چالش‌ قوانین دست و پاگیر

نمونه‌ای از این موانع، در نظر گرفتن مالیات برای بخش صنعت است، درحالی‌که برای بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور مانند ساختمان، ارز، سکه و بهره بانکی هیچ مالیاتی وضع نشده است، صاحبان صنعت غذا بار سنگین مالیات‌را به دوش می‌کشند. بنابراین در این شرایط سرمایه، پول و به‌طور کلی نقدینگی به‌جای اینکه در تولید و صنعت سرمایه‌گذاری شود به جای دیگری به غیر از بخش مولد کشور کوچ می‌کند. زمانی که به بدنه صنعت غذا نگاه می‌کنیم، از بخش کشاورزی گرفته تا صنایع تبدیلی، تمام مقررات وضع شده در این بخش‌ها، مزاحم و دست و پاگیر هستند. تولیدکننده در میان حجم انبوهی از قوانین تعریف شده، همواره سرگردان و بلاتکلیف است.

 یک روز وزارت جهاد کشاورزی قانونی وضع می‌کند و فردای همان روز وزارت بهداشت حرف دیگری می‌زند. در این بین سازمان استاندارد هم قوانین خاص خودش را وضع و اجرایی می‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بخش‌هایی از زنجیره صنعت غذا را برای قانون‌گذاری در دست دارد. در این بین تولیدکنندگان نمی‌دانند بالاخره باید به کدام سازمان یا نهاد پاسخگو باشند یا مطالبات خود را بطلبند. متاسفانه هنوز هیچ اجماع و هماهنگی برای وضع قوانین محیط کسب‌وکار در میان متولیان و سیاست‌گذاران کشور وجود ندارد. هر سازمانی بنا بر نگاه و تعریف ساختاری خود، یک قانون تعریف می‌کند. این درحالی است که زمانی که قوانین تمام سازمان‌ها و نهادهای مربوطه در صنعت غذا را کنار یکدیگر می‌گذاریم، می‌بینیم همه با یکدیگر در تضادند. این تناقض باعث شده به‌جای اینکه تولیدکننده به‌کار خود مبادرت ورزد تا بهره‌وری کار خود را افزایش دهد، وقت خود را به پاسخگویی به اداره‌ها و سازمان‌های مختلف می‌گذراند. مجموعه این عوامل باعث شده صنعت غذا رشد فراگیر و شتابانی نداشته باشد. صنعت غذا متولی زیاد دارد و این متولیان یک‌کاسه نیستند.مشکل بعدی که تحلیلگران اقتصادی از گوشه و کنار به آن می‌پردازند، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی است.

 واقعیت این است که برای تشخیص وخیم بودن یا نبودن حال یک واحد تولیدی در مقوله سرمایه در گردش، باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که چند درصد از مواد اولیه و بسته‌بندی این صنعت با ارز و واردات تامین می‌شود.

همچنین باید این موضوع مورد ارزیابی قرار گیرد که با افزایش قیمت ارز، قیمت‌ تمام شده کالای تولیدشده آن صنعت چقدر افزایش پیدا کرده است. این موضوع در صنایع مختلف، متفاوت است. ممکن است نیاز به ارز در یک صنعت ۵ درصد باشد و در صنعت دیگر ۹۰ درصد. بنابراین می‌توان گفت براساس نیاز صنایع به مواد اولیه و در آن سو گرانی، مشکل نقدینگی برای صنایع مختلف شکل می‌گیرد. بنابراین به‌صورت قاطع نمی‌توان اظهار نظر کرد که در تمام صنایع کشور مشکل کمبود نقدینگی وجود دارد. از سوی دیگر، وقتی شوکی در قیمت‌ها ایجاد می‌شود، تا قیمت‌ها متعادل و محصول تازه افزایش قیمت‌ داده‌شده در بازار به فروش برسد و نقدینگی به‌کارخانه بازگردد، در این فاصله زمانی این واحد صنعتی با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود. در این بازه زمانی که ممکن است از ۶ ماه تا یک‌سال باشد، مدیریت واحد صنعتی بسیار سخت است. اما واحدهای صنعتی بعد از پشت‌سر گذاشتن این دوران، سطح تولیدات و نقدینگی‌شان به حالت اولیه یعنی قبل از افزایش چندبرابری قیمت‌ها بازمی‌گردد. تجربه هم نشان می‌دهد جدا از تورم عادی که شرکت‌ها با سودشان جبران می‌کنند، هر هشت سال یک‌بار چنین دورانی که کمبود نقدینگی لمس شود تجربه می‌شود. در عین حال، تجارب حاکی است که هر ۷ تا ۸ سال یک جهش سه تا چهار برابری در قیمت ارز رخ می‌دهد که در این شرایط به نقدینگی بیشتری نیاز است. در غیر این‌صورت در تورم‌های عادی تا سقف ۱۰ درصد، واحدهای تولیدی می‌توانند با سود فروش محصولات، نقدینگی مورد نیاز خود را پوشش دهند. در این بین، دولت هم می‌‌تواند به‌عنوان یک بازو به تامین مالی واحدهای تولیدی کمک کند. مطمئن‌ترین ابزارهای تامین مالی در دنیا بانک‌ها و بورس هستند. متاسفانه هر دو این بخش‌ها در ایران برای تامین مالی دارای نقاط ضعفی هستند. نه از بانک‌ها می‌توان برای تامین نقدینگی کمک گرفت و نه از بورس انتظار تامین نقدینگی می‌رود. فروش اوراق مشارکت نه‌تنها برای بخش‌خصوصی در بورس وجود ندارد، بلکه برای بخش دولتی هم این امکان به معنای واقعی فراهم نیست.