البته این قانون باید از طریق شورای نگهبان هم تایید شود تا به‌عنوان حکم قانونی و رسمی به دادسراها و دستگاه‌های قضا ارجاع داده شود.  نکته این مساله از منظر قانونی این است که اسید‌پاشی یک نوع قتل است و افراد را دچار استرس و ناامیدی می‌کند و بار روانی برای جامعه و افراد دارد و این بار روانی تبعات مختلفی بر نهادهای اجتماعی و همچنین بر نهاد خانواده که احساس می‌کند امنیت روانی ندارد می‌گذارد.  بیشتر این اسید‌پاشی‌ها برای بانوانی اتفاق می‌افتد که در معرض ازدواج هستند و البته با اغراض شخصی و قصد شخصی و این اسید‌پاشی در واقع قتل با قصد قبلی محسوب می‌شود. چون نیت اسیدپاش از بین بردن هویت و چهره اجتماعی فرد است و این مجازات برای اسیدپاشان باید خیلی زودتر در نظر گرفته می‌شد تا از وقوع بیشتر این امر جلوگیری شود و مجلس باید از دهه ۸۵ تا ۹۶ و ۹۷ این قانون را تصویب می‌کرد. نکته مهم‌تر کار این است که در کشور ما با اجرای علنی حدود با این جرم کمتر رو‌به‌رو می‌شدیم. ولی با اجرای غیر علنی حکم کسانی که قصد بر هم زدن حدود را دارند چون از عواقب آن آگاهی ندارند دست به این کار می‌زنند در حالی که اگر این مجازات در ملأعام برای این افراد اجرا شود سایر افراد به خود اجازه انجام این کار را نمی‌دهند. مجازات جرم اسید فقط از حیث کسوت مجازات جدیدی است در صورتی که از دهه ۴۰ این حکم را داشتیم. ولی در چندین سال گذشته به کرات با این مساله رو‌به‌رو شده‌ایم و افراد جامعه را دچار استرس کرده و افراد نمی‌دانند باید چه کار بکنند و کسی که مورد هجمه این امر قرار گرفته هیچ حمایتی از جامعه، قانون و از لحاظ درمان ندارد.  این حکم سنگین به خاطر اطمینان دادن به افراد جامعه است که بگویند مجرم اگر این جرم را مرتکب شود این تنبیه اجتماعی برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند