«سرمقاله» دنیای اقتصاد را بخوانید و بشنوید!
حلقه مفقوده حاکمیت شرکتی در بانک‌ها
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، امیرحسین امین‌آزاد، مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اخیرا کلیپی از دکتر سیدفرید موسوی، نماینده مجلس و عضو سابق هیات‌مدیره بانک ملی ایران، در فضای مجازی منتشر شده که در آن با لحنی انتقادی درباره ساختار مدیریتی بانک‌ها سخن می‌گوید و از جمله اظهار می‌کند که «اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها هیچ اختیاری ندارند و نشسته‌اند پیپ می‌کشند».
صرف‌نظر از لحن این عبارت، این سخن از یک جهت قابل تامل است؛ به‌ویژه آنکه گوینده خود سابقه حضور در هیات‌مدیره بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور را دارد. بنابراین شاید بهتر باشد به جای رد یا تایید این سخن، پرسش بنیادی‌تری مطرح کنیم: «آیا مشکل هیات‌مدیره بانک‌های ایرانی واقعا این است که اختیار اجرایی ندارند یا مشکل آن است که اختیار راهبری موثر نیز در اختیار آنان قرار نگرفته است؟» پاسخ به این پرسش، ما را به یکی از مسائل کمتر مورد توجه حاکمیت شرکتی بانک‌ها در ایران می‌رساند.
در سال ۱۳۹۲ تلاش کردیم ساختار حقوقی بانک‌ها را از الگوی هیات‌مدیره اجرایی فاصله دهیم و میان راهبری و اجرا مرز روشن‌تری ایجاد کنیم. پس از آن نیز مقررات حاکمیت شرکتی توسعه یافت و ساختارهای جدیدی در بانک‌ها شکل گرفت؛ اما تجربه بیش از یک دهه گذشته نشان می‌دهد که تغییر نمودار سازمانی کافی نیست.
مرحله بعدی باید «تفکیک واقعی قدرت و پاسخگویی» باشد. مالک باید حقوق مالکانه خود را اعمال کند؛ هیات‌مدیره باید اختیار واقعی راهبری و نظارت داشته باشد؛ مدیرعامل و هیات‌عامل باید بانک را اداره کنند و نهاد ناظر باید اطمینان حاصل کند که این زنجیره در عمل و نه صرفا در اساسنامه و نمودار سازمانی، کار می‌کند.
شاید تعبیر «نشستن و پیپ کشیدن» برای توصیف نقش اعضای غیراجرایی هیات‌مدیره طنزآمیز باشد؛ اما مساله‌ای که پشت آن قرار دارد کاملا جدی است. راه‌حل این نیست که اعضای غیراجرایی هیات‌مدیره را دوباره وارد اداره روزمره بانک کنیم. راه‌حل آن است که آنان را از اجرا دور نگه داریم؛ اما «اختیارات و ابزارهای واقعی لازم برای راهبری و نظارت بر مدیریت اجرایی را در اختیار هیات‌مدیره قرار دهیم».
به بیان دیگر، «هیات‌مدیره نباید بانک را اداره کند، بلکه باید اطمینان حاصل کند که بانک به‌درستی اداره می‌شود و بتواند مدیرانی را که مسوول اداره بانک هستند، واقعا پاسخگو کند» زیرا حاکمیت شرکتی با تعداد کمیته‌ها، عنوان سمت‌ها یا شکل نمودار سازمانی محقق نمی‌شود؛ «حاکمیت شرکتی در نهایت، معماری اختیار و پاسخگویی است».
