ارتش میانمار از محبوبیت رهبر مخالفان هراس دارد

تعویق اعلام حکم سوچی

دنیای‌اقتصاد: یک قاضی در میانمار روز سه‌‌شنبه اعلام حکم مورد انتظار علیه رهبر غیرنظامی مخلوع این کشور، آنگ سان سوچی را به تعویق انداخت. سوچی با مجموعه‌‌ای از اتهامات روبه‌رو است که می‌تواند او را تا پایان عمر در حبس نگه دارد. به نوشته روزنامه نیویورک‌‌تایمز، رهبر سالمند ۷۶ساله‌ای که در کودتای نظامی فوریه بازداشت شده بود، با ۱۱ اتهام و حداکثر ۱۰۲ سال زندان مواجه است.

 محاکمه او در جلسات غیرعلنی در نایپیداو، پایتخت میانمار برگزار شده است. حکومت نظامی هر پنج وکیل او را از صحبت با رسانه‌ها منع کرده و گفته است که ارتباطات آنها می‌تواند کشور را بی‌‌ثبات کند. به گفته یک منبع آگاه، دادگاه قرار بود روز سه‌‌شنبه نخستین حکم را درباره تحریک به ناآرامی‌‌های عمومی صادر کند؛ اما قاضی پرونده این رای را به ماه آینده موکول کرد. مشخص نیست چرا قاضی این رای را به تاخیر انداخته است. آنگ سان سوچی یک قهرمان پوشالی برای یک ملت آشفته است. او در میان حامیانش در میانمار که او را مدافع دموکراسی کشور توصیف می‌کنند، به‌عنوان چهره‌‌ای تقریبا مشروع شناخته می‌شود و به همین دلیل او جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. اما شهرت او در صحنه بین‌المللی به‌دلیل همدستی او در جنایات گسترده ارتش علیه روهینگیا مخدوش شد.

انتظار می‌‌رفت حکم روز سه‌‌شنبه درباره اتهام «تحریک به ناآرامی‌‌های عمومی»  یک سال پس از انتخابات صادر شود که در پی آن آنگ سان سوچی حزبش را با پیروزی قاطع رهبری کرده و حزب مورد حمایت ارتش را شکست داده بود. اعلام جرم علیه رهبر دموکراسی‌‌خواه میانمار می‌تواند موجب تحریک هزاران نفر از حامیان او و مخالفان دولت کودتا شود و اعتراضات دوباره کلید بخورد.

سازمان ملل و دولت‌های خارجی این محاکمات را دارای انگیزه سیاسی دانسته‌‌اند. در ماه‌های پس از کودتا، مردم در خیابان‌‌ها تجمع کرده‌‌اند، پزشکان و پرستاران در اعتراض به آن دست از کار کشیدند و بسیاری از آنها در کمپینی به نام جنبش نافرمانی مدنی از پرداخت مالیات خودداری کردند. با وجود تهدید به دستگیری، هنوز حمایت گسترده‌‌ای از جنبش وجود دارد. در این میان تعداد فزاینده‌‌ای از سربازان فرار می‌کنند و با معترضان مسلح و گروه‌های شورشی متحد می‌شوند تا حملاتی را علیه ارتش انجام دهند. به گفته انجمن کمک به زندانیان سیاسی (برمه)، یک سازمان حقوق بشری مستقر در تایلند، تاکنون حکومت نظامی با سرکوب شدید به اعتراضات واکنش نشان داده است. دولت وحدت ملی، گروهی از رهبران غیرنظامی مخلوع، هفته گذشته گفت که توانسته است رقمی به اندازه ۳/ ۶میلیون دلار از افرادی که برای تامین مالی انقلابش «اوراق قرضه» خریده‌‌اند، جمع‌آوری کند.

برای بسیاری از حامیان دموکراسی‌‌خواه، آنگ سان سوچی تنها سیاستمداری بود که می‌توانست میانمار را به سمت دموکراسی کامل هدایت کند. این کشور از سال ۱۹۶۲ به مدت نیم قرن توسط ارتش اداره می‌شد. پس از انتخاب آنگ سان سوچی در سال ۲۰۱۵، او مجبور شد قدرت را با ارتش تقسیم کند و به‌‌ناچار پذیرفت که ۲۵ درصد از پارلمان را ارتش منصوب کند. او از زمان بازداشت در یک فوریه در ملأ‌‌عام دیده نشده یا قادر به صحبت با کسی در کنار وکلایش نبوده است. درست چند ساعت قبل از اینکه او و همکارانش از حزب لیگ ملی دموکراسی در کرسی‌‌های خود در پارلمان بنشینند، افسران نظامی آنها را به اتهام تقلب در رای بازداشت کردند. اما آنگ سان سوچی بارها این اتهام را رد کرده است. فعالان حقوق بشر اتهام به تحریک مردم را محکوم کرده و می‌گویند از آن برای ارعاب منتقدان ارتش استفاده می‌شود. این حکم حداکثر سه سال حبس دارد و بیان می‌کند که هر کسی که «هرگونه اظهارنظر، شایعه یا گزارشی را منتشر کند یا اشاعه دهد» که هدفش ایجاد بلوا، یا به احتمال زیاد باعث ترس یا هشدار برای مردم شود» می‌تواند مجرم شناخته شود. گفتنی است دادستان‌‌ها همچنان در حال رسیدگی به اتهامات بیشتر آنگ سان سوچی هستند. حکم روز سه‌‌شنبه نخستین حکم از چندین موردی است که انتظار می‌‌رود در ماه‌های آینده اعلام شود.

 سوچی یک تهدید است؟

آنگ سان سوچی مدت‌هاست منبع ناامیدی در میان ارتش میانمار بوده است؛ به‌طوری‌که او را تا سال ۲۰۱۰ نزدیک به ۱۵ سال در بازداشت خانگی نگه داشتند. تحلیلگران می‌گویند تاتمادو که اسم مستعار ارتش میانمار است، از محبوبیت بسیار زیاد سوچی در میان مردم نگران است. در سال ۲۰۱۵، زمانی که این کشور انتخابات سراسری برگزار کرد، حزب او، لیگ ملی دموکراسی، توانست قاطعانه فاتح نبرد انتخابات شود. یک سال بعد لیگ ملی برای دموکراسی، لایحه‌ای را برای ایجاد یک پست جدید برای آنگ سان سوچی به‌عنوان مشاور ایالتی به پارلمان ارائه کرد. این اقدام یک چالش مستقیم برای تاتمادو تلقی می‌شد؛ زیرا قانون اساسی کشور را که توسط ژنرال‌‌ها نوشته شده بود، دور زد که به‌‌موجب آن صراحتا گفته شده بود کسانی که اعضای خانواده‌‌شان خود را مدیون یک قدرت خارجی می‌‌دانند، حق حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارند. اما این قانون اجازه می‌‌داد، بدون آنکه سوچی در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شود، دارای یک سمت رسمی شود. قانون پیشین که توسط تاتمادو نوشته شده، اساسا سوچی را هدف قرار داده بود؛ چراکه وی با یک مرد انگلیسی ازدواج کرده است و دو فرزند وی نیز در خارج از کشور زندگی می‌کنند. آنگ سان سوچی به‌عنوان مشاور ایالتی، مقام خود را بالاتر از رئیس‌‌جمهور دانست و در عمل خود را وزیر امور خارجه معرفی کرد، اقدامی که ارتش آن را «تصرفِ قدرت» می‌‌دانست.

کارشناسان سیاسی می‌گویند آنگ سان سوچی همیشه روابط سردی با ژنرال ارشد مین آنگ هلایینگ داشته است؛ کسی که کودتای فوریه را سازماندهی و او را از قدرت برکنار کرد. به گفته دیوید ماتیسون، تحلیلگر کهنه‌‌کار میانمار، برای سال‌ها، این دو رهبر  «مانند طلاق‌های تلخ» از طریق یک واسطه پیام‌‌هایی به یکدیگر ارسال می‌کردند. این در حالی است که آنگ‌ سان سوچی در دوران قدرتش، به دلیل احترام بیش از حد نسبت به ژنرال‌‌ها مورد انتقاد قرار گرفت. او رابطه خود با ارتش را «نه چندان بد» توصیف کرد و گفت ژنرال‌های کابینه او «بسیار شیرین بودند». افزون بر این در سال ۲۰۱۹، او به‌‌طرز تاسف‌‌باری از سرکوب اقلیت مسلمان روهینگیا در لاهه توسط ارتش در سال ۲۰۱۷ دفاع کرد که خشم جامعه جهانی را برانگیخت.