگشت ارز حاصل از فروش آن است. سازمان توسعه تجارت کماکان پیگیر پیشنهاد خروج کامل فرش دستباف از شمول تعهد ارزی یا دست‌کم افزایش مهلت بازگشت ارز آن از طریق بانک مرکزی و هیات دولت است تا پویایی به این صنعت اصیل بازگردد.»