اگرچه مجلسی‌ها پس از تصویب کلیات طرح موسوم به «اقدامات راهبردی برای لغو تحریم‌ها»، با شعار «مرگ بر آمریکا و اسرائیل» خشنودی خود را از تصویب این طرح ابراز کردند و محمدباقر قالیباف هم پیام این مصوبه را برای «دشمن»، «پایان بازی یک طرفه» خواند اما دولتی‌ها در سه موضع صریح، مخالفت خود را با یکی از محوری‌ترین بخش‌های این طرح اعلام کردند. به گفته قالیباف، مجلس با تصویب این طرح، به جاده یک‌طرفه برجام پایان داد.

مناقشه اصلی دولت با آنچه مجلس به تصویب رسانده، بر سر «توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران» است؛ موضوعی که دقایقی پس از تصویب کلیات، علی ربیعی سخنگوی دولت و سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه به آن واکنش نشان دادند و در جریان بررسی کلیات هم، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای آن را «باعث تردید و ابهام نسبت به برنامه هسته‌ای» خوانده بود.

مجلسی‌ها در مصوبه خود، با مخالفت با پیشنهادی مبنی بر «توقف بلافاصله اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران»، با تصویب پیشنهادی در قالب ماده ۶ این طرح، به دولت «فرصت یک ماهه» دادند تا در صورت برطرف نشدن کامل تحریم‌های بانکی و نفتی ایران از سوی کشورهای ۱+۴ _ یک ماه پس از ابلاغ این قانون_ اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و همچنین کلیه نظارت‌های فراتر از پادمان را متوقف کند.

جمهوری اسلامی ایران در سال ۸۲، آن زمان که تیم مذاکره‌‌کننده هسته‌ای ایران به سرپرستی حسن روحانی دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی مشغول مذاکره برای توافق سعدآباد بود، با هدف «اعتمادسازی»، اجرای پروتکل الحاقی را به‌صورت داوطلبانه آغاز کرد. این اجرای داوطلبانه تا سال ۸۴ و روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد ادامه داشت. سال‌ها بعد (فروردین ۱۳۹۴) و در تفاهم هسته‌ای لوزان، ایران بار دیگر اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را پذیرفت و براساس آن، بازرسان آژانس انرژی اتمی مجاز شدند هر زمان که لازم می‌دانند از تاسیسات هسته‌ای ایران بازرسی سرزده داشته باشند. همچنین با نهایی شدن برجام، ایران بار دیگر اجرای پروتکل الحاقی را پذیرفت و حتی اجازه برخی نظارت‌های فراتر از پادمان را نیز صادر کرد.

جزئیات مخالفت دولت

با همه آنچه گفته شد، دیروز هر سه مقام دولتی که به آنها اشاره شد، از سه منظر متفاوت با این مصوبه مجلس یازدهم مخالفت کردند.

در دولت، علی ربیعی به‌عنوان سخنگو، تصمیم‌گیری درباره «توقف اجرای پروتکل الحاقی» را صراحتا از «اختیارات شورای‌عالی امنیت ملی» و «خارج از اختیارات مجلس شورای اسلامی» خواند. سخنگوی دولت با استناد به «اصل ۱۷۶ قانون اساسی»، تاکید کرد که «مسوولیت هر گونه تصمیم درباره برجام و برنامه‌های هسته‌ای فراقوه‌ای بوده و هیچ نهاد و قوه‌ای به تنهایی نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام کند.» این مقام دولتی همچنین اعلام کرد که این طرح کمکی به «لغو تحریم‌ها» نمی‌کند و «عدم اجرای پروتکل الحاقی» و «انباشت اورانیوم با غنای ۲۰ درصد» منجر به دائمی شدن تحریم‌ها می‌شود و در این صورت به مذاکرات هسته‌ای و برجام نیازی نبود.

در سوی دیگر اعلام نظرهای دولت، وزارت امور خارجه به‌صورت کلی از این طرح به‌دلیل آنکه نظرات وزارت خارجه با وجود اعلام به مجلس، از سوی نمایندگان در طرح لحاظ نشد، گلایه کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ساعتی پس از تصویب طرح یاد شده در صحن علنی مجلس، در نشست خبری خود با خبرنگاران، با تاکید بر اینکه «دولت و وزارت خارجه در برخی نکات این طرح با مجلس اختلاف نظرهایی دارند که این نظرات را به مجلس هم اعلام کرده‌اند»، گفت: «ما به صراحت گفته‌ایم که موافق این طرح به این نحو نیستیم. از منظر دولت این طرح در حال حاضر نه ضروری و نه مفید است و با مسیری که گذاشته شده معلوم نیست که حقوق ملت آن گونه که قصد و نیت نمایندگان است محقق شود.» خطیب‌زاده همچنین از این موضوع انتقاد کرد که «در این طرح نظرات وزارت خارجه منعکس نشده و مجلس مسیر مستقلی را طی کرده است.»

بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی اما جزئی‌تر از دو مقام دولتی دیگر، به مخالفت با این طرح پرداخت. او که دیروز در جریان بررسی طرح «اقدامات راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به جلسه علنی مجلس رفته بود و به‌عنوان نماینده دولت به مخالفت با آن پرداخت، هم «عدم اجرای پروتکل الحاقی» را «باعث تردید و ابهام نسبت به برنامه هسته‌ای ایران» خواند و هم آنکه به تغییر کیفیت غنی‌سازی براساس آنچه در جزئیات این طرح آمده، انتقاد کرد. او به نمونه‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران هم اشاره کرد تا در ادامه آن تاکید کند که «اجرای پروتکل الحاقی هیچ مشکلی را در روند غنی‌سازی ایجاد نمی‌کند، اما عدم اجرای آن باعث تردید و ابهام نسبت به برنامه هسته‌ای ایران خواهد شد.»

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در تشریح جزئیات برهی فعالیت‌های هسته‌ای ایران خطاب به نمایندگان گفت: شما توقع دارید در مدت کوتاهی اقداماتی مثل نصب هزار سانتریفیوژ آی‌آر‌۶ توسط این سازمان انجام شود یا انتظارات دیگر مربوط کارخانه اورانیوم فلزی و فعال کردن بسیاری از بخش‌ها که خودش دلیلی بر این است که این صنعت به‌صورت شاداب به کار خود ادامه می‌دهد. کمالوندی افزود: «در بحث کاهش سانتریفیوژها، امروز این امکان را داریم که هم سانتریفیوژهای قدیم و هم جدید را نصب کنیم و درباره کاهش ذخایر بگویم که در حال حاضر چیزی حدود ۳۸۰۰ کیلو مواد داریم و با گذشته که ۴ تا ۱۰۰ تن داشتیم تفاوت آنچنانی ندارد.»

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در اکتشاف از معدل ۴ تن به ۴۰ تن رسیده‌ایم، گفت: در اکتشاف صدها هزار کیلومتر اکتشاف و استخراج شده و برای اولین بار دو سال پیش بعد از ۱۰ سال کارخانه تبدیل را داشتیم که یواچ‌اف تولید کرد؛ در حالی که ۱۰ سال خوابیده بود. در حوزه غنی‌سازی تیل‌هایی که از آن استفاده نمی‌شد را به کار بردیم و کار جدیدی بود که باعث شد ۲۵ تا ۳۰ تن کیک زرد و مواد جدید داشته باشیم. به گفته کمالوندی، دو نیروگاه جدید در حال ساخت است و در پزشکی هسته‌ای هم رادیو داروهایی صادر می‌شود.

فرصت یک ماهه برای توقف اجرای پروتکل الحاقی

با وجود همه این مخالفت‌ها که ظاهرا پیش از جلسه علنی دیروز، از دولت به مجلس اعلام شده بود، ۲۵۱ نماینده کلیات این طرح را به تصویب رساندند و با توجه به دوفوریتی بودن طرح یادشده، بلافاصله بررسی جزئیات آن را آغاز کردند؛ موضوعی که سبب شد مجلس علاوه بر جلسه علنی صبح، عصر دیروز هم جلسه علنی برگزار کند.

یکی از مهم‌ترین مصوبات دیروز به ماده ۶ این طرح باز می‌گردد؛ ماده‌ای که در آن تاکید شده بود که دولت در فرصتی دوماهه پس از تصویب این قانون، براساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی براساس برجام را متوقف کند. البته این ماده پیش از رسیدن طرح به صحن علنی در کمیسیون امنیت ملی مجلس حذف شد، اما دیروز پیشنهادهای جایگزینی برای آن مطرح شد. ازجمله آنکه وحید جلال‌زاده یکی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی، پیشنهاد «الزام دولت به خروج بلافاصله از پروتکل الحاقی» را مطرح کرد، اما با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد و از تصویب باز ماند.

در ادامه پیشنهاد دیگری مطرح شد؛ این بار از سوی علیرضا زاکانی نماینده قم و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس. او اعطای فرصت یک ماهه به دولت به منظور توقف اجرای پروتکل الحاقی را پیشنهاد کرد که البته با موافقت مجلس روبه‌رو شد. براساس این مصوبه، «دولت» موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، «یک ماه» پس از تصویب این قانون «اجرای داوطلبانه سند پروتکل الحاقی را متوقف کند».

طراحی رآکتور جدید ۴۰ مگاواتی

یکی دیگر از مصوبات دیروز در طرح یاد شده، الزام سازمان انرژی اتمی به طراحی رآکتور جدید آب سنگین ۴۰ مگاواتی با هدف تولید رادیو ایزوتوپ‌ها است. در ماده ۵ این طرح تصریح شده که سازمان انرژی اتمی همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (رآکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (رآکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند. همچنین نمایندگان در مصوبه‌ای دیگر سازمان انرژی اتمی را ملزم کردند در فرصتی ۵ ماهه پس از تصویب این قانون، از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان بهره‌برداری کند.

استفاده از یک هزار ماشین IR_۶

از سوی دیگر مجلس در ماده ۳ این طرح «سازمان انرژی اتمی» را مکلف کرد که «حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون»، «عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای موردنیاز، با حداقل هزار دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته IR-۲m آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های نسل ششم IR-۶ را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز کرده و آن را ظرف مدت یک‌سال پس از تصویب این قانون به هزار دستگاه ماشین توسعه بدهد.» مجلس در تکلیفی دیگر به سازمان انرژی اتمی، این سازمان را ملزم کرد که دست کم ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی به ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده اضافه کند.

نمایندگان همچنین در مصوبه‌ای دیگر، سازمان انرژی اتمی را مکلف به تولید اورانیوم با غنای ۲۰‌درصد و ذخیره سالانه حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور کردند.

تعیین مجازات

یکی دیگر از محورهای این طرح، تعیین مجازات برای مستنکفین از اجرای این قانون است. نمایندگان در ماده ۹ طرح مصوب کردند که مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجات ۲ تا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند. همچنین مجلس در ماده ۸، رئیس‌جمهوری را مسوول اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» کرد. براساس ماده ۷ این طرح نیز، دولت مکلف شده به مجلس درباره عملکرد ۱+۴ در رفع کامل تحریم‌ها گزارش دهد.

این مطلب برایم مفید است
19 نفر این پست را پسندیده اند