شوک دوم صادراتی چین در راه است؛
مدل حمایتی پکن چه تفاوتی با رقبا دارد؟
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمدامین مکرمی: چین در سالهای اخیر با سرعتی چشمگیر جایگاه خود را در بازارهای جهانی تقویت کرده و صادرات این کشور به رکوردهای تازهای رسیده است. این روند، بحث درباره دلایل موفقیت صنایع چینی را دوباره به یکی از مهمترین موضوعات اقتصاد جهان تبدیل کرده است.
در حالی که آمریکا و اروپا رشد صادرات چین را نتیجه یارانههای گسترده دولتی میدانند، بسیاری از تحلیلگران معتقدند آنچه پکن را از رقبای خود متمایز کرده، صرفا میزان حمایت مالی نیست، بلکه نحوه هدایت این حمایتها به سمت صنایع راهبردی است.
در همین حال، افزایش صادرات چین نگرانی بسیاری از اقتصادهای بزرگ را درباره وقوع «شوک دوم چین» تشدید کرده است؛ شوکی که میتواند مانند دو دهه پیش، فشار تازهای بر صنایع کشورهای دیگر وارد کند.
رشد سریع تولید و صادرات خودروهای برقی، فناوریهایسبز، تجهیزات الکترونیکی و هوش مصنوعی این پرسش را پیش روی سیاستگذاران قرار داده که آیا مدل صنعتی چین به الگویی موفق برای رقابت جهانی تبدیل شده است یا خیر.
براساس گزارش فایننشال تایمز، ارزش صادرات چین در سال گذشته به حدود چهار تریلیون دلار رسید؛ رقمی که بار دیگر نقش سیاستهای صنعتی این کشور را در کانون توجه قرار داده است. همزمان، اختلافنظر میان اقتصاددانان چینی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) بر سر میزان یارانههای دولتی نیز بالا گرفته است.
این سازمان اعلام کرده بود که یارانههای چین در سال ۲۰۲۴ بین سه تا هشت برابر کشورهای ثروتمند بوده و بخش مهمی از افزایش سهم این کشور از بازارهای جهانی را توضیح میدهد. اما برخی اقتصاددانان چینی این برآورد را نادرست میدانند و معتقدند روش محاسبه وامهای ارزان، نقش یارانهها را بیش از واقعیت نشان داده است.
در این میان، گزارش تازه صندوق بینالمللی پول تصویری متفاوت ارائه میدهد. این نهاد تاکید میکند که سنجش میزان یارانهها کار سادهای نیست، زیرا دادهها محدود و تعریف یارانه در کشورها متفاوت است. به همین دلیل، صندوق تنها کمکهای مستقیم دولت را در محاسبات خود لحاظ کرده و وامهای ارزانقیمت را کنار گذاشته است.
با این حال، حتی بر اساس این تعریف محدود نیز یارانههای مستقیم در چین در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۲.۵ درصد ارزش افزوده اقتصاد رسیده است؛ رقمی که در سال ۲۰۱۵ حدود یک درصد بود. اگرچه این اعداد در نگاه نخست بزرگ به نظر نمیرسند، اما در صنایعی که حاشیه سود اندکی دارند، همین اختلاف میتواند مزیت رقابتی قابل توجهی ایجاد کند.
نکته مهمتر آن است که چین تنها کشوری نیست که از یارانههای دولتی استفاده میکند. برآورد صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، یارانههای دولتی در آمریکامعادل ۱.۳ درصد ارزش افزوده، در کانادا حدود یک درصد و در اتحادیه اروپا حدود ۰.۶ درصد بوده است. به همین دلیل، برخی تحلیلگران معتقدند انتقادهای واشنگتن از مداخله دولت چین، با عملکرد خود این کشور چندان سازگار نیست.
راز برتری
اما تفاوت اصلی در محل هزینهکرد این منابع است. چین بخش عمده حمایتهای خود را به صنایع راهبردی مانند نیمهرساناها، تجهیزات پیشرفته، فناوریهای سبز و صنایع نوآور اختصاص داده است؛ حوزههایی که موتور اصلی رشد صادرات این کشور به شمار میروند. در مقابل، آمریکا و اروپا بخش بیشتری از یارانههای خود را به بخشهای سنتی مانند کشاورزی اختصاص دادهاند؛ بخشهایی که نقش کمتری در رقابت فناوری و صادرات پیشرفته دارند.
کارشناسان همچنین معتقدند موفقیت چین تنها به یارانه محدود نمیشود. پکن همزمان با حمایت مالی از صنایع منتخب، سرمایهگذاری گستردهای در آموزش نیروی کار، توسعه زیرساختهای انرژی، شبکه انتقال برق و زنجیره تامین انجام داده است. این سیاست هماهنگ موجب شده شرکتهای چینی در حوزههایی مانند خودروهای برقی، انرژیهای پاک و هوش مصنوعی با سرعت بیشتریرشد کنند.
در مقابل، آمریکا طی سالهای اخیر بیشتر بر اعمال تعرفههای تجاری و حمایت از برخی صنایع خاص تمرکز کرده است. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، این اقدامات بدون سرمایهگذاری همزمان در زیرساخت، آموزش و انرژی، نمیتواند شکاف رقابتی با چین را کاهش دهد.
در شرایط کنونی نیز بعید به نظر میرسد پکن از سیاستهایصنعتی خود عقبنشینی کند یا آمریکا و دیگر اقتصادهای بزرگ از سیاستهای حمایتی و تعرفهای دست بکشند. به همین دلیل، رقابت میان قدرتهای اقتصادی جهان دیگر تنها بر سر میزان یارانهها نیست؛ بلکه بر سر طراحی یک سیاست صنعتی منسجم و هدفمند است؛ مدلی که چین زودتر از رقبای خود آن را به اجرا گذاشته و اکنون ثمره آن را در رشد صادرات و گسترش نفوذ صنعتی خود در بازارهای جهانی میبیند.
