به‌طور کلی، دخالت بیش از حد دولت در قیمت‌گذاری در زنجیره غذا سبب شده که رانت‌های گسترده‌ای در اقتصاد کشور ایجاد شود، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت از تولیدکنندگان صنعت غذا سلب شده، سیاست‌مداران و دیوان‌سالاران در امور اقتصادی فعال شده و ثبات کوتاه‌مدت بازارها فدای ثبات بلندمدت آنها شود. بدون‌شک حذف قیمت‌گذاری از عوامل مهم در رشد تولیدات محصولات صنایع‌غذایی به‌شمار می‌رود، همچنین بازنگری قانون خرید تضمینی، کلید رقابت‌پذیری صنایع‌غذایی مادر نظیر آرد و محصولات صادرات محور نظیر بیسکویت، ماکارونی و شیرینی و شکلات است. اما یکی دیگر از مشکلاتی که فعالان اقتصادی صنعت غذا را تحت فشار قرار داده است، بالا بودن قیمت تمام‌شده فرآورده‌های غذایی است که تاثیر بسزایی بر کاهش رقابت‌پذیری این صنعت دارد. یکی از دلایل ظهور این چالش، قیمت‌گذاری‌های دستوری است. به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی این حوزه، قیمت‌های دستوری مواد اولیه، تورم بالا در دهه اخیر، بهره‌وری پایین و سایر عوامل موجب افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات شده و همین امر به‌علاوه نظام توزیع ناکارآمد در بازار داخل و هزینه‌های حمل‌ونقل بالا در تجارت خارجی، کاهش سطح رقابت‌پذیری صنایع‌غذایی در بازارهای جهانی را به‌همراه داشته است. در این قانون تمهیدات قابل‌توجهی برای کاهش هزینه تمام‌شده تولید نشده است. اما درخصوص افزایش بهره‌وری فقط در ماده ۱۲طرح افزایش بهره‌وری مصرف انرژی مطرح شده است و مشوقی برای افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها دیده نشده است. حال‌که صورت‌وضعیتی از مشکلات و دست‌اندازهایی که قیمت‌گذاری دستوری و تحکیمی دولت و سیاست‌گذاران ارائه شد، به این پرسش باید پاسخ داد که متولیان برای رفع این چالش‌ چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهند؟ در صحبت با بسیاری از فعالان بدون شک به این نتیجه خواهیم رسید که دولت باید دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد. شاید در این شرایط برخی شرکت‌ها یا بنگاه‌ها قیمت محصولات خود را افزایش دهند، اما در یک بازار رقابتی، خواه ناخواه مجبور خواهد شد قیمت‌های خود را متعادل و حتی کاهش دهد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند