تبعات حذف ارز ترجیحی از نهاده‌های دامی بررسی شد
راهکار دامداران برای افزایش مصرف فرآورده‌های لبنی
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» از سال ۹۷ همزمان با از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران که قیمت ارز در بازار آزاد افزایش یافت، دولت به منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد برای برخی کالاهای اساسی ارز ترجیحی تعریف کرد. بر این اساس از آن زمان تاکنون ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰تومان به واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص یافته که نهاده‌های دامی بخشی از این کالاها هستند. با این حال اخیرا مسوولان دولتی اعلام کردهاند که به زودی ارز۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی حذف و دلار نیمایی جایگزین آن می‌شود.
جهش قیمت کالاهای اساسی با حذف ارز دولتی
در این میان به گفته فعالان اقتصادی حذف ارز دولتی یا ترجیحی، برای آن دسته از تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را با این ارز تامین می‌کردند، به دلیل ناتوانی تولیدکنندگان در تهیه و تامین کالا به اندازه قبل، حداقل در کوتاه‌مدت پیامدهایی را به همراه خواهد داشت و این اقدام دولت به معنی افزایش قیمت کالاهای مرتبط با ارز ترجیحی است.
فعالان حوزه دام و طیور نیز اعلام کردهاند در صورت حذف ارز ترجیحی، شاهد رشد چند برابری کالاهای این حوزه از جمله شیر خواهیم بود. همچنین کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی منجر به بروز یک ابرتورم خواهد شد.
به بیان دیگر؛ به‌رغم اینکه طبق تاکید فعالان بخش خصوصی تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به ایجاد رانت و افزایش عدم شفافیت خواهد شد و دولت باید حمایت از اقشار کم‌درآمد را به شکل دیگری اجرایی کرده و ارز را تک‌نرخی کند، اما همزمان نگرانی‌هایی درباره شوک تورمی این ارز و افزایش فشارها بر مردم وجود دارد و حذف ارز دولتی موجی از نگرانی را از بابت جهش قیمت کالاهای اساسی در کشور به همراه داشته است.
در همین راستا، ناصر نبی‌‌پور، رئیس اتحادیه مرغ تخم‌‌گذار استان تهران تاکید کرده است که دولت برای حذف ارز ترجیحی باید به قدرت خرید مردم توجه داشته باشد و این اقدام را به طور تدریجی انجام دهد.
سیاست ناموفق دولت در پرداخت ارز ترجیحی
گرانی و تورم حاصل از حذف ارز دولتی یا ترجیحی تنها یک روی سکه است و روی دیگر سکه مربوط به میزان دسترسی دامداران به نهاده‌های دامی است که طی سال‌های اخیر با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند. درواقع اینکه تولیدکنندگان و دامداران واقعی تا چه اندازه به این نهاده‌های وارداتی دسترسی داشته‌اند، موضوعی است که جای بحث بسیار دارد. لذا این پرسش مطرح می‌شود که آیا واقعا با حذف ارز ترجیحی باید منتظر جهش قیمت کالاهای اساسی باشیم؟
برخی کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این پرسش معتقدند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۹۷ سیاست موفقی نبوده است و نگاهی به آمارهای رسمی نشان می‌دهد قیمت کالاهای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها کنترل نشده، بلکه بعضا افزایش قیمتی حتی بیش از نرخ تورم را تجربه کردهاند. درواقع هرچند دولت در شرایط تنگنای ارزی و تحریمی اقدام به تخصیص ارزی با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار برای واردات نهاده‌های دامی کرده است، اما این اقدام حمایتی دولت آن‌طور که باید اثرات خود را در کاهش و کنترل قیمت‌ها نشان نمی‌دهد.
نهاده‌ها ارزان به دست دامداران نمی‌رسد
به گفته این کارشناسان درواقع هرچند مواد اولیه و نهاده‌های مربوط به کالاهای اساسی بخش قابل توجهی از واردات کشور با نرخ ارز دولتی را به خود اختصاص داده‌اند، اما شواهد موجود حاکی از آن است که این نهاده‌ها ارزان به دست تولیدکنندگان واقعی نمی‌رسد و اگر هم تولیدکنندگان به این نهاده‌ها دسترسی پیدا کنند، تنها بخش اندکی از نیاز آنها را پوشش می‌دهد و پاسخگوی کل نیاز آنها نیست. در چنین شرایطی تولیدکنندگان حتی مجبورند بخشی از نهاده‌های موردنیاز خود را در بازار سیاه که با دلار نزدیک به ۳۰ هزار تومانی محاسبه می‌شود، خریداری کنند.
در واقع سهمیه‌ای که دولت برای تولیدکننده‌ها درنظر گرفت، تنها حدود۳۰ درصد نیاز واحدهای تولیدی آنها را تامین می‌کرد و آنها باید باقی مانده نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کردند. بنابراین قیمتی که مصرف‌کننده‌ها برای کالاهای اساسی پرداخت می‌کنند، بدون درنظر گرفتن نهاده‌ها با قیمت دولتی است و این همین موضوعی است که تحلیل‌های اشتباه از افزایش قیمت کالاهای اساسی با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بر پایه آن نهاده شده است.
بر اساس اعلام گمرک در سال ۹۹ خوراک دام و طیور با بیش از ۱۳میلیون و ۴۳۸ هزار تن، ۵۸درصد وزن کل کالاهای اساسی ترخیص شده از گمرکات را به خود اختصاص داده است که بخش زیادی از این نهاده‌های دامی به دست تولیدکنندگان نرسیده و در بازار آزاد با قیمت چندبرابری به آنها فروخته شده است.
ردپای دلالی و رانت در واردات نهاده‌های دامی
اظهارات دامداران حاکی از حضور دلالان و وجود رانت در بخش واردات نهاده‌های دامی است. حتی به‌رغم اینکه برخی واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند، همچنان برای پروانه آنها، سهمیه نهاده‌های دامی تخصیص یافته که در واقعیت چون دامی وجود نداشته، این نهاده های سهمیه‌ای در بازار آزاد به فروش رفته است. یعنی این افراد نهاده‌ها را با ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند که مقابله با این موضوع و شناسایی تولیدکنندگان واقعی نیازمند نظارت و بازرسی دقیق است. این همان موضوعی است که فرهاد اکبری، رئیس اتحادیه مرکزی دامداران ایران نیز ضمن تایید آن می‌گوید: ما ایجاد رانت با تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های خوراک دامی را قبول داریم. تخصیص ارز ترجیحی موجب شده تنها عده‌ای از رانت حاصل بهره‌مند شوند و سود کلان ببرند و در این میان تولیدکننده و مصرف‌کننده متضرر شوند. به گفته دامداران نرخ‌گذاری ۶۴۰۰ تومان برای شیر، بر مبنای قیمت دولتی نهاده‌های دامی است و اگر به طور کامل قیمت این نهاده‌ها آزاد شود شیر با نرخ ۶۴۰۰ تومان از درب گاوداری‌ها خارج نخواهد شد و به طور قطع قیمت شیر تا دو برابر و حتی دوونیم برابر افزایش پیدا می‌کند و درنهایت دود این مساله به چشم مصرف کننده می‌رود.
دو راهکار پیشنهادی به دولت
در این بین دامداران دو راهکار به دولت پیشنهاد می‌کنند. اول اینکه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را از واردات نهاده‌های دامی حذف نکند و واردات این نهاده‌ها به اندازه نیاز دامداران انجام شود؛ منوط به اینکه دولت دست دلالان را از این عرصه کوتاه کند و این نهاده‌ها را با نظارت دقیق صرفا به دست تولیدکننده‌های واقعی برساند تا بتوانند به فعالیت خود در این بخش و با نرخ مصوب کنونی ادامه دهند. دوم اینکه دولت ارز دولتی را از این بخش حذف کند و از سوی دیگر به مصرف‌کنندگان یارانه خرید فرآورده‌های لبنی پرداخت کند تا از این طریق افزایش قیمت ناشی از حذف نهاده‌های دامی را جبران کند. چرا که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور قطع قیمت شیرخام نیز افزایش می‌یابد که این ماده اولیه ۶۰ تا ۷۰درصد هزینه‌های تولید فرآورده‌های لبنی را تشکیل می‌دهد. بنابراین با افزایش قیمت شیر خام پیش‌بینی می‌شود قیمت محصولات لبنی نیز بیش از ۶۰درصد افزایش یابد. آنچه مسلم است؛ از یک سو کاهش مصرف لبنیات موجب می‌شود که سلامت مردم در معرض خطر قرار بگیرد و از سوی دیگر حذف یارانه و آزاد کردن بازار بدون آنکه برای بخش مصرف فکری شود، درنهایت منجر به از بین رفتن تولید داخلی می‌شود. چرا که تولید در شرایطی پایدار و زنده خواهد ماند که مصرف‌کنندگان توان خرید داشته باشند و بازار مصرفی برای محصولات تولیدی وجود داشته باشد.
