رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی (اتماک) با بیان اینکه انحصار را می‌توان اصلی‌ترین عامل عدم رشد و توسعه در هر جامعه که دغدغه توسعه پایدار دارد دانست، گفت: انحصار در تامین، تولید، توزیع و انحصار در هر یک از حلقه‌های زنجیره اقتصاد فضای رقابت را از بین می‌برد.

حمیدرضا نامی با بیان مطلب فوق افزود: در سوی دیگر این معادله، حضور فعالان غیرتخصصی در هر زمینه اقتصادی، ضمن کاهش کیفیت مدیریت و عملکرد آن بخش اقتصادی انرژی فعالان تخصصی صرف حاشیه‌های کار شده و به‌جای دغدغه رشد، توسعه و تحقیق می‌باید نگران حضور بازیگران موقت فضای کسب‌وکار باشند و بازهم نتیجه نهایی، هدررفت منابع مالی، مدیریتی و انسانی کشور می‌شود.

به گفته وی تنها راهکار ایجاد تعادل اقتصادی واقعی، توسعه پایدار و مستمر در دو اقدام همزمان شامل پررنگ کردن نقش تشکل‌های تخصصی بخش‌خصوصی و دوم عزم دولت در تغییر جایگاه خود از دخالت و تولی‌گری امور به نظارت و تدوین سیاست محرک‌های اقتصادی در جامعه و استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی بخش‌خصوصی در راستای سیاست‌های توسعه پایدار دولت و کشور است.

نامی با بیان اینکه به دلایل تاریخی در کشور تولی‌گری حوزه‌های کلان اقتصادی در دست دولت بوده و هست و عمده بخش‌های میانی و کوچک اقتصادی کشور، صحنه تلاش و رقابت و فعالیت بخش‌خصوصی است، تاکید کرد: در چنین فضای اقتصادی که بیش از 80درصد اقتصاد در اختیار مستقیم و غیرمستقیم دولت است بخش‌خصوصی امکان رشد نمی‌یابد و این رویه ناصواب علت و معلول بی‌انتها، هرروز تکرار می‌شود؛ یعنی چون اقتصاد کلان دولتی است، بخش‌خصوصی رشد نمی‌کند؛ به دلیل اینکه بخش‌خصوصی توانمند نشده دولت مجبور به دخالت و تولی‌گری اقتصادی است ولی گام اول باز کردن این دور باطل توسط دولت و با اعتماد به بخش‌خصوصی واقعی آغاز می‌شود. بدیهی است کثرت و تنوع فعالیت بخش‌خصوصی هدایت این بخش را بسیار دشوار می کند.

رئیس هیات مدیره انجمن اتماک افزود: به‌طور مثال همواره در کشور شرایط تولید و توزیع تراکتور و کمباین تقریبا به‌صورت انحصاری و غیرقابل‌رقابت بوده و شرایط نابسامان ماه‌های اخیر در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی متاثر از انحصار و از سوی دیگر دخالت دولت برای شکستن این انحصار است که این روش پدیده‌ای تکراری و آزمونی با نتیجه غیرقابل قبول و تکراری است. به‌عنوان‌مثال یکی از تراکتورهای تولید داخل که در اواخر سال 96 با بهای 80میلیون تومان فروخته می‌شد، در سال 97 طی دو مرحله افزایش به 110 تومان و مجددا به 130 میلیون تومان و نهایتا در سال 98 به 185میلیون تومان تغییر قیمت داد. اگرچه در لیست فروش سال 99 این تراکتور 190 میلیون قیمت‌گذاری شده، ولی به دلیل عدم توزیع کافی بهای واقعی معاملاتی این تراکتور حدود 300 میلیون تومان است.

رئیس هیات‌مدیره انجمن اتماک در ادامه تاکید کرد: شاید افزایش قیمت فولاد در این افزایش قیمت بی‌تاثیر نباشد، اما تنها دلیل شرایط امروز افزایش بهای مواد اولیه و قطعات نیست. همچنین مشاهده می‌شود برای این تجهیزات بازارهای ثانویه ایجاد شده است؛ صنعتگران از طرفی تحت‌فشار قیمت تامین مواد اولیه موردنیاز خود و از طرفی تحت‌فشار دولت برای عدم افزایش قیمت هستند. با ‌وجود این به دلیل افزایش هزینه‎های تمام‌شده و مواد اولیه تولیدکننده مجبور به افزایش قیمت ادوات هستیم.

نامی تاکید کرد: با افزایش قیمت میزان فروش کمتر می‎شود و زیان این افزایش قیمت متوجه کشاورز و کارخانه‌دار است که در نهایت شاهد تعطیلی و تصمیم به عدم تولید و ازسویی روی ‌آوردن به روش‎های سنتی کشاورزی بدون درنظرگرفتن فرسایش خاک و هدررفت آب هستیم.

بنا بر گفته رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‎های کشاورزی ایران، دولت باید در ساخت و تامین ماشین‌آلات کشاورزی همکاری و حمایت لازم را داشته باشد. در غیر این صورت و در شرایطی که دولت شرکت‎های تولیدکننده را به حال خود رها کرده و آنها برای تامین مواد اولیه خود مجبور هستند به بازار آزاد روی‌ بیاورند نمی‎توان انتظار عدم افزایش قیمت را داشت.

نامی بابیان اینکه بدون تردید یکی از تاثیرات افزایش قیمت ادوات کشاورزی روی آوردن کشاورزان به شیوه‎های سنتی است که این امر پیامدهای منفی بسیاری را به همراه دارد، افزود: نابسامانی در عرضه و فروش تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی مانند تراکتور در کشور، جیب کشاورز را خالی، تولید ادوات کشاورزی را راکد و بازار واسطه‌ها و دلالان را رونق می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه  افزایش قیمت تجهیزات و ماشین‌آلات مربوط به‌ روزهای اخیر نیست و ریشه در سال ۱۳۹۸ دارد، ادامه داد:  بخشی از این افزایش قیمت قابل توجیه است و مربوط به قیمت مواد اولیه است، اما بخش دیگر به دلیل نبود رقابت در فضای تولید این تجهیزات است. شرایط تولید تراکتور و کمباین انحصاری بوده و باعث این اتفاقات ادامه‌دار می‌شود.

رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات کشاورزی با انتقاد از وجود انحصار در تولید تجهیزات بار دیگر تاکید کرد: شاید تحمیل قیمت فولاد در این افزایش قیمت بی‌تاثیر نباشد. همچنین مشاهده می‌شود برای این تجهیزات بازارهای ثانویه ایجاد می‌شود یعنی وقتی کشاورزی برای تامین مستقیم مراجعه می‌کند قادر به آن نیست، اما دلالان به‌راحتی می‌توانند آن را تامین کنند. وقتی فضا انحصاری باشد به‌راحتی می‌توان بازار را کنترل و حتی کمبودهای مقطعی ایجاد کرد، اما در صورت رقابتی شدن این اتفاقات روی نخواهد داد.

نامی درنهایت خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور ما برای افزایش قیمت‌ها هیچ‌گاه آنالیز قیمت تمام‌شده مثل تمام نقاط دنیا انجام نمی‌شود. مثلا در حوزه خرید گندم نیز این موضوع مشاهده می‌شود و دولت نه بر اساس قیمت تمام‌شده بلکه بر اساس توان خرید، قیمت تضمینی گندم را اعلام می‌کند. همچنین دولت موظف است قیمت تضمینی گندم را قبل از فصل کشت اعلام کند؛ اما معمولا این کار را پس ‌از آن انجام می‌دهد و این باعث شده که امسال برخی از کشاورزان درحالی‌که کشت گندم را انجام داده بودند، کشت مزرعه را شخم بزنند و کشت را به سایر محصولات تغییر دهند.

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند