چند پیشنهاد برای ماندگاری رشد اقتصادی
اما باید در نظر داشت که کلید دستیابی به رشد و توسعه بلندمدت بعد از آغاز رشد اقتصادی، تلاش برای پایداری رشد حاصله است. بنابراین، پرسش مهم آن است که اتخاذ چه سیاست‌‌‌هایی از سوی دولت جدید، می‌‌‌تواند رشد اقتصادی پایدار را برای کشور به ارمغان آورد؟ پاسخ به این پرسش، پاسخی چندوجهی است؛ زیرا رشد اقتصادی، تنها نتیجه رشد کمی و کیفی منابع اقتصاد نیست. به بیان دیگر، ایجاد رشد اقتصادی پایدار، نیازمند بهبود فناوری، ارتقای بهره‌‌‌وری، تغییرات ساختاری، بازتخصیص منابع و حتی، تغییرات نهادی اقتصاد است. در واقع، ترکیب خردمندانه‌‌‌ای از مجموعه عوامل فوق، می‌‌‌تواند به‌‌‌عنوان راهبرد مطلوب رشد اقتصادی در نظر گرفته شود.
مروری بر تجارب کشورهای نوظهور و موفق در زمینه رشد اقتصادی طی چند دهه اخیر نیز حکایت از آن دارد که مسیر پیموده‌شده در هر کشور برای تحقق رشد اقتصادی، بسیار متنوع و متفاوت از کشورهای دیگر بوده است. بنابراین به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد، اتخاذ و اجرای سیاست‌‌‌های رشدساز در هر کشور باید متناسب با اقتضائات و شرایط آن کشور صورت پذیرد. با نگاهی به مسیر تاریخی حرکت رشد اقتصادی ایران ملاحظه می‌‌‌شود که آثار رشد مثبت و رونق اقتصادی - در ادواری که کشور، رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده- در سال‌‌‌های بعد از آن، پایدار نبوده و به‌‌‌بیان دیگر، تخلیه شده و در اقتصاد بازتولید نشده است. بنابراین به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد به‌‌‌کارگیری سیاست‌‌‌های نوآورانه در برنامه‌‌‌های راهبردی توسعه اقتصادی دولت جدید، به‌‌‌منظور تحقق رشد اقتصادی پایدار ضرورت دارد.
یکی از دلایل رشد اقتصادی نوسانی و کم‌‌‌‌‌‌رمق ایران، کاهش کارآیی کل اقتصاد است که با شاخص بهره‌‌‌وری کل تبیین می‌‌‌شود. براساس آمار منتشرشده از سوی سازمان ملی بهره‌‌‌وری ایران، طی سال‌‌‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱، میانگین سهم رشد بهره‌‌‌وری کل عوامل تولید از رشد تولید ناخالص داخلی، منفی۰.۴درصد بوده است (نمودار).
با این‌‌‌حال، در سه‌سال اخیر (1399 تا 1401) این نسبت میانگین، به 4.4درصد افزایش یافته است. پرسش اینجاست که آیا افزایش سهم بهره‌‌‌وری در رشد اقتصادی سه‌سال اخیر می‌‌‌تواند نشانه‌‌‌ای از تثبیت رشد باشد؟ پاسخ، منفی است. با بررسی تاریخی وضعیت ایران، ملاحظه می‌‌‌شود که شاخص بهره‌‌‌وری کل عوامل تولید در ایران بسیار پرنوسان و دارای فراز و فرودهای متوالی بوده است و به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد رشد بهره‌‌‌وری در سال‌‌‌های اخیر نیز ناشی از راه‌‌‌اندازی مجدد ظرفیت‌‌‌های بیکار ناشی از تکانه‌‌‌های بیماری کرونا و تحریم‌‌‌ها باشد. نکته دیگر آن است که در سه‌سال اخیر، تغییرات گسترده و قابل‌ملاحظه‌‌‌ای در عوامل تقریبی و بنیادی رشد حاصل نشده و در نتیجه، بهره‌‌‌وری به‌‌‌دست آمده، احتمالا پایدار نیست.
بنابراین، پایداری و ثبات افزایش سهم بهره‌‌‌وری از رشد تولید ناخالص داخلی، نیازمند رویکردی جامع‌‌‌نگر است. به‌‌‌عنوان نمونه، یکی از مواردی که در این رویکرد جامع‌‌‌نگر باید لحاظ شود، افزایش انعطاف‌‌‌پذیری در بازار کار، به نفع جوانان و زنان، به‌‌‌ویژه در بخش صنعت است. همچنین، برنامه‌‌‌ریزی برای ارتقای سطح کیفی نیروی کار از طریق آموزش‌‌‌های ضمن خدمت و افزایش انطباق بین شغل و مهارت نیروی کار به‌‌‌منظور افزایش بهره‌‌‌وری نیروی کار پیشنهاد می‌‌‌شود. در نهایت آنکه می‌‌‌توان در این رویکرد جامع با برنامه‌‌‌ریزی برای ارتقای کیفی زیرساخت‌‌‌های حیاتی اقتصاد (نظیر حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات و انرژی)، توسعه تکنولوژی و نوآوری و هدایت منابع به سمت سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و تشویق کارآفرینی، به ارتقای بهره‌‌‌وری کل عوامل تولید در ایران و تثبیت آن کمک کرد. یکی دیگر از کاتالیزورهای اصلی رشد اقتصادی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی است. در واقع، گسترش روابط تجاری و افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی، به منظور سرعت‌بخشیدن به انتقال فناوری، دانش روز و اشتغال، سبب افزایش بهره‌‌‌وری و رشد اقتصادی می‌‌‌شود و اثربخشی منابع را در اقتصادهای میزبان، افزایش می‌‌‌دهد.
براساس آمار منتشرشده از سوی سازمان سرمایهگذاری و کمک‌‌‌های اقتصادی و فنی ایران، از ابتدای دولت سیزدهم تا خردادماه سال 1403، تعداد 713طرح سرمایهگذاری خارجی به ارزش حدود 12میلیارد دلار به تصویب هیات سرمایهگذاری خارجی رسیده است. لازم به ذکر است که بالاترین میزان جذب سرمایه خارجی متعلق به بخش نفت و گاز بوده است. بررسی تاریخی روند رشد در کشور نیز از اتکا و وابستگی اقتصاد به نفت و گاز حکایت دارد. یکی از نقیصه‌‌‌های مهم در اقتصاد ایران، اقتصاد تک‌‌‌محصولی و رویکرد مصرفی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز است. بر این اساس، پیشنهاد می‌‌‌شود که یکی از برنامه‌‌‌های مهم دولت چهاردهم، هدایت منابع و افزایش سرمایهگذاری خارجی در بخش‌‌‌های صنعت و کشاورزی، تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد تحول ساختاری، شناسایی بازارهای جایگزین و در نهایت، تلاش برای برطرف کردن مشکلات مربوط به زیرساخت‌‌‌های حمل‌ونقل و تبادلات بانکی و نقل‌وانتقال ارز باشد.
البته، در زمینه صادرات غیرنفتی و توسعه روابط تجاری، مسائل مهمی از جمله ریسک‌‌‌های سیاسی و تجاری (نظیر نوسانات بالای نرخ ارز، تحریم‌‌‌های اعمال‌شده، موانع پیمان‌‌‌سپاری ارزی، عدم روند باثبات بلندمدت در سیاست‌‌‌های تجاری کشور برای گسترش تعامل با کشورهای هدف و...) بر فرآیند صادرات تاثیرگذار هستند که این مسائل، نیازمند تصمیم‌‌‌گیری فرابخشی است.
به‌‌‌طور کلی، برای ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی مستمر و پایدار، دولت جدید باید چند اصل حیاتی را در اولویت برنامه‌‌‌های خود قرار دهد. شرط لازم برای پایداری رشد اقتصادی، حفظ ثبات اقتصاد کلان است. اما شروط کافی چیست؟ تجارب کشورهای موفق و نوظهور در زمینه رشد اقتصادی نشان می‌‌‌دهد که مواردی همچون افزایش سهم نسبی کالاهای صادراتی نسبت به وارداتی، توسعه نوآوری‌‌‌های فناورانه و قرار گرفتن در معرض رقابت جهانی بیش از رشد ظرفیت تولید به شتاب‌‌‌های رشد منجر شده است.
بنابراین باید پیگیری سیاستگذاری جامع و موثر علاوه بر ظهور فناوری‌‌‌های نوین و افول فناوری‌‌‌های غالب و سیاست‌‌‌های نهادینه‌شده، مورد توجه و در دستور کار قرار بگیرد. به‌‌‌عنوان نمونه، یکی از بهترین ورودی‌‌‌های نظام نوآوری در ایران می‌‌‌تواند از مجرای سرمایه انسانی و تحقیقاتی صورت پذیرد. مهم‌‌‌ترین مزیت ایران برای ایجاد کسب‌وکارهای نوآورانه، کیفیت و کمیت نیروی تحصیل‌کرده است. اما در این زمینه، چالش‌‌‌هایی همچون تامین مالی کسب‌وکارهای نوآورانه و ضعف زیرساخت‌‌‌های فناوری اطلاعات در کشور وجود دارد که عرصه را برای توسعه این کسب‌وکارها در داخل و رقابت‌‌‌پذیری آنها در خارج از کشور محدود ساخته است. اگر مشکلات موجود در این زمینه حل و فصل شوند، به‌‌‌طور مستقیم موجب رشد بهره‌‌‌وری در فرآیند تولید نیز خواهد شد.
در نهایت آنکه لازمه پایداری و موفقیت در رشد اقتصادی حاصله، اصلاحات نهادی در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی است. به‌‌‌عنوان نمونه، سیاستگذاران در بطن اتخاذ هر سیاستی، می‌‌‌توانند سه‌محور سیاست خرد اقتصادی، سیاست کلان اقتصادی و سیاست‌‌‌های اجتماعی را لحاظ کنند. به‌‌‌طور مثال، اگر هدف ثبات کلان اقتصادی و مالی مورد توجه سیاستگذاران است، بسترهای موجد حقوق مالکیت کارا، حاکمیت قانون و انگیزه‌های مناسب را ایجاد کنند. ضمن آنکه در سطح کلان، به اصلاح مقررات و سیاست‌‌‌های پولی و مالی بپردازند و در سطح اجتماعی نیز هدف‌گذاری مناسب برای کاهش فقر و حمایت‌‌‌های اجتماعی فراهم کنند.
* کارشناس اقتصادی
