قیمت دستوری؛ عامل سوداگری در بازار خودرو
به گزارش ایرنا، سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو، اظهار کرد: نظام قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها به ضرر خودروسازان است بلکه باعث مشکلات بسیاری در صنعت خودرو شده است.
وی ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری آن هم در شرایطی که اقتصاد در وضع تورمی قرار دارد، نمی‌تواند حاشیه سود خودروساز را تامین کند؛ نتیجه چنین رویکردی کاهش تیراژ و عقب ماندن از چشم‌انداز تولید خودرو است.
وی با بیان اینکه باید قیمت‌گذاری در این صنعت آزاد شود، گفت: اگر دولت می‌خواهد به مصرف‌کننده یارانه بپردازد و قیمت‌ها را ثابت نگه دارد، باید مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و حاشیه سود منطقی آن را به خودروساز پرداخت کند.
این کارشناس ارشد صنعت خودرو یادآور شد: در بسیاری از کشورها برخی کالاها مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند اما ایران نخستین کشوری است که صنعت خودروی آن از نظام قیمت‌گذاری دستوری پیروی می‌کند.
مدنی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط تورمی در اقتصاد باید قیمت‌گذاری خودروها هر چند ماه یک بار مورد تجدید‌نظر قرار گیرد، افزود: این در حالی است که گاهی بیش از یک سال قیمت‌های خودرو افزایش پیدا نمی‌کند؛ تداوم این وضع باعث شده تا سوداگری در بازار خودرو افزایش یابد.وی تاکید کرد: افزایش نیافتن قیمت خودرو به نفع مردم نیست، زیرا از هر ۱۰ نفر فقط یک نفر خریدار واقعی است و بقیه افراد به خاطر سود خودرو و مابه‌التفاوت قابل توجه قیمت بازاری و کارخانه‌ای، سرمایه‌گذار هستند و به همین دلیل سرمایه‌های سرگردان به سمت خرید خودرو هدایت می‌شود.
مدنی با اشاره به اینکه نظام قیمت‌گذاری باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد، گفت: دولت باید اجازه دهد تا خودروسازان با اختیاراتی که دارند خودروهای خود را بفروشند که این مساله منجر به افزایش تولید و ارتقای سطح کیفیت و خدمات می‌شود.
وی اضافه‌کرد: در صورتی که قیمت خودرو در اختیار خودروسازان باشد، می‌توانند به روش‌های مرسوم از جمله اقساطی اقدام به فروش کنند.
