آن طور که سخنگوی انجمن قطعه‌سازان می‌گوید در ازای تخصیص این منابع مدیران دو شرکت بزرگ خودروسازی تعهد داده بودند که تیراژ تولید خود را افزایش دهند و حدود ۶۹۰ هزار دستگاه خودرو طی ۶ ماه توسط ایران‌خودرو و سایپا تولید شود. بهنیا تاکید می‌کند البته هیچ‌کدام از این وعده‌ها تا اکنون محقق نشده است و مدیران خودروسازی فقط وعده‌ها و نویدهایی را به فعالان قطعه‌ساز داده‌اند.

این فعال قطعه‌ساز با اشاره به بلاتکلیفی قطعه‌سازان و تاثیر آن روی وضعیت تولید خودروسازان می‌گوید حدود ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کف کارخانه‌ها خوابیده که عدم توانایی قطعه‌ساز در تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته باعث این اتفاق شده است.

بر اساس اظهارات سخنگوی انجمن قطعه‌سازان حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو به دلیل عدم تامین قطعات داخلی معطل و بخشی نیز به دلیل مشکل تامین مواد اولیه ساخت پلاک متوقف مانده‌اند.

بهنیا همچنین بخشی از عدم توانایی قطعه‌سازان در تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته وارداتی را متوجه مسوولان گمرک می‌داند و می‌گوید خواب بسیاری از خودروها در کف کارخانه‌ها به دلیل عملکرد غلط گمرک کشور است. این فعال قطعه‌ساز به مصوبه‌ای اشاره می‌کند که اخیرا از سوی سازمان گمرک ابلاغ شده و قرار است طی دو ماه قطعه‌سازان مدارک مورد نیاز را برای ترخیص مواد نیمه ساخته از گمرک ارائه کنند. سخنگوی انجمن قطعه‌سازان معتقد است در حالت عادی و در شرایط غیر تحریمی هم هیچ قطعه‌سازی نمی‌توانست طی دو ماه این مدارک را ارائه کند.

این مقام صنفی مدارک درخواستی گمرک را شامل موارد مختلف از جمله اسناد خرید، حمل، خرید ارز و منشأ ارز عنوان می‌کند و می‌گوید به آنها گفتیم حداقل ۶ یا ۷ ماه زمان نیاز داریم و نمی‌شود زمان بیشتری تعیین کنید؟ اما به ما گفتند که به دلیل مشکلاتی که در زمینه واردات خوراک دام و طیور در زمینه تخصیص ارز و عدم واردات کالا اتفاق افتاده است، این مصوبه را صادر کرده‌ایم در واقع عدم هوشیاری در تصمیماتی این چنینی یکی از عوامل اصلی توقف تولید است.

بهنیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نرخ ارز مورد استفاده در قرار داد قطعه‌سازان با شرکت‌های خودروساز می‌گوید نرخ ارز در این قراردادها برای سه ماهه اول و دوم سال ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان است که خودروسازان در واقع قطعه‌سازان را مجبور به امضای این قراردادها کرده‌اند زیرا آن قدر از زیان خود صحبت می‌کنند که قطعه‌سازان نیز بخشی از این زیان را به گردن می‌گیرند.

این فعال قطعه‌ساز شیوه قیمت‌گذاری فعلی که هر سه ماه یکبار از سوی شورای رقابت به خودروسازان دیکته می‌شود را نادرست می‌داند و می‌گوید خودروسازان همچنان در زیان هستند و این زیان را به قطعه‌سازان نیز منتقل می‌کنند. در حال حاضر تأثیر افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه در قیمت خودرو بیش از نرخی است که توسط شورای رقابت برای خودروسازان تعیین می‌شود. بهنیا با انتقاد از شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت ادامه می‌دهد فرمول شورای رقابت بر اساس شاخص‌های بانک مرکزی تعریف شده در حالی که شاخص بانک مرکزی پایین‌تر از نرخ‌ها و شاخص‌های بازار است. به نظر بهنیا چالش اصلی بازار نامتعادل بودن عرضه و تقاضا است. سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تاکید می‌کند وزارت صمت، دولت و شورای رقابت باید به دنبال افزایش تیراژ تولید باشند و هیچ راهی برای کاهش قیمت خودرو در بازار به جز رشد تولید وجود ندارد.

اخبار مرتبط