در حال حاضر در راستای امنیت غذایی، قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم برای عرضه به واحدهای صنفی ۲۹ هزار تومان و برای مصرف‌‌کنندگان ۳۱ هزار تومان تعیین شده است. قیمت مرغ زنده نیز به صورت غیررسمی‌۱۹۷۰۰ تومان است که البته این مبلغ برای مرغ زنده مورد انتقاد تولیدکنندگان است و گفته می‌شود این افزایش، هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد و بر اساس بررسی‌های انجام شده قیمت مرغ زنده باید حدود ۲۱ هزارتومان باشد.

 بی‌برنامگی در تامین و توزیع مرغ

در همین راستا طی روزهای اخیر مسوولان استانداری تهران با اشاره به بی‌برنامگی حوزه تامین و توزیع مرغ در استان تهران، بر لزوم ورود سازمان جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط برای ساماندهی این بازار تاکید کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در این باره گفته است: متاسفانه شاهد نوعی بی‌برنامگی در حوزه تامین و توزیع مرغ در سطح استان هستیم که ضرورت دارد سازمان جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه هر چه سریع‌تر نسبت به ساماندهی آن اقدام کنند.

به گفته حشمت‌الله عسگری، اگرچه مرغ مورد نیاز مردم به اندازه کافی در سطح بازار وجود دارد، اما از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط انتظار می‌رود با یکپارچه‌سازی تصمیمات و اقدامات هماهنگ ضمن نظارت بر کشتارگاه‌های استان، مرغ تامین شده از استان‌های معین را در داخل شبکه با قیمت مصوب توزیع کنند. لذا انتظار می‌رود روزانه حدود ۱۵۰۰ تن مرغ با مبلغ مصوب ۳۱ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد. مقرر شده تا با تعیین نقاط مشخص در سطح شهر تهران بر ترخیص و توزیع مرغ تامینی از استان‌های معین نظارت شود و برای جلوگیری از توزیع خارج از شبکه اقدامات لازم صورت پذیرد.

 کاهش قیمت‌ها با افزایش عرضه مرغ

در همین راستا حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی نیز طی روزهای اخیر از کاهش التهابات بازار مرغ با افزایش میزان جوجه‌‌ریزی خبر داده و گفته است: طبق آخرین آمار در آبان‌ماه ۱۲۷ میلیون قطعه جوجه‌ریزی صورت گرفته که ۷ میلیون قطعه آن از محل تخم‌مرغ نطفه‌دار وارداتی بوده است. لذا با توجه به افزایش جوجه‌ریزی انتظار می‌رود شاهد بازگشت ثبات و آرامش به بازار مرغ باشیم تا تمامی ‌آحاد جامعه مرغ را با نرخ مصوب خریداری کنند. به گفته وی، با توجه به اثر کالای جایگزین، نیاز روزانه مرغ کشور ۶۵۰۰ تا ۷ هزار تن است که در شرایط فعلی به طور نسبی تامین می‌شود و با عرضه جوجه‌ریزی آبان، نیاز کشور به طور کامل تامین می‌شود که این امر منجر به کاهش التهابات بازار خواهد شد. بر اساس این گزارش، طبق اعلام اتحادیه مرغداران کشور، در آبان ماه نسبت به ماه‌های دیگر ۵ تا ۶ میلیون جوجه بیشتر در سالن‌های پرورش ریخته شده و از طرفی، بخشی از جوجه‌های وارداتی هم وارد سالن‌های پرورش شده است و اگر نهاده‌های مورد نیاز واحدهای مرغداری به موقع تامین شود، از نیمه آذرماه به بعد عرضه مرغ بیشتر از تقاضا خواهد شد و در این حالت قیمت‌ها خود به خود کاهش می‌یابد.

  موج جدید گرانی با افزایش هزینه تولید

با این حال به‌رغم این پیش‌بینی‌ها درخصوص افزایش تولید و کاهش قیمت مرغ در هفته‌های آینده، فعالان این بخش از افزایش هزینه‌های تولید مرغ به ویژه قیمت جوجه یک‌روزه خبر می‌دهند و با انتقاد از نبود نظارت بر قیمت جوجه یک‌روزه می‌گویند: با وجود اینکه جوجه یک‌روزه هم مانند مرغ گوشتی ذرت، کنجاله و سویای دولتی دریافت می‌کند و باید با نرخ مصوب در بازار عرضه شود، اما جوجه یک‌روزه بالاتر از نرخ مصوب به مرغداران تحمیل می‌شود.

به طوری که اگرچه قیمت مصوب غیررسمی‌جوجه یک‌روزه از ۴۲۰۰ تومان به ۶ هزار تومان افزایش یافته است، اما همین قیمت هم در بازار رعایت نمی‌شود و مرغداران جوجه یک‌روزه مورد نیاز خود را با قیمت حدود ۱۲هزار تومان خریداری می‌کنند که به تبع آن، قیمت تمام‌شده تولید هم بالا می‌رود. به طوری که با توجه به نرخ فعلی جوجه یک‌روزه، قیمت تمام شده تولید حدود ۱۰درصد برای مرغداران افزایش می‌یابد.

در این بین بر اساس اعلام اتحادیه مرغداران گوشتی، این در حالی است که مرغداران از ناحیه افزایش قیمت جوجه یک‌روزه حدود ۸۰۰ میلیارد تومان متحمل زیان شده‌اند و در چنین شرایطی، در تامین نهاده‌های مورد نیاز خود از قبیل ذرت و سویا نیز همچنان با مشکلاتی مواجهند.

 شکست سیاست تخصیص ارز ترجیحی

اما این آشفتگی‌ها و التهابات در بازار مرغ و نهاده‌های مورد نیاز مرغداران این پیام را می‌‌رساند که سیاست اختصاص ارز ترجیحی برای نهاده‌‌های طیور موفق نبوده و نتوانسته مرغ را با قیمت مناسب به سفره‌های مردم برساند. بر اساس این گزارش اگرچه هدف اولیه دولت قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز دولتی برای نهاده‌های مورد نیاز صنعت طیور این بود که گوشت مرغ با قیمت مناسب به دست مردم برسد، اما قیمت‌های فعلی در بازار مرغ و چالش‌های مردم در تامین مرغ مصرفی خود حاکی از آن است که این سیاست موفق نبوده و نتوانسته محصولات پروتئینی را با قیمت مناسب و به میزان موردنظر در اختیار مردم قرار دهد و در حال حاضر این موضوع منجر به نارضایتی و گلایه‌‌مندی مصرف‌کنندگان شده است. به گفته فعالان صنعت مرغداری، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها نتوانست اوضاع صنعت طیور را بهبود ببخشد، بلکه خود زمینه‌ساز رانت و فساد در این صنعت شد. چرا که بیشتر مرغداران امکان دسترسی به میزان نیاز و به‌موقع به نهاده‌های موردنیاز خود با ارز دولتی را نداشتند و نهاده‌های خود را با نرخ آزاد تهیه کردند و این در حالی است که نهاده‌هایی که با ارز دولتی خریداری می‌شود، سر از بازار آزاد در می‌آورد و با نرخ آزاد به مرغداران فروخته می‌شود.

 راهکار مقابله با تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی

در این بین اگرچه برخی از صاحب نظران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های وارداتی و جبران مابه‌التفاوت آن از راه‌های دیگر را یکی از بهترین راهکارها در این بخش می‌دانند؛ اما در مقابل برخی فعالان این حوزه معتقدند: از آنجاکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش چندبرابری قیمت گوشت مرغ می‌شود، لذا حذف ارز دولتی نیز زمینه‌ساز کاهش توان خرید مردم خواهد شد که درنهایت این اقدام هم به ضرر تولیدکننده تمام می‌شود.

بنابراین راهکار این است که نظارت و سختگیری بیشتری بر مصرف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعمال شود تا شاهد رانت و فساد در این بخش نباشیم. درنهایت اگر دولت تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهاده‌های مورد نیاز صنعت طیور بگیرد، باید راه جایگزین را برای جبران سرمایه در گردش واحدهای مرغداری پیدا کند که در این زمینه بانک‌ها و دولت باید برای اعطای تسهیلات به این واحدها اقدام کنند.

در این بین گروهی از کارشناسان نیز بر ارائه کارت خرید محصولات اساسی به اقشار کم‌درآمد و حتی متوسط تاکید دارند و بر این باورند که با اجرای این شیوه، هم مصرف‌کنندگان با حذف ارز دولتی آسیب نمی‌بینند و هم فساد و رانت ناشی از دونرخی بودن ارز از بین می‌رود و در این صورت دولت دیگر نیازی به کنترل بازار مرغ ندارد و بازار به صورت طبیعی تنظیم خواهد شد. درمجموع آنچه مسلم است، دولت باید با همفکری کارشناسان و صاحب‌نظران تصمیم درستی را در این زمینه اتخاذ کند که کمترین چالش را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد.

 

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند