در اطلاعیه دیوار آمده است که خدمات دیوار همواره تحت‌قوانین موجود در کشور و نظارت نهادهای ذی‌ربط بوده است. در این پرونده نیز آگهی‌‌های موضوع اتهام دارای هیچ محتوای غیرقانونی نبوده و محکومیت دیوار صرفا بر اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلت‌فرم انجام داده‌‌اند. در این اطلاعیه دیوار آمده که این پلت‌فرم تا جای ممکن تلاش کرده از انتشار محتوایی که حتی شائبه انگیزه‌های نامناسب دارند جلوگیری کند به همین دلیل در سال ۹۹ حدود ۵۶ میلیون آگهی (۲۰‌درصد آگهی‌‌های بررسی شده) به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی رد شده‌‌اند. در همین حال مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مطلبی در توییتر نوشت: «پلت‌فرم‌های انتشار و تبادل محتوا یکی از ستون‌‌های اصلی اقتصاد دیجیتال است و روشن‌نبودن چارچوب‌های حکمرانی این حوزه یک حلقه مفقوده اساسی در تکمیل شبکه ملی اطلاعات است. کاش تا زمان روشن‌شدن این چارچوب‌‌ها دستگاه محترم قضا با مدارای بیشتری نسبت به کارآفرینان این حوزه برخورد کند.»