بررسی عملکرد شبکه نمایندگی بیمه
انتشار آمار شکایات بیمهگذاران و نقد عملکرد ارکان صنعت بیمه، در صورت رعایت اصول حرفهای اطلاعرسانی، اقدامی ارزشمند در جهت شفافیت و ارتقای کیفیت خدمات است. بااینحال، انتخاب عناوین تأملبرانگیز و ارائه آمار بدون بررسی ماهیت فعالیت، گستردگی خدمات و حدود مسوولیتهای قانونی هر یک از ارکان صنعت بیمه، میتواند موجب برداشت نادرست افکار عمومی و خدشه به اعتبار حرفهای فعالان این صنعت شود.
شبکه نمایندگی بیمه، صرفا یک کانال فروش نیست؛ بلکه یکی از ارکان اصلی و باسابقه صنعت بیمه است که در چارچوب قوانین و مقررات بیمه مرکزی، قراردادهای نمایندگی و نظارت شرکتهای بیمه فعالیت میکند. نمایندگان با سرمایهگذاری شخصی، ایجاد اشتغال، توسعه دفاتر خدمات بیمهای، ارائه مشاوره تخصصی، تبیین تعهدات و استثنائات بیمهنامه، خدمات پس از فروش و پیگیری امور بیمهگذاران، نقش موثری در توسعه بازار و گسترش فرهنگ بیمه در کشور ایفا میکنند. استمرار فعالیت این شبکه نیز بیش از هر چیز متکی بر اعتماد بیمهگذاران، حسن شهرت و رعایت اصول حرفهای است.
در ارتباط با گزارش منتشرشده از سوی روزنامه «دنیای اقتصاد» با عنوان «ردپای نمایندگان بیمه در یکسوم شکایتها» توجه به چند نکته ضروری به نظر میرسد:
نخست؛ مطابق آمار منتشرشده به نقل از بیمه مرکزی، از مجموع ۸۵۴۵شکایت ثبتشده در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۴۵۷مورد مربوط به مجموع نمایندگان، کارگزاران رسمی و ارزیابان خسارت بوده و از این میان ۳۱۴مورد به نمایندگان اختصاص داشته است؛ یعنی حدود ۳.۷درصد کل شکایات صنعت بیمه. بنابراین، برجستهسازی سهم نمایندگان از بخشی از شکایات، بدون تبیین سهم واقعی آنان از مجموع شکایات صنعت، نمیتواند تصویری جامع و منصفانه ارائه دهد.
دوم؛ گستردگی شبکههای عرضه بیمه و حجم فعالیت هر یک از آنها باید در تحلیل آماری لحاظ شود. بر اساس دادههای منتشرشده، بیش از ۱۰۰هزار نماینده عمومی و تخصصی زندگی در مقابل حدود ۱۶۰۰کارگزار رسمی فعالیت دارند. در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۵، نسبت تعداد شکایات ثبتشده به تعداد فعالان در شبکه نمایندگی حدود ۰.۲۶درصد و در شبکه کارگزاری حدود ۴.۷۱درصد بوده است؛ یعنی نسبت اخیر حدود ۱۸برابر شبکه نمایندگی است. البته این ارقام به معنای درصد اشخاص متخلف نیست و مقایسه نهایی مستلزم توجه به حجم فعالیت، تعداد بیمهنامههای صادره و نتایج رسیدگی است.
سوم؛ ثبت شکایت الزاما به معنای وقوع تخلف نیست. بر اساس آمار چهارماهه نخست سال ۱۴۰۵، از ۱۷۰شکایت مختومه علیه نمایندگان، ۸۷مورد و از ۵۹شکایت مختومه علیه کارگزاران، ۵۷مورد وارد تشخیص داده شده است. بنابراین، تفکیک شکایات ثبتشده از موارد وارد و تخلفات احرازشده، ضرورتی اساسی در هرگونه ارزیابی حرفهای است.
چهارم؛ نمایندگان در حدود اختیارات تفویضشده از سوی شرکتهای بیمه فعالیت میکنند. بسیاری از تصمیمات مرتبط با شرایط قرارداد، پذیرش ریسک، ارزیابی و پرداخت خسارت، حسب مورد در حوزه اختیارات و مسوولیتهای شرکت بیمه قرار دارد. ازاینرو، انتساب تمامی اختلافات ناشی از بیمهنامه به نماینده صادرکننده، بدون بررسی منشأ شکایت و تعیین مسوولیت واقعی، فاقد مبنای کارشناسی کافی است.
جامعه نمایندگان بیمه، ضمن پایبندی به قوانین و مقررات و حمایت از حقوق بیمهگذاران، از نظارت موثر و برخورد قانونی با تخلفات اثباتشده استقبال میکند؛ لیکن انتظار دارد عملکرد اکثریت فعالان قانونمدار و مسوولیتپذیر این حرفه، تحت تاثیر برداشتهای ناقص آماری قرار نگیرد. صیانت از حقوق بیمهگذاران و حفظ اعتبار شبکه نمایندگی، دو هدف مکملاند و تحقق هر دو مستلزم شفافیت، دقت آماری و رعایت انصاف در اطلاعرسانی است.
انجمن صنفی شرکتهای نمایندگی بیمه، بیمه آسیا


