عارضه پنهان رشد منفی اقتصاد
فربد بهروز*
کوچکشدن ابعاد اقتصاد، ویژگی بحرانهای اقتصادی است. اقتصاد در جریان کوچکشدن، گاه بخشی از امکاناتی را از دست میدهد که برای متوقفکردن همین روند کاهشی به آنها نیاز دارد. این نکته میتواند ختمشدن برخی بحرانها به شکست اقتصادی را توضیح دهد.

تولید سرانه لیبریا از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۵ نزدیک به ۸۹درصد کاهش یافت. جنگ داخلی بخش مهمی از این دوره را در بر گرفت و در مناطقی از کشور فعالیت اقتصادی را متوقف کرد. ونزوئلا جنگی را تجربه نکرد، اما بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ حدود ۷۱درصد درآمد سرانهاش را از دست داد. در زیمبابوه نیز تولید سرانه طی سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸، بر اساس یکی از مجموعههای حسابهای ملی، نزدیک به ۴۰درصد پایین آمد. پشت این ارقام سه تاریخ متفاوت قرار دارد. وجه مشترک آنها کاهش شدید فعالیت اقتصادی است و همین شباهت نتیجه، در برابر تفاوت علتها، پرسشی پیش میکشد که چه میشود که اختلالهایی چنین متفاوت، به کاهش چنددهدرصدی تولید یا درآمد میانجامند؟
این پرسش با آنچه معمولا در مطالعه رشد اقتصادی دنبال میکنیم تفاوت دارد. پژوهشهای رشد میکوشند توضیح دهند کشورها چگونه بر تولید و درآمد خود میافزایند. در بررسی فروپاشی اقتصادی میخواهیم بفهمیم جامعهای که تا چند سال پیش سطح معینی از تولید را ممکن میکرد، چگونه در مدتی کوتاه بخش بزرگی از آن را از دست میدهد. نامبردن از جنگ، قطع اعتبار یا بحران سیاسی برای شناخت زمینه لازم است، اما بهتنهایی اندازه کاهش تولید را توضیح نمیدهد. چنین حوادثی در کشورهای دیگر نیز رخ دادهاند، بیآنکه به افتی هماندازه منجر شوند. باید دید ضربه نخست کدام روابط اقتصادی را مختل کرده و تصمیمها و محدودیتهای بعدی چگونه دامنه آن را گسترش دادهاند. ممکن است بخشی از خسارت نهایی، حاصل اتفاقاتی باشد که خود کاهش تولید به راه انداخته است.
پیش از جستوجوی علت، باید روشن باشد چه چیزی را اندازه میگیریم. تعریف یگانهای از فروپاشی اقتصادی در پژوهشها وجود ندارد؛ مقصود این یادداشت افت چنددهدرصدی تولید واقعی یا درآمد سرانه است. رشد ضعیف، هرقدر طولانی، با چنین کاهشی یکی نیست. بعضی پژوهشها کاهش تولید کل را نیز شرط میگذارند تا افت سرانه ناشی از افزایش جمعیت، فروپاشی نام نگیرد. عمق رویداد را معمولا از فاصله بالاترین تا پایینترین سطح تولید میسنجند، اما مدت کاهش و مجموع تولید ازدسترفته هم اهمیت دارد. افت ۴۰درصدی طی دو سال و افتی با همان اندازه در ده سال، از نظر تجربه اقتصادی یکسان نیستند. هیچیک از این سنجهها نیز بهخودیخود نمیگوید چرا تولید کم شده است.
تاریخ آغاز هم به مبنای اندازهگیری وابسته است. در ونزوئلا، اگر آخرین رکورد تاریخی درآمد سرانه را معیار قرار دهیم، دورهای که اقتصاد زیر سطح سابق مانده به دهه ۱۹۷۰ بازمیگردد؛ حال آنکه افت شدید مورد بحث از ۲۰۱۲ آغاز شد. اقتصاد ممکن است میان دو دوره کاهش، رشد مثبت داشته باشد و همچنان به سطح پیشین نرسیده باشد. برای شناسایی علتها باید دوره طولانی بازنگشتن به قله قبلی را از آغاز یک افت تازه جدا کرد. در غیر این صورت، چهبسا اتفاقی را علت شروع بحران بدانیم که سالها بعد رخ داده است.
در جنگ، مسیر اولیه کاهش تولید تا اندازهای روشن است. زیرساختها تخریب میشوند، کارگران کشته یا آواره میشوند و مسیر جابهجایی کالا ناامن میشود. بااینحال، حتی کارخانهای که از تخریب در امان مانده، ممکن است نتواند تولید کند. اگر مواد اولیه نرسد، انتقال محصول امن نباشد یا اجرای قراردادها ضمانتی نداشته باشد، ماشینآلات سالم هم بلااستفاده میمانند. پس میزان سرمایه و نیروی کار ازدسترفته برای توضیح تمام افت تولید کافی نیست. روابطی که استفاده از منابع موجود را امکانپذیر میکردهاند نیز ممکن است آسیب دیده باشند.
در اقتصادهای پساشوروی، اهمیت این روابط از مسیر دیگری آشکار شد. پس از برچیدهشدن نظام برنامهریزی، بسیاری از کارخانهها و کارگران همچنان وجود داشتند، اما شیوه هماهنگی فعالیتشان تغییر کرده بود. کارخانهای که سالها قطعه مشخصی را از تامینکننده معینی تحویل میگرفت، باید از نو درباره قیمت، زمان تحویل و نحوه پرداخت توافق میکرد. اگر توافق به دست نمیآمد، تولید متوقف میشد. برای صنعتی متکی به شمار زیادی قطعه تخصصی، نرسیدن یک قطعه کافی بود تا استفاده از سایر تجهیزات هم ممکن نباشد. در تولیداتی با چنین وابستگیهایی، شکست یک معامله میتوانست فعالیت چندین بنگاه را تحت تاثیر قرار دهد.
توقف تولید، اگر ادامه مییافت، مشکل دیگری هم به وجود میآورد. کارخانهای که محصولش را تحویل نداده بود، ممکن بود درآمد مورد انتظارش را دریافت نکند. حالا خرید نهاده برای دوره بعد دشوار میشد و گاه پرداخت دستمزد یا بدهی به تاخیر میافتاد. تامینکنندهای که پولش را نگرفته بود نیز ممکن بود اعتبار مشتری دیگری را محدود کند؛ مشتریای که تا آن زمان مشکلی نداشت. به این ترتیب، نرسیدن یک قطعه میتوانست به اختلال در پرداخت و سپس کاهش فعالیت بنگاههای دیگر منجر شود. در بعضی اقتصادهای پساشوروی، بدهیهای معوق افزایش یافت و مبادله مستقیم کالا میان بنگاهها گسترش پیدا کرد. این معاملات اجازه میدادند بخشی از فعالیت ادامه یابد، اما رواج آنها از دشواری انجام مبادلات از طریق نظام عادی پرداخت و تامین مالی خبرمیداد.
گاهی همین زنجیره از سوی دیگر آغاز میشود. بنگاهی که برای ادامه فعالیت به تمدید بدهی خارجی وابسته است، با قطع اعتبار ناچار میشود هزینههایش را کاهش دهد. فروش بنگاههای طرف معامله پایین میآید و کاهش درآمد، توان آنها را نیز برای بازپرداخت بدهی محدود میکند. افزایش نکول، اعتباردهندگان را محتاطتر میسازد و تامین مالی برای دیگران هم دشوارتر میشود. کاهش قیمت صادرات نیز در کشورهای کمدرآمد ممکن است توان خرید نهادههای وارداتی را محدود کند و از همین راه بر تولید اثر بگذارد.
هیچیک از این ضربهها لزوما به فروپاشی اقتصادی نمیانجامد. در پژوهشی درباره کشورهای کمدرآمد، تنها حدود یکچهارم شوکهای بزرگ بررسیشده با «بحران رشد» همراه بودهاند. تعریف بحران رشد در آن مطالعه گستردهتر از فروپاشی چنددهدرصدی است، ولی تفاوت پیامدها اهمیت دارد. شدت ضربه بهتنهایی مشخص نمیکند تولید تا چه اندازه کاهش خواهد یافت. باید دید پس از وقوع آن چه محدودیتهایی پدید میآیند، چه راههایی برای ادامه فعالیت باقی میمانند و تصمیمهای بعدی چه اثری بر تولید میگذارند.
یکی از این تصمیمها به تقسیم هزینه بحران مربوط میشود. وقتی منابع یک کشور کاهش مییابد، مصرف و سرمایهگذاری نمیتوانند به همان اندازه سابق ادامه پیدا کنند، ولی خانوارها، بنگاهها و دولت هرکدام میکوشند سهم کمتری از زیان را بپذیرند. دولت ممکن است تعدیل مخارج را به تعویق بیندازد، بنگاهها فعالیتشان را محدود کنند و صاحبان امتیازها در برابر تغییر مقاومت نشان دهند. تصمیمی که به حفظ موقعیت یک گروه کمک میکند، چهبسا هزینه بیشتری به تولید کشور تحمیل کند. در چنین وضعی، اختلاف بر سر تقسیم منابع کمتر، خود میتواند به مانعی تازه برای ادامه فعالیت اقتصادی بدل شود. البته باید در هر کشور بررسی کرد که این کشمکش واقعا چه سهمی در تشدید بحران داشته است.
در زیمبابوه، تولید از سال ۱۹۹۷ رو به کاهش گذاشته بود که برنامه گسترده مصادره زمین در سال ۲۰۰۰ آغاز شد. بنابراین نمیتوان این برنامه را علت آغاز کل دوره دانست. اما تغییر مالکیت، همراه با خشونت و اختلال در فعالیت کشاورزی، به تشدید بحران کمک کرد. زمین از میان نرفته بود؛ تولید همچنان به مدیریت، تجهیزات، سرمایه و قراردادهای تامین و فروش نیاز داشت و برهمخوردن این ترتیبات بر میزان محصول اثر گذاشت. برای فهم این تجربه باید توضیح دهیم کدام عوامل از ابتدا تولید را کاهش دادند و کدام تصمیمها بعدتر بر دامنه زیان افزودند. اگر این دو را یکی بگیریم، عامل تشدیدکننده را به اشتباه علت آغاز معرفی کردهایم.
این تجربه پرسش دیگری نیز پیش میکشد: چرا سیاستی که به تولید آسیب میزند ممکن است ادامه پیدا کند؟ یک توضیح احتمالی را باید در تفاوت میان منفعت سیاسی و هزینه اقتصادی آن دانست. تصمیمی که از تولید کل میکاهد، ممکن است موقعیت گروهی را در رقابت بر سر قدرت تقویت کند؛ کسانی که از آن سود میبرند الزاما پرداختکنندگان اصلی هزینه نیستند. در چنین شرایطی، حتی آگاهی از زیان عمومی ممکن است انگیزه کافی برای عقبنشینی ایجاد نکند. بااینهمه، وجود منازعه سیاسی بهتنهایی این توضیح را ثابت نمیکند. باید دید تصمیمها چه منافعی را جابهجا کردهاند، چه کسانی زیان دیدهاند و تولید دقیقا از چه مسیری کاهش یافته است. عوامل دیگری مانند افت قیمت صادرات یا کاهش سرمایهگذاری نیز ممکن است در همان دوره اثر گذاشته باشند.
در ونزوئلا هم بدون توجه به زمان وقوع حوادث نمیتوان درباره سهم عوامل مختلف داوری کرد. درآمد سرانه از سال ۲۰۱۲ کاهش یافت و این روند از ۲۰۱۶شدت بیشتری گرفت. افت درآمد نفتی و سیاستهای داخلی پیش از محدودیتهای مالی و تجاری گستردهتر سالهای بعد بر اقتصاد اثر گذاشته بودند. از ۲۰۱۷ به بعد دسترسی به درآمد صادراتی، اعتبار و پرداختهای بینالمللی محدودتر شد. یک پژوهش برآورد کرده که بیش از نیمی از افت اقتصادی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ به محدودشدن پیوندهای تجاری و مالی ناشی از منازعه سیاسی مربوط بوده است. این برآورد به فرضهای پژوهش وابسته است و درباره اندازه دقیق اثر توافق قطعی وجود ندارد. برای ارزیابی آن باید میان عوامل پیشین و محدودیتهایی که بعدها افزوده شدند فرق گذاشت و سهم هرکدام را از مسیر اثرشان بر تولید شناخت.
برای فهم این مسیرها میتوان به حسابداری رشد نیز رجوع کرد، هرچند نتیجه آن بهتنهایی توضیح علی به دست نمیدهد. در یکی از بررسیهای ونزوئلا، کاهش موجودی سرمایه و تغییر نیروی کار تنها بخش کوچکی از افت تولید را توضیح میدهند؛ قسمت بزرگی زیر عنوان «کاهش بهرهوری» قرار میگیرد. در چنین محاسبهای، بهرهوری نام بخشی از تغییر تولید است که با تغییرات اندازهگیریشده سرمایه و نیروی کار توضیح داده نشده است. دشواری واردات قطعات، محدودیت پرداخت خارجی، کاهش استفاده از ظرفیت کارخانهها یا تصمیمهای مدیریتی ممکن است در این باقیمانده منعکس شده باشند. تا نقش این عوامل روشن نشود، افت بهرهوری تنها نامی برای بخشی از کاهش تولید است که علتش هنوز معلوم نیست.
برای جداکردن این توضیحها، ترتیب حوادث اهمیت تعیینکنندهای دارد. آیا اعتبار پس از افزایش نکول قطع شده یا قطع اعتبار، بنگاهها را به نکول کشانده است؟ آیا کمبود ارز ابتدا واردات نهادهها را کاهش داده یا تولید پیش از آن افت کرده بود؟ تصمیم دولت پیش از کاهش درآمد گرفته شده یا واکنشی به همان کاهش بوده است؟ تورم شدید، کاهش ارزش پول یا بحران بانکی نیز بهتنهایی پاسخ این پرسشها را نمیدهند. این نشانهها در بعضی فروپاشیهای اقتصادی دیده میشوند و در بعضی دیگر نه. حتی در مواردی که همراه با افت تولید ظاهر میشوند، بدون بررسی تقدم و تأخر وقایع و توضیحهای رقیب نمیتوان جهت رابطه علی را تشخیص داد.
رد این فرآیند را باید بیرون از آمار تولید و تامین مالی هم دنبال کرد. کاهش مصرف و اشتغال، افزایش مهاجرت و گسترش مبادلات غیررسمی در فروپاشیهای بزرگ مشاهده شدهاند. برخی از این تغییرات ممکن است بر ادامه بحران اثر بگذارند. نیروی متخصصی که در واکنش به کاهش درآمد مهاجرت میکند، شاید جای خالیای در فعالیت اقتصادی بر جای بگذارد که پر کردنش آسان نباشد. کاهش درآمد مالیاتی نیز میتواند نگهداری زیرساختها را برای دولت دشوار کند و اختلال خدمات عمومی به بنگاههایی آسیب برساند که در آغاز بحران مشکلی نداشتند. البته برای تشخیص چنین اثرهایی باید زمان وقوع و اندازه آنها را بررسی کرد. صرف همزمانی مهاجرت یا کاهش درآمد دولت با افت تولید، رابطه علی را اثبات نمیکند.
در همه کشورها این واکنشهای ثانویه سهم یکسانی ندارند. گاه بخش عمده کاهش تولید همچنان از تداوم جنگ یا محدودیتهای بیرونی ناشی میشود و شناخت همان عامل ادامهدار برای توضیح بحران اهمیت بیشتری دارد. در موارد دیگر، کاهش فعالیت از راه درآمد، اعتبار، قراردادها یا تصمیمهای سیاسی بر شرایط تولید دوره بعد اثر میگذارد. بنابراین دو کشور با افتی هماندازه ممکن است از مسیرهایی کاملا متفاوت به آن نقطه رسیده باشند. مقایسه ارقام نهایی، بدون بررسی این مسیرها، تفاوت مهمی را از دید پنهان میکند.
اندازه افت تولید، نقطه آغاز مطالعه فروپاشی اقتصادی است. آنچه باید توضیح داد، مسیر رسیدن اقتصاد به این نقطه است: چه منابعی از دست رفتهاند، کدام روابط دیگر کار نمیکنند و هر محدودیت تازه چگونه بر تصمیمهای بعدی اثر گذاشته است؟ در بعضی بحرانها توقف تولید امروز، خرید مواد اولیه فردا را دشوار میکند؛ در بعضی دیگر، کاهش درآمد دولت به اختلال خدمات مورد نیاز بنگاهها میانجامد.
در چنین شرایطی، بخشی از کاهش بعدی تولید از پیامدهای خود بحران نخستین برمیخیزد. اقتصاد در جریان کوچکشدن، گاه بخشی از امکاناتی را نیز از دست میدهد که برای متوقفکردن همین روند به آنها نیاز دارد.
* دانشجوی اقتصاد


