روز گذشته پس از پایان جلسه شورای شهر تهران، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، به همراه سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران، و جمعی از اعضای شورا به همراه زاکانی، شهردار تهران، از خودروهای برقی در محوطه شهرداری تهران بازدید کردند. علیرضا زاکانی در حاشیه این جلسه اعلام کرد که خواسته شهرداری تامین ۵۰هزار دستگاه خودروی برقی بوده و با معاون وزیر نفت نیز جلسه‌ای در این رابطه داشته است. وی در ادامه تاکید کرد که وزارتخانه‌های صمت، نفت و کشور قراردادی منعقد کرده‌اند که بر مبنای آن هزار خودروی برقی برای تاکسیرانی تهران تامین شود.

با این وجود مشخص نیست که تامین این هزار خودروی برقی از چه طریقی انجام خواهد شد و چگونه قرار است زیرساخت‌های آن ایجاد شود. صحبت از تامین هزار خودروی برقی با وجود نبود هیچ زیرساختی تا حدی یادآور شروع به کار خودروهای گازسوز در کشور است که پیش از راه‌اندازی پمپ‌های گاز در سطح شهر این خودروها به فروش رسیدند که باعث ایجاد مشکلات مختلفی در آن بازه زمانی شد. بنابراین در مورد خودروهای برقی باید روی این موضوع تاکید ویژه‌ای  شود که زمانی خودروها به دست مصرف‌کنندگان برسد که تمام زیرساخت‌های آن در سطح شهر وجود داشته باشند.

البته زاکانی در این رابطه گفته است که شهرداری به دنبال هماهنگ کردن زیرساخت‌های خودروهای برقی است. وی در مورد اینکه این خودروها مونتاژی خواهند بود یا قرار است وارد شوند نیز گفته است: «براساس و مبنای تولید داخل حرکت می‌کنیم، کارخانجات داخلی یک طرف موضوع هستند که خودرو را ارائه می‌دهند و ما نیز تصمیم‌گیری نهایی را انجام می‌دهیم. در حال حاضر خودروها وارد و بخشی از آنها بومی‌سازی و داخلی سازی شده‌اند. آنچه مهم است اینکه داخلی‌سازی و ارائه خدمات را دنبال کنیم. وی در ادامه تاکید کرده که نحوه تسهیلات و شرایط را مورد بحث و بررسی قرار داده‌ایم و با وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت و وزارت کشور جلساتی را برگزار کرده‌ایم تا تسهیلات ویژه در نظر گرفته شود.» وزیر صمت نیز پیش از این اعلام کرده بود که ۷۲ ایستگاه شارژ خودروهای برقی در تهران راه‌اندازی خواهند شد. اما پرسشی که در این میان نقش محوری را دارد این است که تا چه اندازه این برنامه‌ها عملیاتی هستند؟

این پرسش را با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو، مطرح کردیم. وی اعتقاد دارد که مهم‌ترین زیرساخت مورد نیاز برای خودروهای الکتریکی نه ایجاد ایستگاه‌های شارژ بلکه تامین برق موردنیاز است. کریمی سنجری تاکید می‌کند که با توجه به این نیاز، وزارت نیرو باید یک طرف این قرار می‌بود. وی با اشاره به مراحل موردنیاز برای تامین خودروهای برقی می‌گوید پیش از این زمانی که عباس علی‌آبادی رئیس مپنا بود، این شرکت یک خودروی برقی تولید کرد اما برای تولید انبوه این خودروها نیاز به ایجاد خط تولید، تولید پلتفرم و گرفتن تاییدیه آن، ایجاد زنجیره تامین قطعات و اخذ استانداردهای لازم است. حال اگر قرار باشد که این خودروها به صورت CKD وارد شده و در کشور مونتاژ شوند بازهم نیاز به زنجیره تامین خواهد بود و در ادامه نیز باید داخلی‌سازی شود تا در آینده بتوانیم قیمت ‌تمام‌شده این محصولات را کاهش دهیم.

این کارشناس حوزه خودرو اعتقاد دارد که با وجود این چالش‌ها انعقاد قرارداد مذکور گام مثبتی برای صنعت خودروی کشور است، چراکه می‌تواند پای خودروهای الکتریکی را به خودروسازی باز کند. اولین گام موردنیاز نیز تامین تقاضا بوده و بهترین مشتری نیز شهرداری است تا برای خودروهای عمومی دست به خریداری خودروهای برقی بزند. از طرف دیگر این شهرداری است که می‌تواند ایستگاه‌های شارژ خودرو را در سطح شهر راه‌اندازی کند.

کریمی سنجری تاکید می‌کند که درنهایت نقش خودروسازی‌ها و قطعه‌سازی‌ها است که محوری است و سخت‌ترین مرحله را شامل می‌شود، چراکه نیاز است به مرور برخی خطوط تولید یا حتی قطعه‌سازی‌های جدید ایجاد شوند. از نظر این کارشناس خودرو محتمل‌ترین سناریو این است که این خودروها به صورت CKD وارد کشور شوند و نیاز است که در ادامه انتقال تکنولوژی صورت گرفته و مهندسان و اپراتورها تحت آموزش قرار بگیرند. از نظر کریمی سنجری کل این پروسه می‌‌تواند طی یک سال انجام شود. وی در پاسخ به این پرسش که اگر برنامه واردات خودروهای برقی باشد چه اتفاقی رخ می‌دهد، گفت: ممکن است شهرداری از طریق وزارت صمت برای واردات خودروهای برقی اقدام کند. در این صورت به جز فواید زیست‌محیطی و صرفه‌جویی بنزین تنها مزیت صنعتی این اقدام برای کشور می‌تواند ایجاد ایستگاه‌های شارژ خودرو باشد.

با وجود همه ابهامات به نظر می‌رسد اولین گام برای ورود خودروهای برقی به کشور برداشته شده است. البته باید توجه کرد که این موضوع یک شمشیر دولبه است. اگر سیاستگذاران موفق شوند زیرساخت‌های شهری و صنعتی لازم برای حضور این خودروها در کشور را ایجاد کنند، می‌تواند دروازه‌ای باشد که صنعت خودروی کشور را وارد مرحله جدیدی کند؛ اما اگر سیاستگذاران موفق به این امر نشوند، می‌تواند منجر به مشکلات عمیقی همچون هدررفت منابع ارزی شده و مصرف‌کنندگان را نیز دچار مشکلات جدی کند. با‌این‌حال با توجه به گذشته سیاست‌های اعمال‌شده در صنعت خودرو می‌توان این انتظار را داشت که دست‌کم زمانی بسیار طولانی برای محقق شدن این تفاهم‌نامه مورد نیاز است.

برای مثال واردات خودرو که مسیری بسیار سهل‌تر داشته و نیازی به هیچ‌یک از این زیرساخت‌ها ندارد و پیش از این نیز سال‌ها تجربه واردات خودرو در کشور وجود داشته است، اکنون به یک‌سالگی شروع فرآیند خود نزدیک می‌شود و هنوز هم نمی‌توان گفت گره‌های آن به طور کامل باز شده است. حال اگر قرار باشد که خودروهای برقی برای اولین بار به صورت CKD یا کامل وارد کشور شوند قطعا مسیری بسیار پیچیده‌تر را پیش رو دارند که اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم نمی‌توان انتظار داشت که در آینده‌ای نزدیک محقق شود. با این وجود باید منتظر ماند و دید آیا انعقاد قرارداد مذکور می‌تواند به ورود خودروهای الکتریکی به کشور منجر شود یا خیر.

اخبار مرتبط