بخش معدن در سالهای اخیر علاوه بر محدودیتهای انرژی، تامین مالی و نوسان بازار، با مسالهای کمتر دیدهشده در لایه حقوقی کسبوکار نیز مواجه بوده است. قوانینی که بخشی از آنها برای حمایت از تولید تصویب شده، اما در مرحله اجرا یا با ترک تکالیف قانونی دستگاهها روبهرو شده یا مقدمات اجرای آنها به طور کامل فراهم نشده است. این وضعیت از نگاه فعالان بخش خصوصی، هزینهای را به بنگاههای معدنی تحمیل میکند که لزوما در صورتهای مالی با عنوان «هزینه مقررات» دیده نمیشود؛ اما در توقف تولید، کاهش صادرات و افزایش ریسک سرمایهگذاری خود را نشان میدهد.