علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز پیش از این در این مورد موضع خود را اعلام کرده و گفته بود: «منابع ارزی که برای این موضوع در نظر گرفته می‌شود باید در چارچوب منابع و مصارف کشور باشد، به گونه‌ای که فشاری به منابع ارزی وارد نشود لذا این موضوع مدنظر دولت خواهد بود.» فرشاد فاطمی، استادیار اقتصاد دانشگاه شریف، با این استدلال مخالف است. وی در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید کشور در سال‌های اوج درآمد ارزی خود، سالانه حدود ۱۰۰میلیارد دلار درآمد داشت. امروز به هر میزان هم که درآمد ارزی کشور کاهش پیدا کرده باشد، تخصیص یک میلیارد دلار قاعدتا نباید بتواند بازار ارزی کشور را متلاطم کند.

وی تاکید دارد که علاوه‌بر مورد فوق، باید به برنامه‌ریزی بلندمدت در صنعت و بازار خورو کشور توجه شود و می‌گوید در یک نگاه کوتاه‌مدت و با این گمان که قرار است کشور همیشه یک واردکننده باشد، ممکن است برای تخصیص ارز واردات، نگرانی‌هایی وجود داشته باشد؛ اما اگر وزارت صمت برنامه بلندمدتی برای حوزه خودرو داشته باشد، راهکارهای انتخاب‌شده می‌تواند منجر به ورود فناوری و رفتن به سمت پلتفرم‌های مشترک با خودروسازان مطرح دنیا و به تبع آن توسعه صادرات در بلند‌مدت شود یا اینکه حداقل با ایجاد رقابت در بازار خودرویی کشور منجر به افزایش کارایی و کیفیت محصولات قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی خواهد شد که مجددا امکان توسعه صادرات و فراهم آوردن منابع ارزی در بلند‌مدت برای کشور را فراهم آورد. فاطمی معتقد است با توجه به بالا بودن تقاضا برای خودروی باکیفیت در کشور، در صورتی که این کالا وارد شود، بازار ارز نیز می‌تواند خود را با شرایط هماهنگ کند.

وی افزایش نرخ ارز و متلاطم شدن بازار ارز را به واسطه واردات خودرو و تخصیص یک میلیارد دلار را معتبر نمی‌داند. با این حال می‌گوید حتی اگر این فرض را بپذیریم، قابل‌قبول نیست که رفاه مصرف‌کننده و همین‌طور رفاه نهایی جامعه را به این بهانه نادیده بگیریم. روز گذشته نیز جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفته بود تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی برای واردات خودرو باعث ایجاد رانت و فساد خواهد شد. با این حال این سوال جدی است که چطور واردات خودرو، تولید خودرو و حتی سازوکار توزیع خودرو یا هر فعالیت دیگری در این حوزه نگرانی ایجاد رانت و فساد را ایجاد می‌کند؟ به نظر می‌رسد ساختارهای اقتصادی کشور به سمت ایجاد رانت و فساد است و نمی‌توان جلوی هرگونه فعالیت اقتصادی در این جهت را با این بیم گرفت.

اخبار مرتبط