با توجه به اینکه خبری مبنی بر تغییر نظر مجلس شورای اسلامی درباره حذف مدل‌های سواری از مصوبه واردات، منتشر نشده و شورای نگهبان هم به تازگی اظهارنظر خاصی در این مورد نکرده، به نظر می‌رسد ریشه این ماجرا را باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام جست‌وجو کرد. در واقع به نظر می‌رسد مصوبه واردات خودرو مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و دلیل کنار گذاشتن واردات سواری‌ها از مصوبه موردنظر نیز همین بوده است. گویا مجلسی‌ها با وجود اصرار بر مصوبه واردات خودرو، برای آنکه بودجه معطل نماند و ابلاغ آن (به دلیل مخالفت مجمع تشخیص با واردات خودرو) به تاخیر نیفتد، موقتا از هدف خود (ازسرگیری واردات خودرو) چشم‌پوشی کرده‌اند. این گمانه‌زنی از آن جهت است که هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (مستقر در مجمع تشخیص) پیش‌تر نیز مخالفت خود را با واردات خودرو اعلام کرده بود. همین چندی پیش نیز برخی اعضای مجمع تشخیص اعلام کردند مصوبه واردات خودرو در مجمع رای نخواهد آورد.

نیمه اسفند سال گذشته بود که مجلس به دولت اجازه داد ۹۶‌هزار دستگاه خودرو و ماشین‌آلات در سال ۱۴۰۱ وارد کند و در این بین، سهمی ۷۰‌هزار دستگاهی برای سواری‌ها در نظر گرفته شد. با این حال، بررسی قانون بودجه امسال از این موضوع حکایت دارد که در تبصره ۷ اثری از واردات ۷۰‌هزار خودروی سواری نیست. واردات خودرو از خرداد سال ۱۳۹۷ و برای صرفه‌‌‌جویی در منابع ارزی ممنوع شد اما در ادامه مسیر با توجه به وضعیت آشفته بازار خودرو، نمایندگان مجلس تصمیم به آزادسازی واردات گرفتند. در همین راستا طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ به‌‌‌دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، رد کرد. در ادامه اما مجلسی‌‌‌ها که بر آزادسازی واردات خودرو اصرار داشتند، پس از بررسی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را در اواخر شهریور سال گذشته با رای بالا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند که البته از سوی شورا رد و به مجلس بازگردانده شد. در حال حاضر نیز مصوبه واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر اعلام رای اعضای مجمع است. بنابراین سرنوشت هر دو طرح مجلس برای واردات خودرو، به مجمع تشخیص مصلحت نظام گره خورده و این در حالی است که دولت نیز قصد دارد ممنوعیت واردات خودرو را پس از چهار سال در خرداد امسال لغو کند.