ققنوس «النهضه» از خاکستر برمی‌خیزد

به گزارش میدل ایست‌آی، نسل جوان النهضه ایده شکست این جنبش و رویگردانی تونسی‌ها از احزاب اسلامی را کاملا بی‌اساس می‌داند و به آینده امیدوار است. این خوش‌بینی در تضاد آشکار با وضعیت بحرانی فعلی جنبش قرار دارد. از زمان تعلیق پارلمان در سال‌۲۰۲۱، راشد الغنوشی و ده‌ها چهره ارشد اپوزیسیون به زندان افتاده‌اند و النهضه به ضعیف‌ترین موقعیت خود از زمان دیکتاتوری بن‌علی رسیده است. با این حال در درون ساختار جنبش کمتر کسی به پایان کار باور دارد.

النهضه که در دهه هشتاد میلادی تاسیس شد، پس از بهار عربی با شعار دموکراسی مسلمانان به قدرت رسید و بر همزیستی اسلام و دموکراسی تاکید کرد. این جنبش با فاصله گرفتن از ایده سنتی احزاب اسلام‌گرا، خود را متعهد به تکثرگرایی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت نشان داد و در نهایت فعالیت‌های سیاسی‌اش را از بخش مذهبی جدا کرد. این رویه حمایت محتاطانه غرب را به همراه داشت؛ اما واقعیت‌های حکمرانی و تداوم رکود اقتصادی باعث شد النهضه به چهره اصلی ناکامی‌های دوران گذار تبدیل شود و راه برای قدرت‌گیری قیس سعید هموار گردد.

امروز حامیان النهضه بزرگ‌ترین اشتباه خود را نه خطای ایدئولوژیک، بلکه اشتباهی استراتژیک می‌دانند. آنها معتقدند سال‌ها تلاش برای ایجاد اجماع با رقبای سکولار، در نهایت نتوانست از سیستم دموکراتیک محافظت کند. مقامات ارشد حزب اذعان می‌کنند که عزم مخالفان داخلی و منطقه‌ای و همچنین بی‌تفاوتی شرکای غربی در قبال فروپاشی دموکراسی تونس را دست‌کم گرفته بودند. این تجربه تلخ، نسل جوان النهضه را به بازنگری در رویکرد رسیدن به قدرت واداشته است و آنها اکنون خواهان رهبرانی قاطع‌تر هستند که به جای امتیازدهی مداوم، بر ارزش‌های کلیدی و برنامه‌های حزبی پافشاری کنند.

بسیاری از تحلیلگران داخلی بر این باورند که النهضه در صورت بازگشت به عرصه سیاسی، جنبشی متفاوت، با اعتمادبه‌نفس بیشتر و پاسخگوتر خواهد بود. هرچند زمان این بازگشت نامشخص است و دولت فعلی همچنان از حمایت‌های منطقه‌ای برخوردار است؛ اما اولویت فعلی اعضای النهضه حفظ شبکه‌های سازمانی و حمایت از زندانیان سیاسی است. آنها می‌خواهند در آینده صدای رساتری در دفاع از مسلمانان در بحران‌های جهانی داشته باشند و دیپلماسی را بهانه سکوت نکنند. آینده این جنبش بیش از آنکه به حضور در دولت وابسته باشد، به احیای دموکراسی در تونس گره خورده است و یک سیستم دموکراتیک واقعی هرگز نمی‌تواند چنین بخش مهمی از جامعه را نادیده بگیرد.