Untitled-1 copy

در حالی که حدود 40 روز از تهاجم روسیه به خاک اوکراین می‌‌‌گذرد، تبعات اقتصادی این جنگ در اقصی نقاط جهان نمایان‌‌‌تر می‌شود. پس از گذشت بیش از یک ماه از جنگ و پایان اقدامات فوری دولت‌‌‌های مختلف در واکنش به این جنگ، به نظر می‌رسد موج اول تحولات چشمگیر در وضعیت بازارها و تغییر قوانین سپری شده و با کاهش نااطمینانی‌‌‌ها می‎توان تحلیل‌‌‌های واقعی‌‌‌تری نسبت به شرایط موجود داشت. در حال حاضر با اقدامات فوری نظیر تزریق ارز در بازار و جلوگیری از خروج ارز، ثبات نسبی به روبل بازگشته است، اما انزوای روسیه از اقتصاد جهانی در بلندمدت می‌تواند پاشنه آشیل اقتصاد نفتی روسیه شود. به بیان دیگر، ثبات کوتاه‌مدت روبل می‌تواند به بحران بزرگ‌تر منجر شود.

مهم‌ترین نکته‌‌‌ای که در این زمینه می‌توان به آن به اشاره کرد، تلاش کرملین برای دستیابی به شرایطی است که در اقتصاد به عنوان «سه‌‌‌گانه ناممکن» شناخته می‌شود؛ این قانون بیان می‌کند که سیاستگذار از میان «کنترل نرخ ارز»، «سیاست پولی مستقل» و «جریان آزاد سرمایه»، ‌‌‌ تنها می‌تواند به دو هدف دست یابد و به ناچار یکی از این اهداف قربانی خواهد شد. بنابراین اگر دولت روسیه، کنترل نرخ ارز را به دست گرفته و سیاست پولی مستقلی را اعمال کرده است، به ناچار جریان آزاد سرمایه را محدود خواهد کرد. از نگاه کارشناسان، این محدودیت در کوتاه‌مدت باعث ثبات نسبی می‌شود، اما در بلندمدت بلای جان اقتصاد روسیه خواهد شد. در حال حاضر حدود 400 شرکت بزرگ بین‌المللی، خاک روسیه را ترک کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که 15‌درصد از اقتصاد روسیه تا پایان سال تبخیر شود. در عین حال تحریم‌های غرب باعث شده تا بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی در روسیه با مشکل مواجه شوند. این مشکل از عدم‌دسترسی به قطعات موردنیاز در خطوط تولید، کاهش مخارج شهروندان روس و خروج شرکت‌های بزرگ خارجی ناشی می‌شود و سایه رکودهای شدید بر اقتصاد روسیه سنگینی می‌کند.

تحریم‌ها و سقوط موقت روبل

با گذشت حدود 40 روز از آغاز حمله روسیه به خاک اوکراین و وضع تحریم اقتصادی علیه روسیه، اثرات این تحولات بر اقتصاد جهان بیش از پیش در حال نمایان شدن است. از زمانی که دولت‌های غربی تحریم‌های بی‌سابقه‌‌‌ای را علیه مسکو اعمال کردند، اقتصاد روسیه شرایط نامطلوبی را تجربه می‌کند. بانک مرکزی روسیه از دسترسی به ذخایر خارجی خود بازمانده است و الیگارش‌‌‌های روس از سبک زندگی تجملاتی خود در اروپا و مدیترانه محروم شده‌اند. علاوه بر این برخی از بانک‌های روسیه از حضور در شبکه‌های مالی بین‌المللی منع شده‌‌‌اند. به نظر می‌رسد روسیه تحت‌‌‌تاثیر یک جنگ سرد مالی قرار گرفته است و در تقلای کنترل متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است. در این میان یکی از مهم‌ترین تاثیرات این جنگ اقتصادی، خروج سرمایه از روسیه است که به نظر می‌رسد به‌رغم اهمیت آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

سه‌گانه ناممکن

کرملین در پاسخ به کاهش شدید ارزش لیر و قطع دسترسی به شبکه مالی جهانی اقدامات مشخصی را در پیش گرفت. در نتیجه تلاش‌هایی نظیر کنترل جریان سرمایه و تزریق ارز، در حالی که نرخ برابری دلار به روبل به بیش از 130 رسیده بود، باگذشت بیش از 35 روز از آغاز جنگ، این نرخ برابری به سطح اولیه خود در ابتدای جنگ یعنی سطح 86 بازگشته است. با این حال کارشناسان معتقدند که این شرایط اقتصادی نمی‌تواند در بلندمدت پایدار باشد و دولت روسیه با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد. اگر بخواهیم به طور خلاصه دلایل این کاهش را توضیح دهیم، باید به مساله «سه‌‌‌گانه غیرممکن» بپردازیم. این مساله که در اقتصاد بین‌الملل با نام «سه‌‌‌گانه غیرممکن» شناخته می‌شود بیان می‌کند که سیاستگذار بین سه هدف«آزادی جریان سرمایه»، ‌‌‌ «کنترل نرخ ارز» و «سیاست پولی مستقل» تنها می‌تواند به دو مورد دست پیدا کند و در نهایت یکی از این اهداف از دسترس او خارج است.

اصولا دولت‌ها تلاش می‌کنند جریان سرمایه آزاد را برقرار کنند، ‌‌‌چرا که این مساله اجازه می‌دهد تا سرمایه‌گذاری به داخل کشور جریان یابد و به سرمایه اجازه می‌دهد تا در جست‌وجوی فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور در خارج از کشور باشد. ثانیا دولت‌‌‌ها در تلاشند نرخ ارز را ثابت نگه دارند. یک ارز پرنوسان، برنامه‌‌‌ریزی برای آینده را برای شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و خانواده‌‌‌ها سخت می‌کند و عدم‌اطمینان مانع از سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی می‌شود... و در آخر سیاستگذاران تلاش می‌کنند تا در مواقع لزوم از سیاست پولی برای تثبیت اقتصاد استفاده کنند و کنترل این ابزار سیاستی را در اختیار داشته باشند. به عنوان مثال، زمانی که بانک‌های مرکزی در دوران رکود نرخ بهره را کاهش می‌دهند پول بیشتری به اقتصاد پمپاژ شده و مخارج و سرمایه‌گذاری را تحریک می‌کند. یا زمانی که قیمت‌ها به سرعت در حال افزایش هستند، بانک‌های مرکزی می‌توانند نرخ بهره را افزایش دهند تا با انقباض پولی، تورم را مهار کنند. اما دستیابی به هر سه این اهداف غیر‌ممکن است. بسیاری از کشورها کنترل سیاست پولی را در دستور کار خود قرار می‌دهند. این مساله را می‌توان در افزایش نرخ بهره سیاستی در روسیه مشاهده کرد؛ بانک مرکزی روسیه در واکنش به تلاطم‌‌‌های اقتصادی این کشور، نرخ بهره را از 5/  9‌درصد به 20‌درصد افزایش داد. از آنجا که روسیه نرخ‌های بهره را برای کنترل تورم افزایش داده است، این به آن معناست که کرملین اکنون تنها می‌تواند یکی از دو هدف باقی مانده را دنبال کند: ثبات نرخ ارز یا جریان آزاد سرمایه. اما تحریم‌ بانک‌های روسیه مانع از دسترسی این بانک‌ها به ذخایر ارزی خود شده است. در نتیجه این اقدام، شهروندان روس تلاش می‌کردند دارایی‌‌‌های نقد خود را به دلار و یورو تبدیل کنند و ارزش روبل کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرد. در چنین شرایطی کرملین باید کنترل‌‌‌ شدید سرمایه را اعمال کند تا به هدف خود یعنی ثبات نرخ ارز دست یابد.

دیوار آهنین در راه حساب سرمایه

دولت روسیه با انتخاب کنترل سیاست پولی و ثبات نرخ ارز، چاره‌‌‌ای جز قربانی کردن جریان سرمایه در سراسر مرزهای خود ندارد. در شرایط کنونی، اگر اجازه داده شود دلار، یورو و روبل آزادانه در مرزهای روسیه در حال حرکت باشند، این امر عرضه پول روسیه و موقعیت متزلزل روبل را بر هم خواهد زد. بنابراین روسیه به کنترل سرمایه روی آورده تا جریان سرمایه خود را از جهان خارج جدا کند.

روسیه برای محدود کردن جریان سرمایه به خارج از روسیه و حتی محدود کردن جریان ارز در داخل کشور، تلاش‌های زیادی انجام داده است. برای مثال در 28 فوریه، در راستای تقویت نرخ ارز، وزارت امور خارجه به صادرکنندگان روسی دستور داد 80‌درصد ارز خارجی خود را بفروشند و به جای آن روبل خریداری کنند. این بدان معناست که یک فولادساز روسی که با فروش فولاد به یک شرکت در فرانسه 100 میلیون یورو درآمد دارد، باید 80 میلیون یورو را بدون توجه به نرخ ارز به روبل تبدیل کند. همچنین این کشور سرمایه‌گذاران خارجی را از خروج نقدینگی ‌میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در روسیه منع کرد، از اینکه شرکت‌ها به سهامداران خارج از کشور سود سهام بپردازند جلوگیری و پرداخت بدهی‌های روبلی به سرمایه‌گذاران خارجی را محدود کرد. در نهایت دولت برداشت بیش از 10‌هزار دلار از حساب‌‌‌های دلاری را محدود کرد. در نتیجه این اقدامات، روبل توانسته خود را به سطح قبل از آغاز جنگ بازگرداند. با این حال این اقدامات بی‌‌‌هزینه نیست و این محدودیت‌ها باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران برای سال‌های پیش‌‌‌رو تمایلی به ورود به اقتصاد روسیه نداشته باشند.

عواقب اقتصادی تحریم‌ها چه خواهد بود؟

بازگشت مجدد قیمت ارز به سطح پیش از آغاز جنگ نشان می‌دهد که مسکو توانسته از فروپاشی سیستم مالی کشور جلوگیری کند اما این کار به قیمت انزوای بیشتر روسیه از امور مالی جهانی و تشدید تضعیف اقتصاد این کشور انجام شده است. در واقع این تلاشی سیاسی است تا نرخ ارز را کنترل کند اما این کار به بهای حذف روبل از معاملات جهانی و محدود کردن آن به مرزهای روسیه صورت گرفته است. از سوی دیگر قطع همکاری شرکت‌های خارجی با اقتصاد روسیه باعث شده تا بسیاری از شرکت‌های روس که در تولیدات خود به کالاهای وارداتی نیاز دارند با تهدید جدی مواجه شوند و ادامه فعالیتشان در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار بگیرد. از سوی دیگر وضعیت خاص پیش آمده باعث شده تا مخارج خصوصی کاهش یابد و افراد در واکنش به نااطمینانی‌‌‌های ایجاد شده پول بیشتری را نزد خود نگه دارند. همین موضع باعث تضعیف تقاضا در اقتصاد روسیه شده و بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک‌ومتوسط، علی‌‌‌الخصوص مشاغل خدماتی با خطر تعطیلی مواجه شوند.

اقدامات حمایتی اعمال شده توسط دولت روسیه عملاً نوعی پل موقت برای روبل است. اگر روسیه بتواند در مورد اوکراین به راه‌حلی دست یابد که شامل خروج تحریم‌ها و برقراری مجدد روابط تجاری با غرب باشد، در آن صورت ممکن است پس از لغو این اقدامات، روبل ارزش فعلی خود را حفظ کند. در غیر این صورت  روبل ممکن است سقوط کند، اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد، تورم را بالا ببرد و دردسرهای بسیار زیادی برای مردم روسیه ایجاد کند. آینده اقتصادی روسیه تاریک به نظر می‌رسد؛ اقتصاددانان کاهش 15‌درصدی تولید ناخالص داخلی در سال‌جاری را پیش‌بینی می‌کنند. هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا درد تحریم‌ها، پوتین را مجبور به عقب‌‌‌نشینی می‌کند یا خیر، اما در مورد پیامدهای اقتصادی بلندمدت جنگ مالی که علیه روسیه برای تهاجم روسیه به اوکراین به راه انداخته شده است، تردیدی وجود ندارد.

این مطلب برایم مفید است
79 نفر این پست را پسندیده اند