در حالت کلی با توجه به اینکه همچنان فاصله‌ای فاحش و وسوسه‌انگیز بین قیمت کارخانه و بازار خودروها وجود دارد، نمی‌توان چندان امیدی به حذف سوداگری در بازار داشت. با وجود اینکه طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت کارخانه‌ای خودروها افزایش قابل توجهی داشته، همچنان فاصله آن با نرخ‌های بازار بالا است، بنابراین سفره رانت پهن است و دلالان و سوداگران کماکان قدرت عرض اندام خواهند داشت. بسیاری از کارشناسان معتقدند تا وقتی پای قیمت‌گذاری دستوری در میان است، رانت هم وجود دارد و سوداگری در جریان است. این در حالی است که دولت فعلا برنامه‌ای برای کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو ندارد و ستاد تنظیم بازار هر چند وقت یکبار قیمت‌ها را تغییر –افزایش- خواهد داد. بنابراین رانت بازار خودرو فعلا برقرار است و سوداگران هم کماکان جولان خواهند داد و بسیاری از شهروندان نیز برای آنکه شانس خود را بابت خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای امتحان کنند، در طرح‌های فروش خودروسازان شرکت خواهند کرد. این به آن معناست که طرح‌های فروش هفتگی خودروسازان قطعا با استقبال بالای شهروندان روبه‌رو خواهد شد، حالا شاید کمی کمتر از گذشته.

اما هدف دیگری که از ناحیه فروش هفتگی خودروسازان دنبال می‌شود، کنترل قیمت در بازار است. هرچند افزایش عرضه خودرو به بازار نقش غیر قابل انکاری در کنترل قیمت دارد، اما به تنهایی نمی‌تواند سد راه قیمت شود. تا انتظارات تورمی بالا باشد و قیمت ارز صعودی، منحنی قیمت خودرو هم به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد و افزایش عرضه تنها می‌تواند سرعت رشد را کاهش دهد. البته این نکته را نباید فراموش کرد که هرچه عرضه از مسیر فروش فوق‌العاده خودروسازان افزایش یابد، شهروندان (مصرف‌کنندگان واقعی) بیشتری دست‌شان به خودرو با قیمت کارخانه‌ای خواهد رسید و به همان میزان، از تقاضا در بازار آزاد کاسته خواهد شد. کاهش تقاضا در بازار خودرو می‌تواند از سرعت رشد قیمت بکاهد و اگر انتظارات تورمی و قیمت ارز نیز نزولی شود، کاهش قیمت هم در دسترس خواهد بود. تاثیرگذاری فروش هفتگی خودروسازان بر بازار البته به میزان و نوع خودروهای عرضه شده هم بستگی دارد. هرچه عرضه بالاتر باشد، مصرف‌کنندگان واقعی بیشتری امکان خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای را خواهند داشت. این موضوع ارتباط مستقیم با توان تولید خودروسازان دارد و باید منتظر ماند و دید آیا وعده وزارت صمت مبنی بر رشد ۵۰ درصدی تیراژ خودروهای داخلی محقق خواهد شد یا نه. با توجه به صدور مجوز رشد ۱۸ درصدی قیمت خودرو، یکی از فاکتورهای موردنیاز برای افزایش تولید مهیا شده، با این حال همچنان چالش تحریم به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه تامین قطعات خارجی و همچنین بحران جهانی ریزتراشه، برقرار است.