نظام چندنرخی؛ آفت اقتصاد کشور
لزوم ریل‌‌‌‌گذاری جدید برای بورس
نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه در مورد عدم‌واکنش بازار به نرخ بهره و نرخ نیما گفت: موضوع نرخ دلار نیما و نرخ بهره از دو جهت قابل‌بررسی است که این دو به تنهایی روی بازار اثرگذار نیستند. سرمایه‌گذاران نیازمند حداقل ثبات اقتصادی و سیاسی هستند، دورنمای ریل‌‌‌‌گذاری اقتصادی مشخص باشد و از تصمیمات یکشبه جلوگیری شود تا با آرامش خیال اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سهام کنند. این اتفاقات اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت رخ دهد اما جلب‌اعتماد سرمایه‌گذاران زمانبر می‌تواند باشد.
وی افزود: نکته بعدی سرعت تغییرات است، نرخ دلار نیما با شیبی که درپیش گرفته، به سختی به پای تورم می‌تواند برسد. با توجه به قیمت ارز بازار آزاد که اطراف 60هزار‌تومان است، در یک محاسبه خیلی حدودی نرخ دلار در وضعیت فعلی می‌تواند 2هزار‌تومان رشد کند، این در حالی است که سرعت رشد نرخ نیما تقریبا نصف سرعت رشد نرخ دلار بازار آزاد است، بنابراین فاصله سرعت میان این دو نمی‌تواند جاماندگی شرکت‌ها و تورم را پوشش دهد و دلگرمی محکمی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند، بنابراین یا باید شاهد تعدیل‌‌‌‌های یکشبه مانند اسفند 1401 باشیم یا سرعت رشد آن توسط بانک‌مرکزی تعدیل شود، در صورتی‌که موارد مذکور رعایت شود، نسبت به آینده میان‌مدت و بلندمدت آن خوش‌‌‌‌بین هستم.
میرزایی اضافه کرد: کاهش محدوده دامنه‌نوسان تصمیم بدی نبود اما به‌نظر می‌رسد این تصمیم دیر گرفته شد و بهتر بود که در صبح روز چهارشنبه که اخبار تنش منتشرشده بود، بازار متوقف یا دامنه‌نوسان محدود می‌شد تا شاهد ریزش‌‌‌‌های شدید در بازار سرمایه نباشیم و به‌نظر می‌رسد تا زمانی‌که این ریزش‌‌‌‌ها وجود دارد، این تصمیم ادامه پیدا کند.کارشناس بازار سرمایه در مورد درخواست‌های فعالان بازار از دولت جدید گفت: درخواست‌هایی که از رئیس دولت فعلی می‌توان داشت این است که مشابه اقتصادهای درحال‌توسعه، جایگاه سهامداران و حقوق سرمایه‌گذاران را به رسمیت بشناسند و از تصمیماتی که متضاد با منافع سرمایه‌گذاری و تولید هست، جلوگیری شود. بهتر است که تصمیمات کلانی که بر اقتصاد تاثیرگذارند با دریافت نظرات نخبگان بازار سرمایه و اقتصاد اتخاذ شود تا این تصمیمات با کمترین آسیب و بیشترین عایدی و فایده، اجرا شوند.
وی افزود: متاسفانه در سال‌های گذشته بیشترین اجحاف در حق بازار سرمایه شده‌است و به‌رغم وعده‌‌‌‌هایی که داده شده، نرخ تامین مالی از بازار سرمایه کاهش یافته‌است، بنابراین از دولت، مجلس شورای‌اسلامی و سایر ارکان تصمیم‌گیر انتظار می‌رود تا سیاست‌هایی را که اتخاذ می‌کنند با حقوق سرمایه‌گذاران همراه و هم‌‌‌‌جهت باشد. یکی از مهم‌ترین درخواست‌ها نرخ ETS یا همان فاصله نرخ نیما با نرخ ارز در بازار آزاد است که اختلاف فاحشی با یکدیگر دارند. در کنار این مهم، قیمت‌گذاری دستوری، فروش و سودآوری شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرارداده و بسیاری از شرکت‌های سودده به ورطه زیاندهی کشیده شده‌اند. در بازار پول کشور نیز سیاستگذاری پولی با افزایش نرخ بهره به 30درصد به‌طور رسمی، آسیب جدی به بازار سرمایه وارد کرده‌است و بیم این می‌رود که این تصمیم، در آینده خود را با معضلات اقتصادی و یک تورم افسارگسیخته نشان دهد، بنابراین کاهش و تعدیل نرخ بهره متناسب با فضای اقتصادی کشور، دومین خواسته مهمی است که می‌توان از ریاست دولت چهاردهم داشت.
بورس، نیازمند شیمی‌‌‌‌درمانی
مهدی جمشیدیان، کارشناس بازار سرمایه در مورد فرسایشی‌شدن بورس گفت: فرسایشی‌شدن بازار سرمایه از دولت قبل شروع شد، چراکه دولت منبعی برای پاسخ به کسری‌بودجه، تورم و ناترازی نداشت و دست در جیب شرکت‌های بورسی کرد. به‌عنوان مثال دولت بسیاری از شرکت‌های فولادی را مجبور کرد تا جهت تامین برق خطوط تولید خود، خودشان نیروگاه احداث کنند. برای کنترل تورم، نرخ بهره یکشبه افزایش یافت و به‌طور طبیعی هزینه تامین مالی برای شرکت‌ها افزایش پیدا کرد. همچنین دولت قبل سعی داشت که مشکل کسری‌بودجه را از طریق افزایش مالیات حل کند که فشار مضاعفی را به شرکت‌ها وارد می‌کرد.
وی افزود: مشکلاتی که بازار سرمایه، در دولت قبل با آنها روبه‌رو شد، شامل مصوبه نرخ خوراک گاز صنایع در اردیبهشت‌‌‌‌ماه، ابلاغ فرمول جدید برای نرخ‌های پالایشی در بهمن‌‌‌‌ماه و کاهش سودآوری بیش از 20 همتی شرکت‌های پالایشی، اجبار بانک‌ها به اعطای وام تکلیفی برای ساخت مسکن و جریمه آنها در صورت عدم‌اعطا، اعمال عوارض صادراتی روی کالاها، تشدید نرخ‌گذاری دستوری و افزایش 50درصدی شکاف نرخ نیما و دلار آزاد بود که منجر به فرسایشی‌شدن بازار شده‌است.
وی در موردانتظار سرمایه‌گذاران از دولت جدید گفت: انتظار فعالان بازار سرمایه این است که همه این موارد مذکور به حالت قبل خود برگردد و موانعی که گفته شد برطرف شوند. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدامی که دولت باید انجام دهد، تک‌نرخی‌کردن ارز است. اکنون آفت اصلی کل اقتصاد کشور نظام چندنرخی است که با اهداف خیرخواهانه مطرح شد درحالی‌که به ضرر تمامی اقشار جامعه است. به‌عنوان مثال قیمت‌گذاری دستوری منجر به زیان انباشته 200 همتی در صنعت خودرو و نارضایتی تمامی طرفین شده‌است.
دولت جدید باید یک نقشه‌راه جدید تدوین کند تا فعالان اقتصادی بدانند که چه تصمیمی برای نرخ ارز گرفته می‌شود، آیا نظام چند نرخی از بین خواهد رفت یا برای فاصله میان نیما و نرخ دلار بازار آزاد، یک فرمول طراحی خواهد شد؟ شفاف‌شدن این مساله بر عهده دولت جدید است. همچنین دولت جدید باید یک تصمیم عقلایی و درستی مانند سایر کشورها در مورد کانال نرخ بهره اتخاذ کند و در صورتی‌که تصمیم‌گیری برای این دو مورد به نتیجه مطلوبی برسد، مشکل تورم در نتیجه این دو، برطرف خواهد شد.
کارشناس بازار سرمایه در مورد کنترل دامنه‌نوسان توسط سازمان بورس گفت: اقدام سازمان بورس مبنی‌بر محدود‌کردن دامنه‌نوسان مانند یک مُسکن موقت عمل خواهد کرد، بازار سرمایه دچار یک بیماری سرطانی است و باید با شیمی درمانی و به‌طور ریشه‌‌‌‌ای حل شود و با مُسکن قابل‌حل نخواهد بود.
