هفته گذشته، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ۱۶۲ رأی موافق از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند. در بخشی از این لایحه موانعی که برای رعایت استانداردهای اروپایی برای خودروها مشخص شده بود، لغو و استاندارد کشورهای مبدا با تایید سازمان محیط زیست مورد قبول قرار گرفته است؛ همچنین شرط وجود نمایندگی داخل کشور به منظور تسهیل در ورود خودروهای نو و کارکرده و ماشین‌آلات راه‌سازی برطرف شده و وجود نمایندگی در کشورهای ثالث نیز به رسمیت شناخته می‌‌شود.

در رابطه با تاثیر تسهیل واردات خودروها که با حذف موارد مذکور رخ خواهد داد سعید موتمنی، رئیس نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودروها (نو و کارکرده) با هدف تنظیم بازار صورت می‌گیرد تا پاسخگوی نیاز و تقاضای بازار و خلاءهای عرضه (عدم‌تناسب عرضه و تقاضا که منجر به افزایش قیمت نیز شده است) باشد. وی یادآور شد: از ممنوعیت واردات خودرو به کشور تاکنون در بازار با کمبود عرضه خودرو روبه‌رو بوده‌ایم. واردات خودروها قطعا به تنظیم بازار خودرو داخل و حتی شکستن قیمت‌ها منجر شود. مهم‌تر اینکه حجم بالای تقاضا را که تولید داخل به‌تنهایی پاسخگوی آن نخواهد بود پوشش خواهد داد و التهاب را از این بازار دور می‌کند. موتمنی در رابطه با واردات خودروهای کارکرده به کشور، تاکید کرد: برای واردات خودروهای دست‌دوم لازم است که خودروها از برندهای معتبر و خوش‌نام وارد شوند تا مشکلی از حیث کیفیت یا گذشت عمر آن‌ها نباشد و در کارکرد بالا هم هنوز دچار مشکل یا نیاز به تعویض قطعه نشده است.