«دنیای اقتصاد» نظر مخالفان و موافقان واردات کارکرده‌های خارجی را بررسی کرد
سایه ورود کارکرده‌ها بر بازار خودرو
پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» تصویب کرد. بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده است. اما در ماده اصلاحی ۴ کمیسیون تبصره‌ای برای ورود خودروهای کارکرده نیز پیش‌بینی شده است. در این تبصره تاکید شده «واردات خودروهای کارکرده در چارچوب ماده ۴، به شرطی که بیش از سه سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد مجاز است.» در ادامه این تبصره هم آمده که سایر مقررات فنی مربوطه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
در مورد این تبصره هفته گذشته عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد که به احتمال زیاد این تبصره از ماده ۴ حذف خواهد شد. وی دلیلی برای حذف این تبصره عنوان نکرد حال آنکه به نظر می‌رسد در کنار مخالفت‌ها در داخل و خارج از مجلس با ماده ۴ اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن، تبصره ۵ بیشتر از موارد دیگر با مخالفت‌ها روبه‌رو شده به طوری که نمایندگی‌ها و دست‌اندرکاران واردات خودروهای خارجی نیز صدای اعتراض خود را به گوش نمایندگان بابت واردات خودروهای دست دوم رسانده‌اند.
به این ترتیب احتمال می‌رود که امروز در بررسی ماده ۴ در صحن علنی مجلس، با تغییراتی از جمله حذف تبصره ۵ روبه‌رو شویم.
اما آنچه مشخص است واردات خودروهای کارکرده طی سال‌های گذشته از سوی عده‌ای به عنوان نسخه تنظیم بازار خودرو پیشنهاد شده این در شرایطی است که مخالفان از این نسخه به عنوان سم بازار یاد می‌کنند. با این حال در سال‌هایی دولت و مجلس برای زهر چشم گرفتن از تولید‌کنندگان داخلی، ورود دست دوم‌ها را به طور جدی مطرح کردند یا در سال‌هایی نیز با اصرار برخی ذی‌نفعان طرح‌هایی در این زمینه ارائه شده است. با این حال اما زور مخالفان بیشتر از موافقان بوده و تاکنون خودروی دست دومی به طور قانونی وارد کشور نشده است. بر این اساس حتی خودروهای سنگین کارکرده نیز که به طور قانونی وارد گمرکات کشور شدند، هنوز امکان ترخیص نیافتند. بنابراین ورود خودروهای وارداتی مستعمل و کارکرده چه در بخش سواری یا سنگین مخالفان زیادی دارد که همین امر تا به امروز مانع از ورود این نوع خودروها به کشور شده است.
این مخالفت‌ها در شرایطی است که خودروهای کارکرده خارجی بخش اعظمی از سهم بازار کشورهای همسایه را تصاحب کرده است. با این حال مخالفان ورود این خودروها به کشور، با استناد به فعالیت ۵۰ ساله دو خودروساز بزرگ کشور و اینکه ایران نیز به عنوان کشوری خودروساز شناخته می‌شود، ورود کارکرده‌ها را در شأن مشتریان داخلی نمی‌دانند. این دسته حتی با واردات خودروهای صفر نیز چندان موافق نیستند. حال بازگردیم به واقعیات بازار خودروی کشورمان. آنچه مشخص است سه سال از توقف واردات خودرو به کشور می‌گذرد و خودروهای وارداتی تا سال ۲۰۱۸ آن هم به طور محدود وارد کشور شده است. آنچه هم اکنون از آن به عنوان معامله خودروهای خارجی یاد می‌شود در اصل محصولات دست دومی است که با سود زیاد دلالان و واسطه‌گران، دست به دست می‌شود.
مشتریان به دلیل کیفیت این محصولات و همچنین آپشن‌ها و امکانات رفاهی و ایمنی بعضا ترجیح می‌دهند که خودروی دست دوم خارجی بخرند. به این ترتیب استفاده از خودروهای کارکرده خارجی و خرید و فروش آن همراه با توقف سه ساله واردات خودرو به کشور مقوله‌ای غیرعادی و خارج از عرف در ایران نیست و طی سه سال گذشته همراه با افت کیفیت محصولات داخلی، اقبال از این خودروها حتی بیشتر از گذشته شده است. بنابراین مخالفانی که واردات خودروهای کارکرده را در شأن مشتریان داخلی نمی‌دانند یا آن را سم بازار خودروی کشور می‌خوانند باید با نگاهی واقع‌بینانه به وضعیت کنونی بازار و رونق خرید و فروش محصولات خارجی داشته باشند. البته که خودروی دست دوم یا کارکرده باید با ضوابط و مقررات خاص وارد ایران شود و استانداردهای مشخصی همراه داشته باشد با این حال به نظر می‌رسد تدوین استاندارد برای خودروهای یاد شده کمی سخت باشد به همین دلیل در تبصره ۵ ماده ۴ بر تعیین مقررات فنی توسط وزارت صمت تاکید شده است.
اما در کنار مخالفان، موافقان این تبصره معتقدند که واردات خودروهای دست دوم می‌تواند قیمت و انحصار محصولات داخلی را بشکند. چراکه در نبود خودروی با کیفیت داخلی، مشتریان خودروی خارجی کارکرده را به خودروی داخلی بی‌کیفیت ترجیح می‌دهند و این مساله می‌تواند قیمت برخی خودروهای داخلی را متعادل کند. از سوی دیگر در رقابت محصولات داخلی و خارجی، خودروسازان مجبور به ارتقای کیفیت تولیدات خود خواهند شد. در حال حاضر بخشی از التهابات بازار خودروی کشور به توقف واردات و همچنین انحصار خودروسازان باز می‌گردد. در سه ساله تحریم، خودروسازان به دلیل نبود قطعه و همچنین خروج شرکای خارجی با افت تولید مواجه شدند و در این سال‌ها قادر به عرضه خودرو طبق تقاضای موجود در بازار نیستند. در حال حاضر همراه با توقف واردات خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور سهم اعظم بازار را در دست دارند که به دنبال افت تولید، این دو شرکت نیز قادر به تامین صددرصدی بازار نیستند. بنابراین دولت و مجلس باید خروجی دیگری برای تامین خودروی بازار کشور در نظر بگیرند. در این زمینه بازگشایی واردات خودرو و حتی صدور مجوز واردات محصولات کارکرده می‌تواند راهکاری برای کاهش قیمت خودروهای داخلی و پاسخگوی نیاز بازار خودروی کشور باشد.
اما همان‌طور که عنوان شد واردات خودروهای کارکرده برای اولین نیست که در دستور کار مجلس قرار دارد. در این زمینه می‌توان به واردات خودروی دست دوم از مناطق آزاد و پیش‌بینی درآمد ۱۰ هزار میلیاردی مصوب کمیسیون تلفیق در سال گذشته اشاره کرد، مصوبه‌ای که با بهت و حیرت بسیاری از فعالان خودرو و واردکنندگان روبه‌رو شد. هرچند پیش از این شایعاتی مبنی بر واردات خودروی دست دوم جهت تنظیم بازار از گوشه و کنار به گوش می‌رسید، اما هر بار مقامات صنعتی این خبر را تنها در حد شایعه عنوان می‌کردند. از سوی دیگر مجلس و دولت هم با ادعای مشکل ارزی کشور، روی خوشی به واردات خودرو نشان نمی‌داد و واردات محصولات خودرویی را در دوران تحریم به صلاح نمی‌دانستند. با این حال اما تلاش برخی از اعضای کمیسیون تلفیق برای آزادسازی واردات خودروهای کارکرده مناطق آزاد نشان داد که این پرونده با مخالفت‌هایی که پشت سر خود دارد همچنان باز خواهد ماند.
سرنوشت کارکرده‌ها
همان‌طور که عنوان شد واردات خودروهای دست دوم خارجی با عمر حداکثر ۳ سال در مصوبه کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو دیده شده است، اما این بند از مصوبه، موافقان و مخالفانی دارد. موافقان واردات خودروهای دست دوم معتقدند در شرایط فعلی که شرکت‌های خودروساز توان تامین نیاز بازار را ندارند، واردات خودروهای دست دوم می‌تواند تا حدود زیادی این خلأ تولید را پر کند. در نقطه مقابل اما مخالفان معتقدند واردات خودروهای کارکرده به تولید داخل ضربه می‌زند و مسیر حرکت خودروسازان داخلی را ناهموارتر از گذشته می‌کند. به اعتقاد آنها چنانچه این اتفاق عملیاتی شود یک رقابت نابرابر بین محصولات تولیدی توسط خودروسازان داخلی با خودروهای دست دوم وارداتی شکل می‌گیرد این مساله می‌تواند فشار مضاعفی به خودروسازان وارد کند. در این ارتباط یک کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید واردات خودروهای دست دوم اولین اثر خود را روی بازار محصولات وارداتی می‌گذارد و نمودار قیمتی این خودروها را به‌شدت نزولی می‌کند. وی ادامه می‌دهد کاهشی شدن نمودار قیمتی خودروهای وارداتی با فاصله اندکی روی بازار خودروهای داخلی نیز اثر می‌گذارد و شاهد هستیم که قیمت محصولات داخلی نیز در مسیر کاهش قرار خواهد گرفت. به نظر وی چنانچه واردات خودروهای کارکرده، عملیاتی شود قیمت خودرو در بازار متعادل خواهد شد. وی با اشاره به تعیین عمر حداکثر سه ساله برای واردات خودرو می‌گوید چنانچه این عمر افزایش یابد و این امکان فراهم شود که خودروهای با عمر بیش از سه سال نیز وارد شوند بیش از پیش شاهد افت قیمت خودرو خواهیم بود. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید واردات خودروهای کارکرده در شرایطی که خودروسازان توان تامین نیاز بازار را ندارند و از طرف دیگر افق پیش روی تولید خودرو نیز چندان روشن به نظر نمی‌رسد می‌تواند به عنوان راهکاری برای برون‌رفت بازار از شرایط فعلی مورد توجه قرار گیرد. این کارشناس خودرو با اشاره به وضعیت شرکت‌های خودروساز معتقد است اما چنانچه واردات خودرو آزاد شود یک رقابت غیر‌منصفانه میان محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز داخلی با محصولات دست دوم وارداتی شکل خواهد گرفت. کریمی‌سنجری می‌گوید این رقابت نابرابر به ضرر تولید‌کنندگان داخلی خواهد بود و بحث تولید از این مسیر به نوعی لطمه خواهد دید.
سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا نیز به خبرنگار ما می‌گوید در شرایط حاضر واردات خودروهای دست دوم به صلاح نیست، زیرا این امکان وجود دارد که به دلیل نبود سازو‌کار مشخص علاوه بر تولید‌کنندگان، مصرف‌کنندگان نیز از این ناحیه ضربه بخورند. مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به تاثیر منفی واردات خودرو روی شرکت‌های خودروساز داخلی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید خودروسازان داخلی در شرایط حاضر از چندین ناحیه تحت فشار هستند و شاید آزادسازی واردات خودروهای کارکرده آخرین میخی باشد که به تابوت خودروسازی کشور کوبیده می‌شود. مدنی معتقد است چنانچه واردات خودروهای دست دوم آزاد شود مشخص نیست که چه خودروهایی با چه میزان مصرف سوختی امکان ورود پیدا می‌کنند و از طرف دیگر بحث خدمات پس از فروش و تامین لوازم یدکی مورد نیاز این خودروها نیز مطرح است. مدنی تاکید می‌کند درست است که در ابتدا شاید واردات کارکرده‌ها روی قیمت بازار اثر مثبت بگذارد و فتیله قیمت‌ها را تا حدودی پایین بکشد اما این تنها یک روی ماجرا است و این اتفاق می‌تواند تبعات منفی نیز برای مصرف‌کنندگان این محصولات داشته باشد. این کارشناس خودرو می‌گوید مسائلی مانند میزان مصرف سوخت و نحوه تعمیر و نگهداری این خودروها و همچنین تامین قطعات یدکی آنها را می‌توان به عنوان ضررهای مصرف‌کننده از خرید محصولات دسته دوم وارداتی مورد توجه قرار داد. مدنی معتقد است بحث واردات خودروهای دست دوم در شرایط حاضر به نوعی نه به صلاح خودروسازی کشور است نه مصرف‌کننده آن طور که باید و شاید از آن سود می‌برد.
