علل و پیامدهای تورم در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» بررسی شد
رژیم تورمی جدید در اقتصاد
اثر تحریم بر رشد قیمتها
احمدرضا جلالی نائینی، اقتصاددان، در این همایش تلاش کرد با اتکا به دادههای اقتصاد ایران، تصویری از منشأ تورم مزمن سالهای اخیر ارائه دهد. او ابتدا با مرور روند شاخصهای مختلف قیمت نشان داد که اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر به طور متوسط هر چند سال یکبار با شوک ارزی مواجه شده است. این شوکها به تدریج به یک الگوی تکرارشونده تبدیل شده و در انتظارات فعالان اقتصادی ریشه دواندهاند. همزمان، افزایش نرخ ارز همواره با جهش شاخص قیمت تولیدکننده و سپس افزایش تورم مصرفکننده همراه بوده است. در مقابل، رشد نقدینگی اگرچه روندی صعودی داشته، اما در بسیاری از دورهها از رشد نرخ ارز و شاخصهای قیمت عقبتر بوده است؛ موضوعی که از نظر او نشان میدهد نمیتوان تورم را صرفا با رشد نقدینگی توضیح داد. جلالی، با استناد به دادههای تراکنشهای شاپرک و همچنین روند مصرف حقیقی بخش خصوصی و دولت، این فرضیه را که تورم کنونی ناشی از رونق تقاضا است، رد کرد. بر اساس دادهها ارزش حقیقی تراکنشها کاهش یافته و مخارج مصرفی واقعی دولت و خانوارها نیز طی حدود یک دهه گذشته رشد محسوسی نداشته است. بنابراین، افزایش قیمتها نتیجه افزایش تقاضای حقیقی نیست، بلکه از کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینههای تولید ناشی میشود. به همین دلیل نیز برخلاف بسیاری از اقتصادهای دنیا، در ایران افزایش تورم غالبا همزمان با رکود و افت تولید رخ داده است، نه در دوران رونق اقتصادی. همچنین سهم دستمزد در ارزش افزوده و هزینه تولید، طی سالهای اخیر کاهش یافته و دستمزد حقیقی تقریبا نصف شده است. بنابراین افزایش هزینه نیروی کار عامل اصلی تورم نیست، بلکه رشد قیمت نهادههای تولید، کالاهای واسطهای و مواد اولیه وارداتی مهمترین عامل افزایش هزینه تولید محسوب میشود. در عین حال، تشدید انتظارات تورمی موجب شده است خانوارها و بنگاهها داراییهای خود را از ریال به طلا، ارز، مسکن و سایر داراییها منتقل کنند. این تغییر رفتار، رابطه سنتی میان نقدینگی و تورم را دگرگون کرده و نشان میدهد الگوهای کلاسیک مبتنی بر تقاضای پول دیگر به تنهایی توان توضیح تورم ایران را ندارند. جلالی چارچوب تحلیلی خود را بر پایه دو دسته شوک اصلی معرفی کرد. نخست، شوکهای اسمی که از مسیر کسری بودجه دولت، سیاستهای مالی انبساطی و رشد پولی ایجاد میشوند و عمدتا از سمت تقاضا بر تورم اثر میگذارند. دوم، شوکهای خارجی که عمدتا ناشی از تحریمها، محدودیتهای تجاری و مالی، افزایش هزینه واردات و جهش نرخ ارز هستند و از سمت عرضه اقتصاد را تحت فشار قرار میدهند. این شوکهای خارجی با افزایش هزینه نهادههای تولید، اختلال در زنجیره تامین و کاهش عرضه کل، قیمت تولیدکننده و سپس قیمت مصرفکننده را افزایش میدهند. علاوه بر این، کاهش درآمدهای ارزی دولت، تشدید کسری بودجه و افزایش نیاز بنگاهها به تامین مالی، فشار مضاعفی بر شبکه بانکی و بانک مرکزی وارد میکند. در حال حاضر، بانک مرکزی بهدلیل سلطه مالی و نیاز دولت و بنگاهها به منابع، ناچار به افزایش پایه پولی و تامین اعتبارات شده و همین امر موجب تقویت انتظارات تورمی و تداوم چرخه افزایش قیمتها شده است. یک مدل تعادل عمومی تصادفی نشان میدهد که شوکهای صرفا پولی معمولا اثری موقتی بر تورم دارند و پس از مدتی فروکش میکنند؛ اما زمانی که شوکهای خارجی و محدودیتهای عرضه به اقتصاد وارد شوند، حتی انبساط پولی درونزا نیز به تورمی پایدار و ماندگار منجر میشود.
دستور خرج دولت و تورم فزاینده
تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در آغاز سخنرانی خود با ارائه تعریفی پایهای و فلسفی، تورم را افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات نسبت به واحد شمارش و وسیله مبادله(پول) دانست. برخلاف تصور رایج که تغییر نسبی قیمتها را تورم میپندارد، تورم در واقع پدیدهای است که ریشه در مدیریت پول توسط دولت دارد. دولتها مسوول خلق، عرضه و مدیریت پول هستند و بنابراین تورم عمدتا نتیجه سیاستهای مدیریتی آنهاست. طبق سخنان رحمانی، تورم نقطهبهنقطه ایران بر اساس دادههای رسمی نزدیکی ۹۰ درصد رسیده و احتمالا در ماههای آینده از این رقم نیز عبور خواهد کرد. این تورم بسیار بالاتر از سطوح معمول است و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد. این تورم نه تنها موقتی نیست، بلکه ریشه در ناترازیهای ساختاری دارد که سالها انباشته شدهاند. با وجود تاثیر شوکهای طرف عرضه بر سطح قیمتها، رحمانی علت اصلی تورم را ضعف مدیریتی دانست. در دهه ۱۹۷۰، دو شوک نفتی بزرگ جهان را لرزاند و قیمت نفت چند برابر شد. در ایالات متحده، تورم حداکثر به ۱۳.۵درصد رسید. فرانسه که وابستگی بیشتری به نفت وارداتی داشت، تورم مشابهی تجربه کرد. در آلمان که شوک هزینه شدیدتر بود، تورم در شوک اول به حدود ۷درصد و در شوک دوم کمتر از ۱۰درصد رسید. در کشورهای در حال توسعه نیز وضعیت مشابه است. هند در شوکهای نفتی تورم دو رقمی اما نه وحشتناک داشت. مراکش حداکثر ۱۷درصد، ترکیه در شوک اول ۴۰درصد اما در دورههای دیگر تورمهای بسیار بالاتری(بیش از ۱۰۰ درصد) را بدون شوک نفتی تجربه کرد. نتیجهگیری رحمانی روشن است؛ شوکهای هزینه میتوانند جهش ایجاد کنند، اما نمیتوانند تورمهای ۷۰ تا ۱۰۰درصدی پایدار را توجیه کنند.
در این میان، عامل اصلی تورم، «دستور خرج» گسترده دولت است. این مفهوم را فراتر از بودجه رسمی است و شامل همه تعهدات، دستورات قیمتی، استخدامهای اجباری، یارانهها، هزینههای بخش عمومی شبهدولتی، حمایتهای مالی از نهادها و شرکتهای دولتی و ایجاد تقاضای دستوری میشود. رشد مخارج بودجه عمومی ایران در دهههای اخیر به طور میانگین حدود ۲۵درصد بوده که تقریبا با رشد نقدینگی همخوانی دارد. رشد نقدینگی انعکاس همین دستور خرجهاست و تورم نیز نتیجه طبیعی آن. نمودارهای تاریخی نشان میدهد که تورم ایران از دهه ۹۰ به بعد رفتار متفاوتی پیدا کرده و با گسترش دستور خرجها و ناترازیها، روند صعودی پایداری به خود گرفته است. با بررسی نسبت انتشار اوراق دولتی به نقدینگی، میتوان نتیجه گرفت که حتی با درآمدهای نفتی، روند دستور خرج دولت گسترش یافته است. تحریمها هم دولت را به سمت خلق پول بیشتر سوق داده و این چرخه را تشدید کردهاند. بنابراین تورم فعلی ریشه در سیاستهای مالی انبساطی و عدم انضباط بودجهای دارد، نه صرفا عوامل خارجی. با توجه به این روندها به نظر میرسد که تورم به این زودی به سطوح پایین بازنخواهد گشت. در حال حاضر، ناترازیهای پنهان آشکار شدهاند و فشارهای مالی دولت ادامه دارد. بنابراین، فعالان اقتصادی باید با فرض تورم بالا برنامهریزی کنند و انتظار بازگشت سریع به تورم ۱۰ درصدی واقعبینانه نیست.
کالبدشکافی DNA تورم در ایران
حسین توکلیان، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، در همایش یادشده، با تکیه بر دادههای خرد اقتصاد ایران و تحلیل اجزای تشکیلدهنده تولید ناخالص داخلی، تلاش کرد نشان دهد که تورم بالا در سالهای اخیر بیش از آنکه محصول رشد نقدینگی یا فشار تقاضا باشد، نتیجه تضعیف مستمر سمت عرضه اقتصاد، افزایش هزینههای تولید، شوکهای ارزی و تحریمهاست. او استدلال کرد که اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده که در آن تورم نهتنها گستردهتر و ماندگارتر شده، بلکه احتمال تداوم آن نیز به شکل نگرانکنندهای افزایش یافته است. توکلیان ابتدا با بررسی ترکیب تورم نشان داد که بیشترین سهم افزایش قیمتها مربوط به کالاها، بهویژه خوراکیها و آشامیدنیهاست. اما به اعتقاد او، اهمیت اصلی تنها در سطح تورم نیست، بلکه در «پویایی» آن نهفته است. طی سالهای اخیر سهم کالاهایی که تورم ماهانه بیش از ۵ یا حتی ۱۰درصد را تجربه کردهاند بهشدت افزایش یافته است؛ درحالیکه در سالهای ابتدایی دهه۱۳۹۰ تنها تعداد محدودی از کالاها چنین نرخهایی داشتند، اکنون بخش بزرگی از اقلام مصرفی با افزایشهای شدید قیمت مواجهند.
تورم، دیگر به چند گروه کالایی محدود نیست، بلکه تقریبا همه بخشها را درگیر کرده و همین موضوع باعث شده است احتمال بازگشت تورم به سطوح پایین کاهش یابد. برآوردها نشان میدهد احتمال باقی ماندن تورم در سطوح بالای ۵۰ درصد در ماههای آینده نسبت به گذشته بهشدت افزایش یافته و اقتصاد ایران از نظر پایداری تورم، وارد رژیم جدیدی شده است. توکلیان در ادامه مفهوم «حافظه تورمی» را مطرح کرد. به گفته او، در گذشته شوکهای تورمی اگرچه شدید بودند؛ اما معمولا دوام زیادی نداشتند و اقتصاد پس از مدتی به نرخهای پایینتر بازمیگشت. اکنون شرایط تغییر کرده و احتمال ماندگاری تورمهای بالا به مراتب بیشتر شده است. همچنین بر اساس دادهها، رشد حقیقی نقدینگی در سالهای اخیر از رشد قیمتها عقب مانده و نقش مسلط خود را در توضیح تورم از دست داده است. با این حال، این موضوع به معنای رد نظریه پولی تورم نیست، بلکه شرایط کنونی ایران متفاوت است؛ زیرا اقتصاد با محدودیتهای شدید سمت عرضه روبهرو شده است. در غیاب شوکهای عرضه، رشد نقدینگی همچنان مهمترین عامل تورم خواهد بود، اما تحریمها، جنگ، اختلال در تجارت خارجی و محدودیت واردات نهادههای تولید باعث شده منشأ اصلی افزایش قیمتها به سمت عرضه منتقل شود. با تشریح مسیر انتقال آثار تحریم به تورم میتوان پی برد که تحریم ابتدا درآمدهای ارزی را کاهش میدهد و موجب جهش نرخ ارز میشود. افزایش نرخ ارز نیز هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و تجهیزات تولید را بالا میبرد و در نتیجه هزینه تولید افزایش مییابد. این افزایش ابتدا در شاخص قیمت تولیدکننده ظاهر میشود و سپس با فاصله زمانی به قیمت مصرفکننده منتقل میشود. علاوه بر این، تحریم با کاهش درآمدهای دولت و کوچک شدن پایه مالیاتی، کسری بودجه را تشدید میکند و فشارهای مالی جدیدی بر اقتصاد وارد میسازد. دادهها نشان میدهد تورم تولیدکننده تقریبا همیشه پیش از تورم مصرفکننده افزایش مییابد و همین موضوع بیانگر آن است که منشأ اصلی افزایش قیمتها در بخش تولید قرار دارد. از سوی دیگر، اثر افزایش نرخ ارز بر تورم نامتقارن است؛ یعنی افزایش نرخ ارز به سرعت قیمتها را بالا میبرد، اما کاهش نرخ ارز به همان شدت موجب کاهش تورم نمیشود. بنابراین هر شوک ارزی آثار ماندگارتری نسبت به دورههای کاهش نرخ ارز بر جای میگذارد.
این روند تورمی پیامدهای اجتماعی قابلتوجهی را به دنبال دارد. در این میان، بیشترین آسیب تورم متوجه دهکهای پایین درآمدی است؛ زیرا سهم خوراکیها و کالاهای ضروری در سبد مصرفی آنها بیشتر است و این گروهها بالاترین نرخ تورم را تجربه میکنند. همچنین استانهای مرزی که همزمان با مشکلاتی مانند جنگ، کمبود زیرساخت و خروج کالا به کشورهای همسایه مواجهند، فشار تورمی بیشتری را تحمل میکنند. از این رو، استمرار تورم نهتنها یک مساله اقتصادی، بلکه عاملی برای تشدید نابرابری، کاهش رفاه و آسیبپذیری بیشتر اقشار کمدرآمد محسوب میشود.
