چالش‌های اقتصادی اروپا
با وجود این چشم‌انداز اتحادیه مالی در منطقه یورو روبه بهبود است؛ چون ماهیت یکپارچگی مالی مورد نیاز تغییر می‌کند. در گذشته اتحادیه مالی به معنای امکان انتقال پول از مناطق پررونق به مناطق گرفتار در رکود اقتصادی بود و در اروپا مخالفت افکار عمومی با حمایت کشورهای قوی از کشورهای ضعیف‌تر شدت زیادی داشت. اما این نوع سیاست ثبات‌بخشی فدرال موضوعیت خود را از دست داده است. منطقه یورو به دو صورت تحول یافته است که راهی متفاوت اما قابل قبول‌تر را به سمت اتحادیه مالی باز می‌کند.
اول، از سال۲۰۱۲، بانک مرکزی اروپا ابزارهایی سیاستی را با هدف مهار واگرایی غیرضروری در هزینه‌های بدهی کشورهای قوی و ضعیف معرفی کرد و نشان داد که علاقه دارد از این ابزارها استفاده کند. این امر به سیاست‌های مالی کشورها که نقش ثبات‌بخش مهمی در منطقه یورو دارند امکان داد تا چرخه اقتصادی را آرام‌تر و یکنواخت کنند. در این حالت، انتقالات مالی فرامرزی ضرورت کمتری پیدا می‌کنند. دوم، اروپا دیگر کمتر شاهد بحران‌های ناشی از سیاست‌های ناسالم در کشورهای خاص است. در مقابل باید با تکانه‌های مشترک وارداتی از قبیل همه‌گیری، بحران انرژی و جنگ اوکراین مقابله کند. این تکانه‌ها آن‌قدر بزرگ هستند که هیچ کشوری به تنهایی از پس آنها برنمی‌آید.
بنابراین اگر اقدام مالی مشترکی برای مقابله با آنها صورت گیرد، مخالفتی دیده نخواهد شد. پاسخ اروپا به همه‌گیری گواهی بر این ادعاست. یک صندوق ۷۵۰میلیاردیورویی تاسیس شد تا به اعضای اتحادیه اروپا در گذارهای سبز و دیجیتال کمک کند. یک شرط سیاسی لازم برای توسعه چارچوب مالی اتحادیه آن است که کشورهای دریافت‌کننده این منابع با موفقیت از آنها استفاده کنند. اکنون اروپا باید با مجموعه‌ای از چالش‌های فراملی مواجه شود که به سرمایه‌گذاری کلان کوتاه‌مدت از جمله در زمینه‌های دفاعی، گذار سبز و دیجیتال‌سازی نیاز دارد. اما آن‌گونه که دیده می‌شود اروپا نه راهبردی فدرال برای تامین مالی آنها دارد و نه سیاست‌های ملی می‌توانند این وظیفه را بر عهده گیرند؛ چون قوانین حاکم بر کمک‌های مالی و دولتی توانایی کشورها برای اقدامات مستقل را محدود می‌کنند.
این موضوع با شرایط آمریکا تضاد آشکار دارد. دولت بایدن می‌تواند برای تحقق اهداف ملی، هزینه‌کردهای فدرال، تغییرات مقرراتی و انگیزه‌های مالیاتی را هماهنگ و همراستا کند. اگر هیچ اقدامی صورت نگیرد، اروپا نمی‌تواند به اهداف اقلیمی خود برسد، در تامین امنیت مورد تقاضای شهروندانش ناکام می‌ماند و پایگاه صنعتی خود را در کشورهایی که محدودیت‌های کمتری دارند، از دست می‌دهد. به همین دلیل، بدترین نتیجه آن است که اتحادیه منفعلانه به قواعد مالی قدیمی بازگردد که در دوران همه‌گیری به حالت تعلیق درآمده بودند. بنابراین اروپا دو گزینه پیش‌رو دارد. اول آنکه قوانین مالی و کمک‌های دولتی را تسهیل کند و به دولت‌های عضو امکان دهد تا به‌طور کامل بار سرمایه‌گذاری‌های لازم را بر دوش کشند.
اما از آنجا که فضای مالی به‌طور مساوی در منطقه یورو توزیع نشده است چنین رویکردی اساسا بیهوده خواهد بود. چالش‌های مشترکی مانند دفاع و اقلیم ماهیتی صفر و یک دارند، یعنی یا تمام کشورها به هدف مشترک می‌رسند یا هیچ‌کدام به آن دست نمی‌یابند. اگر برخی کشورها بتوانند از فضای مالی خود استفاده کنند و برخی دیگر نتوانند، آن‌گاه تاثیر هزینه‌کردها کمتر می‌شود؛ چون هیچ‌کدام نمی‌توانند هدف اقلیمی یا امنیت نظامی را برآورده کنند. گزینه دوم آن است که چارچوب مالی و فرآیند تصمیمگیری اتحادیه اروپا بازتعریف و با چالش‌های مشترک متناسب شود. گفته می‌شود که کمیسیون اروپا پیشنهادهایی را برای قوانین مالی جدید ارائه داده و اکنون که اتحادیه در حال بزرگ‌تر شدن است زمان برای چنین تغییراتی مناسب به نظر می‌رسد.
قوانین مالی هم باید سخت‌گیرانه باشند تا اطمینان دهند امور مالی دولت‌ها در میان‌مدت باورپذیرند و هم انعطاف‌پذیر باشند تا به دولت‌ها اجازه دهند در برابر تکانه‌های پیش‌بینی‌نشده واکنش نشان دهند. قوانین کنونی هیچ‌کدام از این ویژگی‌ها را ندارند. در نتیجه سیاست‌ها در زمان رونق بسیار آسان و در دوران تنگدستی بسیار سخت‌گیرانه هستند. پیشنهاد کمیسیون اروپا سودمندی زیادی دارد؛ اما حتی در صورت اجرای کامل هم نمی‌تواند مساله بده‌بستان بین قوانین سخت‌گیرانه و انعطاف‌پذیری را حل کند.
این مساله فقط با انتقال اختیارات هزینه‌کرد بیشتر به مرکز حل می‌شود. این وضعیت را می‌توان در آمریکا مشاهده کرد؛ جایی که دولت قدرتمند فدرال عمدتا قواعد مالی بدون انعطافی را برای ایالت‌ها در نظر می‌گیرد و آنها را از داشتن کسری بودجه منع می‌کند. قوانین بودجه متوازن باورپذیر هستند؛ چون دولت فدرال مسوولیت هزینه‌کردهای اختیاری را بر عهده دارد. اگر اروپا بخشی از هزینه‌کردهای سرمایه‌گذاری‌های لازم برای تحقق اهداف مشترک را به شکل فدرالی درآورد به توازنی مشابه می‌رسد.
وام‌گیری و هزینه‌کرد فدرالی به کارآیی و ایجاد فضای مالی بیشتر منجر می‌شود؛ چون هزینه بدهی در مجموع کاهش می‌یابد. در این حالت، سیاست‌های مالی ملی بر کاهش بدهی و انباشت سپرها برای دوران‌های دشوار متمرکز می‌شوند. چنین اصلاحاتی به حاکمیت مشترک بیشتر و در نتیجه به اشکال جدید نمایندگی و تصمیمگیری متمرکز نیاز دارند. اما در حالی که اتحادیه اروپا بزرگ‌تر می‌شود تا بالکان و اوکراین را دربرگیرد، این دو دستور کار طبیعتا با هم مطرح خواهند شد. ما باید از تکرار اشتباهات گذشته بپرهیزیم و بدون تقویت مرکز، حاشیه‌ها را بزرگ‌تر نکنیم، در غیر این صورت به جای تقویت اتحادیه اروپا آن را رقیق و ضعیف‌تر می‌کنیم.
تصمیمگیری متمرکزتر به نوبه خود به موافقت شهروندان اروپا در قالب پیمان‌های جدید اتحادیه نیاز دارد؛ امری که سیاستمداران اروپا از زمان ناکامی همه‌پرسی‌های فرانسه و هلند در سال۲۰۰۵ از آن اجتناب کرده‌اند. امروز که به سمت انتخابات سال۲۰۲۴ اروپا پیش می‌رویم چنین پیشنهادی غیرواقعی به نظر می‌رسد؛ زیرا بسیاری از شهروندان و دولت‌ها حاضر نیستند بخشی از حاکمیت خود را از دست بدهند. اما گزینه‌های جایگزین هم به همان اندازه غیرواقعی جلوه می‌کنند.
راهبردهایی از قبیل اتکا به آمریکا برای امنیت، اتکا به چین برای صادرات و اتکا به روسیه برای انرژی که در گذشته رونق و امنیت را به اروپا می‌آوردند اکنون ناکافی، ابهام‌‌آلود و غیرقابل قبول شده‌اند. در این جهان جدید، انفعال قطعا برای شهروندان قابل پذیرش نیست؛ هرچند گزینه تندروانه خروج از اتحادیه هم به نتیجه‌ای نمی‌رسد. در نهایت، تشکیل یک اتحادیه صمیمی‌تر تنها راه تامین آن رشد و امنیتی است که شهروندان اروپا آرزوی آن را دارند.
