گزارش عملکرد بازار بین بانکی نشان می‌دهد که سال گذشته تقاضای منابع در موسسات اعتباری رشد ۹۰۰ درصدی داشته است. به نظر می‌رسد پس از ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و کنترل نرخ سود سپرده‌گذاری توسط بانک مرکزی، موسسات اعتباری دچار کاهش در سپرده‌‌گذاری خرد شده و برای تامین منابع مورد‌نیاز خود از به استقراض بیشتر از بازار بین بانکی روی آورده‌اند. بانک مرکزی عملکرد بازار بین بانکی ۹۶ را منتشر کرد. بازار بین بانکی ریالی یکی از اجزای بازار پول و یکی از روش‌های تامین مالی بانکی است که امکان معاملات بین بانک‌های عضو را فراهم آورده و تلاش می‌کند تا بانک‌ها از طریق به‌کارگیری منابع مازاد یکدیگر نیازهای کوتاه‌مدت خود را برطرف کرده و کمتر به منابع بانک مرکزی اتکا کنند. هدف از تشکیل بازار بین بانکی ریالی تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه‌مدت بین بانک‌ها در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی است و بانک مرکزی به‌عنوان عضو و مدیر بازار مسوولیت تنظیم، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات را برعهده داشته و برای اعمال سیاست‌های پولی در بازار بین بانکی مداخله می‌کند. مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی به منظور تحقق دو نقش «ایفای نقش آخرین وام‌دهنده» و «تثبیت نرخ سود هدف» صورت می‌گیرد، نرخ سود در این بازار به‌دلیل اینکه از طریق عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد، می‌تواند به‌عنوان یک نرخ سود تعادلی، توصیفی از وضعیت بازار پول باشد.

شاخص نرخ سود در بازار بین بانکی، به دلیل اینکه در بازار تعیین شده و تحت‌تاثیر عرضه و تقاضا تغییر می‌کند، می‌تواند معیار مناسبی برای نرخ سود تعادلی باشد، هرچند بانک مرکزی نیز در این بازار برای تعیین نرخ سود دخالت می‌کند، اما این دخالت به شکل حداقلی و غیردستوری صورت می‌گیرد. گزارش منتشر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد میانگین نرخ سود بازار بین بانکی در سال گذشته، ۶۹/ ۱۸ درصد بوده است. بررسی روند یک ساله نرخ سود معاملات بین بانکی نشان می‌دهد که در چهار ماه نخست سال گذشته این نرخ روند صعودی داشته و از ۹۵/ ۱۹ درصد فروردین ماه به ۳/ ۲۰ درصد در تیرماه رسیده است. اما از مرداد ماه روند صعودی معکوس شد به‌طوری‌که نرخ سود در ماه مذکور با کاهش ۲۴/ ۱ واحد درصدی نسبت به ماه قبل خود به ۰۶/ ۱۹ درصد رسید. در پنج ماه بعدی نیز (از شهریور تا دی) نرخ سود بانکی در حدود ۱/ ۱۸ درصد متوقف شد و این نرخ در بهمن ماه رکورد کمترین مقدار خود در سال ۹۶ را ثبت کرد و به ۰۷/ ۱۸ درصد رسید. اما در اسفند با رشد ۸/ ۰ واحد درصدی به نرخ ۸۷/ ۱۸ درصد رسید. در واقع اگر در یک قاب به روند نرخ سود بازار بین بانکی نگاه کنیم، بیشترین مقدار آن در تیرماه با ثبت رقم ۳/ ۲۰ درصد و کمترین مقدار آن نیز در دی ماه با ثبت رقم ۰۷/ ۱۸ بوده است.  مقایسه روند نرخ سود بازار بین بانکی سال ۹۶ و ۹۵ نشان می‌دهد که در سال ۹۵، با آنکه نوسانات نرخ سود بین بانکی بیشتر بوده است اما بیشترین مقدار آن در اسفند ماه با نرخ ۲۴/ ۱۹ درصد و کمترین مقدار آن در اردیبهشت ماه با نرخ ۷/ ۱۷ درصد اتفاق افتاده است. در واقع فاصله بین بیشترین و کمترین مقدار این نرخ در سال ۹۵ به نسبت سال ۹۶ کمتر بوده است. از سوی دیگر میانگین موزون نرخ سود بازار بین بانکی نیز در سال ۹۵، ۶۲/ ۱۸ درصد گزارش شده است که در ۹۶ با افزایش ۰۷/ ۰ واحد درصدی به ۶۹/ ۱۸ درصد رسیده است.

افزایش دوبرابری حجم معاملات

گزارش منتشر شده بانک مرکزی از حجم معاملات انجام شده در بازار بین بانکی بیانگر این است که حجم سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی در سال ۹۶، افزایش چشمگیری به نسبت سال ۹۵ داشته است. آمارهای این گزارش نشان می‌دهد که حجم سپرده‌گذاری در سال ۹۵ حدود ۳۰۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است که با رشد ۹۲/ ۱۰۶ درصدی به ۶۴۰۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده است. علاوه براین، تعداد معاملات نیز در سال ۹۶ با رشد ۳۳/ ۲۱ درصد به نسبت سال قبل خود مواجه بوده است. تعداد معاملات انجام شده در سال ۹۶، مجموعا ۳۸ هزار و ۱۰۱ فقره ثبت شده است. براساس آمار رسمی منتشر شده متوسط ارزش معاملات روزانه در سال ۹۶، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته خود رشد ۲/ ۱۰۶ درصدی را ثبت کرده است. به زبان ساده‌تر در سال ۹۶، حجم سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی و متوسط ارزش معاملات روزانه، به نسبت سال ۹۵ بیش از دو برابر شده است.

سهم بانک‌ها در سپرده‌گذاری بین بانکی

گزارش بانک مرکزی سهم بانک‌ها در مداخله‌های بین بانکی را در چهار بخش بانک‌های خصوصی، بانک‌های مشمول اصل ۴۴، بانک‌های دولتی و موسسات اعتباری نشان می‌دهد. بانک‌های مشمول اصل ۴۴ بانک‌های ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران را شامل می‌شود که طبق اصل ۴۴ خصوصی شده‌اند.  آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم سپرده‌‌گذاری بانک‌های دولتی با حدود ۳۹۷۱ هزار میلیارد تومان و سهم  ۹۹/ ۶۱ درصدی، بیشترین سهم را در مداخلات بین بانکی به خود اختصاص داده است. علاوه براین، حجم سپرده‌گذاری بانک‌های خصوصی ۱۳۱۰ هزار میلیارد تومان، بانک‌های خصوصی شده ۱۱۰۴ هزار میلیارد تومان و موسسات اعتباری ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم موسسات اعتباری ۳۳/ ۰ درصد از کل حجم سپرده‌گذاری صورت گرفته را تشکیل می‌دهد. نکته قابل توجه این است که در مقایسه با سال ۹۵ میزان سپرده‌گذاری بانک‌های دولتی رشد چشمگیر ۱۴۴ درصدی داشته است. از سوی دیگر، میانگین نرخ سود معاملات بین بانکی در میان چهار گروه بانک‌های اعلام شده نشان می‌دهد که بالاترین نرخ سود سپرده‌گذاری بین بانکی به بانک‌های خصوصی با نرخ ۳۱/ ۱۹ درصد اختصاص داشته است. پس از آن موسسات اعتباری با نرخ ۱۳/ ۱۹ درصد، بانک‌های خصوصی شده با نرخ ۸۱/ ۱۸ درصد و بانک‌های دولتی با نرخ ۴۶/ ۱۸ درصد در بازار بین بانکی سپرده‌گذاری کرده‌اند.

سهم بانک‌ها در سپرده پذیری بین بانکی

گزارش بانک مرکزی از داد و ستد بین بانکی در سال ۹۶ نشان می‌دهد که بیشترین حجم سپرده‌پذیری در میان بانک‌های خصوصی، بانک‌های خصوصی شده، بانک‌های دولتی و موسسات اعتباری به بانک‌های خصوصی با حدود ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان اختصاص داشته است. بانک‌های خصوصی ۵۲/ ۵۱ درصد از کل معاملات صورت گرفته در سال گذشته را با میانگین نرخ ۸۷/ ۱۸ درصد به خود اختصاص داده‌اند. پس از بانک‌های خصوصی، بانک‌های خصوصی شده با سهم ۶۴/ ۲۶ درصد، بانک‌های دولتی با سهم ۷۲/ ۱۳ درصد و موسسات اعتباری با سهم ۱۲/ ۸ درصد به ترتیب از بازار بین بانکی استقراض کرده‌اند. نکته قابل توجه در آمار سپرده‌پذیری بانک‌ها در مقایسه با سال ۹۵ این است که میزان سپرده‌پذیری موسسات اعتباری در سال ۹۶ رشد ۹۰۰ درصدی به نسبت سال ۹۵ داشته است. آمار منتشر شده نشان می‌دهد که حجم سپرده پذیری موسسات اعتباری در سال ۹۵ حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۶ به حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر حجم استقراض موسسات اعتباری در بازار بین بانکی در یک سال حدودا ده برابر شده است. موسسات اعتباری وام‌های خود را با متوسط نرخ سود ۸۱/ ۱۸ درصد از بازار بین بانکی دریافت کرده‌اند. به نظر می‌رسد پس از ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز و کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری در شبکه بانکی، موسسات اعتباری برای تامین منابع خود مجبور شده‌اند که به بازار بین بانکی رجوع کنند. علاوه براین حجم سپرده پذیری بانک‌های خصوصی نیز در سال ۹۶ به نسبت سال قبل خود ۱۴۲ درصد رشد کرده است.

 

06-01