با این حال روز گذشته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرد تنها ۲۵۰هزار دستگاه از این تعداد به متقاضیان عادی تخصیص پیدا می‌کند و ۲۵۰هزار دستگاه باقی‌‌مانده در قالب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده فروخته خواهد شد. قالیباف توضیح داده است که در این طرح، نوبت‌دهی هم به دو شکل است؛ یعنی گروه مادرانی که مشمول طرح جوانی جمعیت هستند جدا نوبت‌دهی می‌شوند و متقاضیان عادی هم جداگانه نوبت‌دهی خواهند شد. بدین معنا که ۵۰درصد از عرضه برای مادران دارای دو فرزند و بیشتر خواهد بود و ۵۰درصد مابقی برای همه خریداران دیگر نوبت‌دهی می‌شود. بر این اساس حتی متقاضیانی که پیش از این در طرح نوسازی خودروهای فرسوده شرکت می‌کردند و طبق قانون ۲۰درصد از خودروهای تولیدی باید به آنها تخصیص پیدا کند نیز از این پس، امتیاز خاصی ندارند و همراه با متقاضیان عادی تنها می‌توانند شانس خود را در ۲۵۰هزار خودروی باقیمانده امتحان کنند.

قالیباف در مورد دلیل حذف سهمیه خودروهای فرسوده گفته است: «طبق قانون سهمیه جایگزینی خودروهای فرسوده باید ۱۰ درصد از قرعه‌کشی باشد و چون قرعه‌کشی حذف شده است، بنابراین خودروهای فرسوده سهمی در این طرح یکپارچه ندارند.» البته باید اشاره کرد که قرعه‌کشی همچنان برای تعیین نوبت وجود دارد و خودروهای فرسوده در آن سهمیه‌ای ندارند. تخصیص ۵۰درصد از ۵۰۰هزار خودرویی که در طرح یکپارچه فروش خودرو عرضه می‌شوند به مادران دارای دو فرزند و بیشتر در شرایطی است که تجربه نشان می‌دهد همه مادران توانایی مالی خرید خودرو را ندارند، اما به دلیل امتیاز ویژه‌ای که به آنها تخصیص پیدا کرده دلالان کارت ملی آنها را اجاره می‌کنند یا از طرق دیگر از این امتیاز استفاده می‌شود. به‌نظر می‌رسد قرار نیست در طرح فروش یکپارچه نیز به شکلی جلوی این دلالی گرفته شود. باید توجه داشت که نوبت‌دهی سریع به مادران دارای دو فرزند به معنای خودروی ارزان‌تر هم است، چراکه طبق اطلاعیه وزارت صمت خودروها به قیمت روز به متقاضیان داده می‌شود.

از طرف دیگر هدف اصلی این طرح افزایش عرضه و کمک به تنظیم بازار بوده، اما با محدودیت ایجادشده برای تخصیص تنها ۵۰درصد عرضه به متقاضیان عادی، سیاستگذار یک گام بزرگ به سمت عقب در جهت تنظیم بازار برداشته است. از چندی پیش نیز اخباری به گوش می‌رسید که خودروسازان و قطعه‌سازان نیز درخواست‌هایی از سیاستگذاران از جمله سران قوا برای لغو الزام تخصیص ۵۰درصد از خودروهای تولیدی به مادران دارای دو فرزند داشتند؛ با این وجود حتی در طرح فروش یکپارچه نیز ۵۰درصد خودروها به این گروه اختصاص پیدا می‌کند. پرسش این است که آیا اساسا ۲۵۰هزار متقاضی که حساب وکالتی باز کنند و مشمول این قانون باشند وجود دارد که سیاستگذار چنین محدودیت بزرگی در نظر گرفته است.