هشدار رئیس انجمن خرما:
وضع عوارض ۵۰ درصدی به معنای ممنوعیت صادرات خرما است
انبارهای مملو از خرما و بی‌اعتباری صادر‌کنندگان در بازارهای جهانی با ممنوعیت‌های صادراتی
وی گفت: مساله مهم و حیاتی این است که از یک طرف در حال حاضر بیش از ۵۰درصد از مازاد مصرف خرمای سال زراعی گذشته در انبارها موجود است. از سوی دیگر ممنوعیت یا محدودیت‌های صادراتی در واقع کارنامه‌های صادراتی ما هستند و در آینده باعث می‌شود بازارهای صادراتی ما دچار بی‌اعتمادی شوند. همان‌طور که به واسطه ممنوعیت صادراتی که در سال ۱۳۹۷ داشتیم در سال ۹۸ نتوانستیم دوباره اعتماد بازارهای هدف را جلب کنیم و عملا بازارسازی‌هایی که توسط تجار و صادر‌کنندگان انجام شده بود از دست رفت. رشیدفرخی با بیان اینکه وضع عوارض صادراتی به گفته بخش دولتی برای تنظیم بازار داخل اعمال شده گفت: سال قبل انجمن یک تجربه خوب از تنظیم بازار توسط را پشت سر گذاشت و برای ماه رمضان امسال نیز به دولت پیشنهاد دادیم عرضه مستقیم با قیمت‌های رقابتی پایین را خواهیم داشت. آن هم در وضعیتی که طبق گفته مسوولان مربوطه سازمان تعاون روستایی بیش از هزار تن خرمای خریداری را در اختیار دارد که برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان کافی است. اما متاسفانه با وضع عوارض ۵۰ درصدی عملا نابودی تولید و تولیدکنندگان را در پی خواهد داشت.
قیمت هر کیلو خرمای مضافتی درب سردخانه‌ها ۸۰هزار تومان
وی همچنین در خصوص قیمت‌ها درب سردخانه‌ها گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو رطب مضافتی ۸۰تا ۸۵هزار تومان و سال قبل قیمت ۷۰هزار تومان بود؛ یعنی یک تورم ۱۲تا ۱۳ درصدی به این محصول خورده در حالی که تورم کل کشور بالای ۴۰درصد است. رشیدفرخی خطاب به بخش دولتی گفت: باز هم تاکید می‌کنیم برای بازار ماه رمضان تعاون روستایی هزار تن خرمایی را که در اختیار دارد عرضه کند ما نیز اعلام آمادگی می‌کنیم که مانند سال قبل در عرضه مستقیم خرما همکاری کنیم. چرا که وضع عوارض صادراتی آن هم در زمانی که به اصطلاح «دوره پیک صادرات» این محصول است عواقب خوبی در پی نخواهد داشت. گفتنی است عوارض ۵۰ درصدی صادراتی در حالی برای محصول خرما امسال به بهانه تنظیم بازار صورت گرفته است که به گفته رئیس انجمن ملی خرما مسوولان مربوطه با حضور در سردخانه‌ها و انبارهای مملو از خرمای بم تایید کرده‌اند که هیچ مشکلی در تامین بازار ماه رمضان وجود نخواهد داشت.
با وجود این وزارت جهاد کشاورزی به تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های مربوطه به جز انجمن ملی خرما که متولی تولید در این بخش است و نماینده کلیه تولیدکنندگان ۶ استان تولیدکننده خرما محسوب می‌شود، با ارسال نامه وضع عوارض ۵۰ درصدی را اعلام کرده است! رشیدفرخی در پایان خطاب به دولت گفت: یا سریعا این دستورالعمل لغو شود یا اگر عملیاتی شد تمام عواقب این تصمیم را باید خود تصمیم‌گیرندگان بپذیرند و جوابگوی این اقدام خود باشند. چرا که در صورت اجرایی شدن دستورالعمل وضع عوارض ۵۰ درصدی انجمن ملی خرمای ایران شکایت مدنی خواهد کرد.
تاوان کم‌کاری وزارت جهاد را نباید کشاورزان بپردازند
در ادامه نشست موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم و رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی نیز با گلایه از اتخاذ چنین تصمیماتی گفت: بعد از سال‌ها بازاریابی‌هایی که تولیدکنندگان خرما انجام داده‌اند و الان هم قرار‌داد دارند و تعهداتی دارند با اعمال این عوارض قطعا مقرون به صرفه نیست که صادرات خود را مثل سابق انجام بدهند. بنابراین به خاطر اینکه نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند بازارهایی را که به دست آورده‌اند از دست می‌دهند.
