مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو از سوم خردادماه آغاز شد و مطابق آنچه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود تا دهم ماه جاری ادامه پیدا کرد. تا روز چهارم ثبت‌نام این وزارتخانه به‌طور روزانه تعداد کسانی را که در این مرحله پیش‌ثبت‌نام کرده بودند را اعلام کرد، به طوری که تا روز چهارم یک‌میلیون نفر برای پیش‌ثبت‌نام خودرو اقدام کرده بودند. بعد از عبور از مرز یک‌میلیون نفر اما دیگر نه‌تنها متولی صنعت و بازار خودرو اطلاع‌رسانی درباره تعداد افراد ثبت‌نامی نداشت، حتی بعد از پایان این مرحله از ثبت‌نام و تا به امروز که یک هفته از پایان مهلت پیش‌ثبت‌نام در این سامانه برای عرضه دوم یکپارچه خودرو می‌گذرد نیز در مورد تعداد متقاضیان اطلاع‌رسانی نکرده است. به‌نظر می‌رسد انتقادات در مورد شیوه عمل سیاستگذار که به هجوم تعداد زیادی از افراد برای خرید خودرو و ایجاد تعهدات سنگین برای خودروسازان منجر شده، علتی است که باعث می‌شود وزارت صمت از انتشار جزئیات مربوط به تعداد افراد شرکت‌کننده در این طرح خودداری کند.

پیش از این پیش‌بینی‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه حدود دو میلیون نفر در این مرحله از فروش خودرو ثبت‌نام کنند. در واقع عرضه خودروهای مونتاژی که برای اولین بار قیمت‌گذاری شدند، این تصور را در متقاضیان ایجاد کرد که با قیمت بازاری یک خودروی داخلی و با بهایی حتی کمتر از قیمت قبلی کارخانه خودروهای مونتاژی، می‌توانند محصولات خودروسازان خصوصی را خریداری کنند.  این درحالی است که قیمت‌هایی که پیش از این اعلام شده قیمت پایه بود و قیمت‌های نهایی این خودروها هنوز مشخص نیست. علاوه بر این، تورم انتظاری و این تصور که در آینده قیمت خودرو افزایش پیدا خواهد کرد نیز از جمله دلایل استقبال از مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو بود. همچنین با توجه به حجم بالای تعهدات ایجاد‌شده برای خودروسازان این احتمال قوی است که مرحله دوم، آخرین مرحله از فروش یکپارچه خودرو در سال جاری باشد.

همه این عوامل در کنار یکدیگر به استقبال مشتریان از شرکت در این طرح انجامید، اما سیاستگذار که خود به‌خوبی مطلع است که احتمالا تعهداتی که برای خودروسازان ایجاد کرده توان عملیاتی شدن نخواهد داشت، از انتشار اخبار مربوط جزئیات ثبت‌نام خودداری می‌کند. البته این اولین‌بار نیست که سیاستگذار چنین رویه‌ای را پیش گرفته است. پیش از این نیز شاهد بودیم که برای مدتی طولانی آمار تولید خودروسازان منتشر نمی‌شد. همچنین از سال‌ها پیش آمار و ارقام مربوط به کیفیت محصولات خودروسازان در معرض دید عموم قرار نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد اکنون تقاضا برای خودروی کشور به یکی از موارد محرمانه در سیاستگذاری خودرویی بدل شده است.

اخبار مرتبط