بازپرداخت بدهیهای ملی از کل بودجه دفاعی آمریکا، فرانسه و بریتانیا فراتر رفت
هیولای دو تریلیون دلاری
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- کسری غفوری: دولتهای جهان با دستان خود هیولایی دو تریلیون دلاری ساختهاند؛ بار سنگینی از هزینه خدمات بدهی که درآمدهای مالیاتی را میبلعد و توان تصمیمگیری رهبران سیاسی را فلج میکند. امروزه در بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده، هزینهای که صرف بازپرداخت بدهیهای ملی میشود از کل بودجه دفاعی این کشورها فراتر رفته است. وضعیتی مشابه در بیش از دوازده کشور دیگر از میان ۳۸ عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز مشاهده میشود.
به نوشته فایننشال تایمز، چالش اصلی اینجاست که همزمان با رکوردشکنی سطح استقراض دولتها، هزینه استقراض نیز به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو دهه اخیر رسیده است.
ماه گذشته مجموع بدهیهای دولت ایالات متحده به رقم بیسابقه ۴۰ تریلیون دلار رسید و پیشبینی میشود کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی امسال در مجموع ۱۸ تریلیون دلار استقراض جدید ثبت کنند که رکوردی تاریخی به شمار میرود.
در سال گذشته نیز صورتحساب بازپرداخت بدهی این گروه از مرز دو تریلیون دلار، معادل سه درصد از کل تولید ناخالص داخلی آنها، عبور کرد.
با توجه به موج فروش اوراق قرضه که از زمان بحران کرونا نرخ بازدهی را بالا برده و هزینه تأمین مالی را برای دولتهای سراسر جهان افزایش داده است، این ارقام در سالهای پیش رو باز هم صعودی خواهد بود.
مایک ریدل، مدیر صندوق در مؤسسه فیدلیتی اینترنشنال، معتقد است بدهیهای عظیم دولتی باید با نرخهایی که مدام افزایش مییابند بازتأمین مالی شوند و همین امر هراس سرمایهگذاران بینالمللی را به همراه داشته است.
در عین حال، افت بازار جهانی اوراق قرضه در تابستان اخیر این جهش پس از کرونا را تشدید کرد؛ جهشی که در پی شوکهای تورمی، افزایش استقراض دولتها و پایان برنامههای خرید اوراق یا تسهیل کمی از سوی بانکهای مرکزی رقم خورد.
جهش همزمان بدهی و نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ
میانگین بازدهی اوراق ۱۰ ساله در کشورهای گروه هفت برای نخستین بار از سال ۲۰۰۸ به چهار درصد رسیده است. این تغییر ناشی از نگرانی نسبت به اثرات تورمی جنگ و همچنین حجم عظیم تقاضای بدهی از سوی بخش دولتی و خصوصی، بهویژه شرکتهای فناوری، است.
البته برخی اقتصاددانان استدلال میکنند که افزایش بازدهی اوراق آمریکا حاصل بهبود چشمانداز رشد اقتصادی است، زیرا در صورت رشد پایدار دیگر نیازی به پایین نگهداشتن تصنعی نرخ بهره نخواهد بود. جهش در رشد اقتصادی میتواند نقشی نجاتبخش داشته باشد، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، مهار حجم بدهی را آسانتر کند و از تقابل میان بازپرداخت سود بدهی و سایر هزینههای عمومی بکاهد.
با این حال، واقعیت فعلی بسیار متفاوت است. برای اقتصادهای بدهکار با رشد پایین مانند بریتانیا و فرانسه، هزینه بازپرداخت بدهی بازنگری جدی در مدیریت مالیه عمومی را اجتنابناپذیر کرده است.
در بریتانیا، جهش تند بازدهی اوراق در سال ۲۰۲۲ پس از برنامه کاهش مالیات بدون پشتوانه، به سقوط دولت لیز تراس انجامید، اما نرخهای بازدهی امروز حتی از آن زمان نیز بالاتر است و بهره سالانه پرداختی این کشور به ۱۱۰ میلیارد پوند میرسد.
فرانسه نیز پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۴، تا حدی به دلیل فشارهای مالی ناشی از هزینه بدهی، سه نخستوزیر عوض کرده است.
سیاستمداران در این کشورها با انتخابی سخت روبهرو هستند که میان افزایش مالیاتها یا کوچکسازی ساختار دولت یکی را برگزینند. مقیاس عظیم هزینه خدمات بدهی، افزایش بودجه برای اولویتهای استراتژیک مانند دفاع ملی و امنیت انرژی را بسیار دشوار کرده است.
جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، اخیراً اعلام کرد که اگر سود بدهی یک وزارتخانه بود، پس از بهداشت دومین بخش بزرگ دولت محسوب میشد و از مجموع بودجه وزارتخانههای دفاع، کشور و دادگستری فراتر میرفت. او تأکید کرد که اختصاص یک پوند از هر ده پوند بودجه عمومی برای سود بدهی، هیچ نشانهای از پیشرفت در خود ندارد.
تا پیش از بحران مالی ۲۰۰۸، نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ بالا بود اما سطح بدهیها بسیار پایینتر قرار داشت. پس از آن، حجم بدهی جهش یافت اما با تدابیر اضطراری بانکهای مرکزی و رشد پایین اقتصادی، نرخهای بهره مهار شد.
اکنون سیاستگذاران با ترکیبی نگرانکننده از بدهیهای رکوردشکن و هزینههای بالای استقراض مواجهاند. اگرچه خریدارانی برای اوراق دولتی وجود دارند، اما سرمایهگذاران بازدهی بیشتری مطالبه میکنند.
ورود صندوقهای پوشش ریسک به جای خریداران سنتی بلندمدت مانند صندوقهای بازنشستگی، این مطالبه بازدهی بالاتر را سرعت بخشیده است.
کیم کرافورد از مدیران جیپی مورگان تأکید میکند دوران پول مجانی به پایان رسیده و بازار اوراق اکنون خواهان انضباط مالی است.
بر اساس برآورد دفتر بودجه کنگره آمریکا، هزینه بدهی ایالات متحده در دهه آینده دو برابر خواهد شد و با روند کنونی پس از سال ۲۰۴۷ از کل هزینههای تأمین اجتماعی فراتر میرود. این بار مالی برای کشورهایی که اعتبار مالی کمتری نسبت به آمریکا دارند سنگینتر خواهد بود.
بدهی عمومی جهان در سال گذشته به ۹۴ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی رسید و پیشبینی صندوق بینالمللی پول نشان میدهد این رقم تا پایان دهه به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.
فرورفتن در تله چرخه باطل کسری بودجه
موج فروش اوراق در تابستان اخیر این چالشها را تشدید کرد.
فشارهای تورمی بانکهای مرکزی را به سمت افزایش مجدد نرخ بهره سوق داده است. بانک مرکزی اروپا نرخها را بالا برده و فدرال رزرو نیز زمینه را برای افزایش نرخ فراهم کرده است.
علاوه بر این، حجم کل بدهیهای دولتی و شرکتی در سراسر جهان طبق گزارش مؤسسه مالی بینالمللی به ۳۰۰ تریلیون دلار نزدیک میشود. این موضوع رقابتی شدید میان بخش دولتی و خصوصی برای جذب پساندازهای محدود به وجود آورده است.
در همین حال، کسری بودجه آمریکا با وجود رشد باثبات و نرخ بیکاری ۴.۱ درصدی، بر اساس برآورد صندوق بینالمللی پول تا دهه ۲۰۳۰ بالاتر از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی باقی خواهد ماند.
ناپایداریهای سیاسی نیز به تحمیل هزینهای اضافی موسوم به صرف ریسک بیتدبیری منجر شده است. در اروپا، شکنندگی سیاسی از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۱۰۰ میلیارد یورو به هزینههای بهره کشورهایی چون بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و بلژیک افزوده است.
از سوی دیگر، تحولات ژاپن نیز بازارهای جهانی را ملتهب کرده است. در حالی که سالها نرخ بهره منفی در ژاپن هزینههای استقراض جهانی را مهار میکرد، اکنون بانک مرکزی این کشور نرخها را بالا برده و نخستوزیر ژاپن بر طبل مخارج انبساطی میکوبد؛ وضعیتی که بازگشت سرمایهها به ژاپن و افزایش هزینه تأمین مالی در دیگر بازارها را به دنبال دارد.
بزرگترین نگرانی فعالان بازار، ورود به یک چرخه باطل است؛ سناریویی که در آن پرداخت سودهای سنگین، سلامت مالی دولت را تحلیل میبرد و بدهی را افزایش میدهد. در نتیجه سرمایهگذاران بازدهی بیشتری طلب میکنند و هزینه خدمات بدهی باز هم بالاتر میرود.
در این شرایط، تنها راه نجات افزایش درآمدهای مالیاتی یا کاهش مخارج است، اما کاهش هزینههای رفاهی یا اصلاح ساختار هزینهها از نظر سیاسی بهشدت پرهزینه خواهد بود. برنامه دونالد ترامپ برای رساندن بودجه دفاعی آمریکا به ۱.۵ تریلیون دلار نیز مهار کسری را دشوارتر میکند.
نیل مهتا از مؤسسه آربیسی بلوبی معتقد است سیاستمداران تمایلی به تصمیمهای سخت ندارند، زیرا میدانند این تصمیمات به شکست آنها در انتخابات بعدی ختم میشود.
نگرانی از بدهی آمریکا به سراسر جهان سرایت کرده و وضعیت کشورهای آسیبپذیری مانند بریتانیا، ایتالیا و فرانسه را شکنندهتر کرده است. بریتانیا با بالاترین هزینه استقراض در میان اعضای گروه هفت مواجه است و پیشبینی میشود سهم بهره بدهی از تولید ناخالص داخلی این کشور تا ابتدای دهه آینده به نزدیک ۴ درصد برسد.
فرانسه نیز با افزایش فاصله بازدهی اوراق خود با اوراق آلمان و پیشبینی کسری بودجه ۵.۴ درصدی در تنگنا قرار دارد. برخی دولتها برای مقابله با این بحران به انتشار اوراق کوتاهمدت با بازدهی پایینتر روی آوردهاند، اما تحلیلگران این اقدام را راهکاری موقت میدانند که سرعت انتقال شوکهای مالی به بودجه را افزایش میدهد. همزمان پدیده حاکمیت مالی و فشار بر بانکهای مرکزی برای مهار نرخ بهره به منظور جبران سیاستهای انبساطی بودجهای شدت گرفته است.
گزینههای دردناک برای فرار از قفس بدهی
کشورها چگونه میتوانند از این قفس بدهی رهایی یابند؟ یک گزینه اجرای سیاستهای سرکوب مالی است که طی آن نهادهای مالی داخلی ملزم به خرید اوراق دولتی برای کاهش بازدهی میشوند. سناریوی امیدوارکنندهتر، جهش معنادار بهرهوری ناشی از انقلاب هوش مصنوعی است که میتواند بازپرداخت بدهی را برای اقتصادها آسانتر کند، هرچند تحلیلگران معتقدند تکیه صِرف بر این چشمانداز برای حل مشکلات ساختاری اقتصادهایی چون بریتانیا و فرانسه واقعبینانه نیست.
تجربه تاریخی نشان میدهد دولتها در نهایت ناچار به انضباط مالی خواهند شد. بررسی تجربه ۵۵ کشور در طول دو قرن حاکی از آن است که افزایش هزینههای استقراض دولتی سرانجام سیاستگذاران را به انقباض مالی وادار میکند.
بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم با بدهی ۲۵۰ درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی روبهرو بود، اما توانست با کنترل مخارج، رشد اقتصادی و جذب نیروی کار آن را کاهش دهد. کانادا نیز در دهه ۱۹۹۰ کسری بودجه سنگین خود را با کاهش دردناک هزینهها مهار کرد.
پاول مارتین، وزیر دارایی وقت کانادا، معتقد بود اگر فداکاریهای لازم به درستی برای مردم تبیین شود، جامعه همراهی خواهد کرد. با این حال، در شرایط کنونی و با توجه به فشار هزینههای زندگی بر خانوارها، هم افزایش مالیاتها و هم کاهش خدمات عمومی هزینههای سیاسی هنگفتی دارد. کارشناسان هشدار میدهند در صورت نبود اراده سیاسی برای مهار بدهیها، این بحران در نهایت به یک بحران مالی جدی ختم خواهد شد.
