اما طرح طبقه‌بندی مشاغل چیست؟

منظور از طبقه‌‌‌بندی مشاغل این است که کارکنان و کارگران مشمول قانون کار با رعایت شرایط احراز پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار می‌‌‌شوند. براساس دستورالعمل اجرایی این طرح، طبقه‌‌‌بندی مشاغل در کارگاه‌‌‌های بالای ۵۰ نفر کارکن الزامی است؛ در واقع این طرح در کارگاه‌‌‌هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌‌‌رسند به اجرا در می‌آید. البته این مساله باعث شده‌درصد بالایی از کارگران به صورت خودکار از این امتیاز محروم بمانند چون کارگاه‌‌‌های زیر ۵۰ نفر از این طرح مستثنی شده‌‌‌اند هرچند درحال حاضر برخی از کارگاه‌‌‌های بالای ۵۰ نفر هم هستند که از اجرای طبقه‌‌‌بندی مشاغل خودداری می‌کنند.  تمام کارگاه‌‌‌های مشمول قانون کار با ماهیت‌‌‌ دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و... می‌توانند مشمول طرح طبقه‌‌‌بندی مشاغل شوند. شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌‌‌بندی مشاغل هستند همچنین کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح هستند.  بسیاری از فعالان و مقامات کارگری اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را موجب ایجاد عدالت و همسان‌سازی حقوق نیروهای کار و عدم‌اجرای آن را از جمله علل پایین بودن بهره‌‌‌وری و ساعات کار مفید در بنگاه‌‌‌ها عنوان می‌کنند. از نگاه آنها اجرای طبقه‌بندی مشاغل تنها به سود کارگران نیست، بلکه در طولانی‌مدت برای کارفرمایان و صاحبان کسب‌وکار هم مزایای بسیاری دارد.

رحمت‌اله پورموسی -فعال حوزه کار- در گفت‌وگو با «ایسنا»، در‌این‌باره می‌گوید: به‌رغم تاکید قانون کار بر اجرای طبقه‌بندی مشاغل، برخی از واحدها از اجرای این طرح فرار می‌کنند. بعضی از کارفرمایان به دلایلی همچون نبود توان مالی یا افزایش هزینه‌‌‌ها از اجرای طرح خودداری و برخی دیگر آن را ناقص اجرا می‌کنند، در حالی که این طرح باید در تمام بنگاه‌‌‌ها به اجرا درآید تا وضعیت کارگران و نیروهای کار بر مبنای آخرین گروه شغلی، مدرک تحصیلی و مهم‌تر از همه سابقه و سنوات خدمت مشخص شود.

وی طبقه‌‌‌بندی مشاغل را بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران دانسته و می‌‌‌گوید: زمانی که در کارگاه یا مجموعه‌‌‌ای از نیروهای کار بر اساس شایستگی استفاده نمی‌شود در واقع با هدررفت منابع انسانی روبه‌رو هستیم و طبعا در این مجموعه‌‌‌ها به دلیل تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد، کیفیت کار به شدت کاهش پیدا می‌کند.  به گفته این فعال حوزه کار، کارفرمایان موظفند در راستای اجرای طبقه‌‌‌بندی مشاغل، ‌‌‌نیروهای قراردادی یا رسمی را با در نظرگرفتن تجربه و مهارت، توانمندی، کارآیی و سابقه و سنوات در ردیف گروه و مزایای شغلی قرار بدهند.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند