به‌‌‌عبارت بهتر، این وزارت صمت است که می‌‌‌گوید در طول سال باید چه تعداد خودرو به تولید برسد و چگونه و در چه بستری به فروش برود و از آن طرف، چه تعداد خودرو وارد کشور شود. بنابراین فرمان تنظیم بازار خودرو عملا دست وزارت صمت است. این در حالی است که قبل از ادغام وزارتخانه‌‌‌های صنعت و بازرگانی، تصمیمات درباره تولید را وزارت صنعت می‌‌‌گرفت و اتخاذ تصمیمات مربوط به واردات و اینکه مثلا خودروها با چه تعرفه‌‌‌ای وارد شوند نیز برعهده وزارت بازرگانی بود.

حالا جدا از اینکه وزارت صمت باید باقی بماند یا تفکیک شود، مساله اینجاست که جدایی صنعت از بازرگانی خیلی بر خودرو موثر نخواهد بود کما اینکه برخی کارشناسان معتقدند این امر ممکن است به ضرر تولیدکنندگان خودرو باشد حال آنکه برخی دیگر معتقدند ممکن است تمرکز وزارت صنعت از تولید کاهش و بیشتر به سمت ارتقای کیفیت حرکت کند.

در این سال‌ها معمولا وزارت صمت بر رشد سنگین تولید خودرو اصرار داشته؛ این در حالی است که معمولا اهداف در‌‌‌نظر‌‌‌گرفته‌‌‌شده محقق نشده‌‌‌اند. بنابراین شاید وزارت صنعت (در صورت تفکیک وزارت صمت) دیگر مانند دوران صمت بر جهش سنگین تولید اصرار نداشته باشد و کیفیت را در اولویت قرار دهد.

با این حال بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که تفکیک صمت از بازرگانی تنظیم بازار خودرو را سخت خواهد کرد.

در این زمینه عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی که از مخالفان تفکیک دو وزارتخانه، صنعت از بازرگانی است تاکید دارد که بیشترین تمرکز و نگاه وزارت بازرگانی بر واردات است و با تفکیک صنعت از بازرگانی مسیر توجه به تولید داخل و حمایت از تولیدکننده واقعی ناهموار خواهد شد.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد همچنین جدایی این دو وزارتخانه را همراه با مشکلاتی در کمبود نیروی انسانی، کمبود امکانات و از همه مهم‌تر سردرگمی ارباب رجوع می‌داند.

ابوترابی با تاکید بر اینکه در یک مقطع زمانی مرکز پژوهش‌های مجلس هزینه تفکیک صنعت از بازرگانی را رقمی بالغ بر ۵‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، گفت: در شرایطی که هم اکنون وزارت صمت با بیشترین چالش‌ها و مشکلات گوناگون مواجه است صرف چنین وقت و هزینه‌ای برای تفکیک این دو حوزه و تبدیل آن به دو وزارتخانه مجزای بازرگانی و صنعت، دولت را از هدف مهم برای رفع مشکلات وزارت صمت و حمایت از تولید باز می‌‌‌دارد. نماینده مردم نجف‌آباد با اشاره به اینکه وزارت صمت یک وزارت تنظیم‌گراست که هم باید بر تولید نظارت داشته باشد و هم از میزان واردات اطلاع یابد، گفت: از این رو واردات، صادرات و تولید همزمان باید مدنظر صمت قرار گیرد.عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تفکیک دو وزارتخانه را تکرار اشتباهات گذشته می‌خواند.

بر این اساس نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز از جمله مخالفان این تفکیک معتقد است که تفکیک وزارت صمت دردی از صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو دوا نکرده و عملا راهکاری برای فرار از پاسخگویی و فرصت سوزی از سوی مسوولان است.

علی جدی تمرکز وزارت بازرگانی بر موضوع واردات را از علل مخالفت اعضای کمیسیون متبوع خود با تفکیک این وزارتخانه عنوان و بیان کرد: متاسفانه وزارت بازرگانی به محض بروز هر مشکلی، نخستین راهکار را واردات معرفی می‌کند در حالی که سوبسیدهایی که برای واردات خودرو در نظر گرفته می‌شود عملا از ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو جلوگیری کرده و موجب آسیب به تولیدات داخل خواهد شد.

 

اخبار مرتبط