هر چند خبر آزادی قریب‌الوقوع کشتی توقیف شده ایران «گریس-۱» در جبل‌الطارق تکذیب شده است؛ اما روز گذشته  جلیل اسلامی، معاون سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران خبر داد که بریتانیا به آزادسازی نفتکش توقیف شده ایران «علاقه‌مند» است و افزوده که «اسنادی بین دو کشور مبادله شده که در رفع توقیف این کشتی کمک می‌کند.» به گزارش «ایرنا»، اسلامی توقیف این کشتی را «ناشی از غرض‌ورزی و بدون دلایل واقعی» توصیف کرده و گفته‌ است که تلاش‌هایی از سوی دولت و سازمان بنادر برای آزادی کشتی انجام شده‌ است.

او در مورد این اقدامات توضیحی نداده، اما ابراز امیدواری کرده است که «این نفتکش بتواند با پرچم جمهوری اسلامی ایران به تردد خود ادامه دهد.» معاون سازمان بنادر و دریانوردی ایران همچنین اضافه کرده‌است که «طی یکی، دو ماه اخیر ملاحظاتی در تردد برخی کشتی‌های نفتی به‌وجود آمده که مربوط به تحریم‌ها و موضوعات سیاسی نبود، اما در فضای سیاسی به آن پرداخته شد درحالی‌که در گذشته یک اتفاق و خبر عادی محسوب می‌شد.» به نظر می‌رسد اشاره او به اخبار مربوط به توقیف چند کشتی حامل سوخت در آب‌های ایران بوده که به گفته مقامات ایرانی درصدد بودند فرآورده‌های نفتی ایران را به خارج قاچاق کنند.

همچنین به نقل از یک مقام دولت محلی جبل‌الطارق از تمایل این دولت به «فرونشاندن تنش‌های» مربوط به توقیف این نفتکش، گزارش‌هایی منتشر شده است. در همین خصوص دیروز، ۲۲ مرداد (۱۳ اوت)، خبرگزاری رویترز گزارش کرد که سخنگوی دولت جبل‌الطارق که کشتی گریس- ۱ در بنادر آن در توقیف است، گفته است که «ما همچنان به تلاش برای فرونشاندن مشاجرات ناشی از توقیف قانونی نفتکش گریس-۱ ادامه می‌دهیم.»

روز ۱۳ تیر (۴ ژوئیه) دولت جبل‌الطارق اعلام کرد که با کمک تفنگداران نیروی دریایی بریتانیا، نفتکش گریس-۱ حامل نفت ایران را در آب‌های این سرزمین توقیف و به بنادر خود منتقل کرده است. مقامات جبل‌الطارق مدعی شدند که این نفتکش حامل نفت برای موسسات صوری تحت تحریم اتحادیه اروپا بوده و به همین دلیل، توقیف شده است. جبل‌الطارق از سرزمین‌های تحت قیمومیت بریتانیا، عضو اتحادیه اروپا و ملزم به اجرای مصوبات اتحادیه است. گریس-۱ بیست و هشت خدمه داشت.

مقامات ایران اظهارات دولت جبل‌الطارق را تکذیب کردند و گفتند که مقصد این کشتی، سوریه نبوده است. مقامات ایران همچنین تاکید کردند که نفتکش در آب‌های بین‌المللی و خارج از محدوده آب‌های سرزمینی کشورهای عضو اتحادیه اروپا توقیف شده و در نتیجه، حتی اگر مقصد آن سوریه هم بوده، اقدام جبل‌الطارق با قوانین بین‌المللی در تضاد بوده است. روز ۲۸ تیر (۱۹ ژوئیه)، دولت جبل‌الطارق با مراجعه به مراجع قضایی این کشور، خواستار تمدید مدت توقیف نفتکش به مدت یک ماه دیگر جهت تحقیقات بیشتر شد و دادگاه با این درخواست موافقت کرد. قرار است پرونده این نفتکش دو روز دیگر در دادگاه مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شود. مهلت قانونی ادامه توقیف نفتکش شامگاه شنبه منقضی خواهد شد و دولت جبل‌الطارق هنوز مشخص نکرده است که آیا خواستار تمدید این مدت خواهد شد یا نه. نفتکش گریس-۱ با پرچم پاناما حرکت می‌کرد، اما چندی پیش دولت این کشور اعلام کرد که پرچم خود را از شماری از کشتی‌های متعلق به ایران که در این کشور ثبت شده پس گرفته است.

پیش‌تر روزنامه تایمز گزارش داده ‌بود که دولت محلی جبل‌الطارق، ۳۶ ساعت پیش از گذر نفتکش حامل نفت ایران (گریس-۱) از این منطقه، قوانین و مقررات مربوط به اعمال تحریم‌ها را با فشار لندن به‌گونه‌ای تغییر داد تا تفنگداران بریتانیا بتوانند آن را اشغال و توقیف کنند. این روزنامه چاپ لندن به نقل از حقوقدانان؛ تغییرات در قوانین دولت محلی جبل‌الطارق به‌گونه‌ای بود که وانمود شود توقیف گریس- ۱ دقیق(قانونی) بوده است.

مقررات تحریم‌های ۲۰۱۹ دولت محلی جبل‌الطارق که در تاریخ سوم ژوئیه (۱۲ تیرماه امسال) به قانون این سرزمین تبدیل شد، به مقام‌های آن اختیار شناسایی و توقیف کشتی‌ها را در صورتی می‌دهد که سر وزیر حکومت محلی مشکوک شود که از این کشتی‌ها برای نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا استفاده می‌شود.

به نوشته این روزنامه توقیف گریس-۱ را در ماه جاری عامل اصلی آغاز بحرانی بود که در خلیج‌فارس رخ داده است. این تغییرات در قوانین و مقررات که در وبلاگ مربوط به تحریم‌های اتحادیه اروپا منتشر شده است، نشان می‌دهد این عملیات به دقت طراحی و برنامه‌ریزی شده بود و مقام‌های جبل‌الطارق نگران بودند که به پایه و اساس قانونی و حقوقی شفاف‌تری نیاز داشته باشد.

تارنمای آمریکن کانسرواتیو نیز پیش‌تر گزارش داده ‌بود درحالی‌که دولت بریتانیا تلاش می‌کند اثبات کند توقیف کشتی گریس-۱ در قلمرو بریتانیا بوده است تا این اقدام غیرقانونی را توجیه کند، یک خبرنامه دریایی روز سوم ژوئیه (۱۲ تیرماه) و درست یک روز پیش از توقیف این نفتکش، اعلام کرد دولت محلی جبل‌الطارق که هیچ تسلطی بر امور امنیتی داخلی و خارجی خود ندارد، مقرراتی تصویب کرده که براساس آن، این اختیار به سروزیر منصوب بریتانیا در جبل‌الطارق اعطا شده است که در صورت وجود «دلایل منطقی» برای «مشکوک شدن» به رفتار یک کشتی بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا، می‌تواند آن را توقیف کند.

به نوشته این پایگاه نزدیک به محافظه‌کاران شواهد نشان می‌دهند که این اقدام بریتانیا با هماهنگی دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا از ابتدا برای اجرای فشار حداکثری بر ایران و اقتصاد این کشور از راه کاهش قدرت صادرات آن بوده است.

گریس- ۱ در مالکیت روسیه بوده و تحت پرچم پاناما، نفت ایران را حمل می‌کرده است. براساس حقوق بین‌الملل، آنچه تابعیت کشتی را مشخص می‌کند فارغ از مالکیت و محموله، پرچمی است که کشتی تحت آن به دریانوردی می‌پردازد و در دریای آزاد کشتی تابع قوانین کشوری است که پرچم آن را برافراشته است. بنابراین تنها کشور پاناما از حق درخواست حمایت کنسولی از کشتی مذکور برخوردار است.

این مطلب برایم مفید است