«دنیای‌اقتصاد» از هفته پر ماجرای بازار سهام می‌گوید
دودستگی برجامی در بازار سرمایه
بازار سهام در هفته گذشته شاهد تاثیرگذاری تحولات مربوط به مذاکرات رفع تحریم‌ها با چاشنی احتیاط بود. طی این هفته هر چند شاخص‌کل رشد محدوده ۲/ ۰درصدی را تجربه کرد اما گروه‌های موسوم به برجامی شامل خودروسازان و بانک‌ها واکنش مثبت جدی‌تری به اخبار مزبور نشان دادند. از منظر معاملات نیز علائم بهبود اولیه شامل افزایش ارزش روزانه از کانال دو‌هزار‌میلیارد تومان به سه‌هزار‌میلیارد تومان به‌چشم می‌خورد.
حجم دادوستدها عملا به‌عنوان یک متغیر مهم پیش‌نگر مورد‌توجه سرمایه‌گذاران است زیرا هرگونه رونق در بازارهای مالی از مسیر افزایش حجم معاملات می‌گذرد. با عنایت به رفت و برگشت مکرر اخبار مذاکراتی و سوابق مربوط به تغییر شرایط از خوش‌بینی به بدبینی و بالعکس، انتظار میرود تا واکنش اصلی سرمایه‌گذاران در بازار سهام پس از اعلام خبر توافق احتمالی نشان داده شود، با این حال فرآیند تدریجی اجرای توافق احتمالی موجب می‌شود تا آثار اقتصادی رفع تحریم‌ها در طول زمان پدیدار شود. در طول هفته گذشته آنچه که بیش از هر چیز حائزاهمیت بود، جبهه‌بندی برجامی معاملات سهام، پررنگتر شدن حال ناخوش فولادی‌ها در بورس و آرامش خاطری بود که به پالایشی‌ها تزریق شد.
احیای مجدد دوقطبی در بازار
شکل‌گیری دوقطبی‌های مختلف معاملاتی در تاریخ فعالیت بازار سرمایه کشور پر‌سابقه است. در نمونه‌های اخیر، در برههای از فاز رونق در سال‌های ۹۷ و ۹۸، این دوگانگی بین سهام کوچک و بزرگ شکل گرفت و اقبال به سهام کوچک و فاصله‌گرفتن از شرکت‌های سنگین‌وزن قابل‌مشاهده بود. در اوج رونق سال۹۹ نیز در برههای سهام دولتی و غیردولتی شاهد قطب‌بندی بودند و سرمایه‌گذاران معتقد بودند که به دلیل حمایت دولت از بازار، سهام شرکت‌هایی که درنهایت ذی‌نفع دولتی دارند بازدهی بهتری خواهند داشت. یکی دیگر از دوقطبی‌های مشهور که مسبوق به‌سابقه است، دوگانه سهام برجامی و غیر‌برجامی است که با توجه به کشدار‌شدن فرآیند مذاکرات هر از چندگاهی پررنگ می‌شود. در روزهای اخیر نشانههایی از احیای دو قطبی مزبور رصد شد به‌طوری که موج تقاضای جدید عمدتا در سهام گروه‌های بانکی و خودرو شکل گرفت که تصور می‌شود از رفع تحریم‌ها اثر مثبت بپذیرند. نیمه دیگر بازار که عمدتا شامل سهام کالایی و صادرکنندگان کامودیتی است در رکود نسبی به‌سر می‌برند و این فرضیه که توافق احتمالی باعث کاهش نرخ ارز می‌شود مانع از اقبال تقاضا به سهام صنایع شاخص شده است. بررسی سوابق تاریخی اما نشان می‌دهد که این نوع قطب‌بندی‌ها به اشکال مختلف هیچ‌گاه پایدار نیستند و به‌جز ایجاد موج‌های مقطعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در بازدهی میان‌مدت و بلندمدت سهام ایفا نمی‌کنند.
چراغ قرمز فولاد در بازار جهانی
یکی از صنایع مهم و بزرگ بورس تهران که حضور پررنگی در سبد اکثر سرمایه‌گذاران تحلیل‌محور و حقوقی‌ها دارد، صنعت فولاد است که تحولات آن عمدتا به بازارهای جهانی و نرخ ارز گره خورده است. روند نوسان قیمت جهانی فولاد نشان می‌دهد که یکی از منفی‌ترین بازدهی‌ها در پنج‌ماه گذشته همگام با اصلاح گسترده قیمت‌ها در این بخش رقم خورده است. در این میان، ارزش مبادلاتی محصولات مرتبط با تولیدکنندگان ایرانی از ابتدای سال به‌طور میانگین تا ۳۵درصد کاهش یافته است. انعکاس این مساله در بورس‌کالای ایران هم قابل‌مشاهده است به‌نحوی‌که به‌عنوان نمونه، قیمت محصول اصلی فولادمبارکه (ورق گرم) در معاملات هفته گذشته به کانال ۱۶میلیون‌تومان در هر تن بازگشت که نه‌تنها بیش از ۲۰درصد از ابتدای سال‌کمتر است بلکه آخرین‌بار در پاییز ۹۹ در این محدوده قرار داشته است. نرخ میانگین شمش فولاد خوزستان هم شرایط مشابهی دارد و افت متناظری را ثبت کرده که به نوبه خود بر قیمت سنگ‌آهن و سودآوری شرکت‌های معدنی تاثیرگذار است. از سوی دیگر، شرایط بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فولاد جهان یعنی چین نیز مبهم بوده و به دلیل ورود بازار مسکن به رکود، واردات فولاد آن به کمترین میزان از سال۱۹۹۷ تاکنون رسیده است! برخی از خبره‌ترین کارشناسان اقتصاد این کشور معتقدند که رکود فعلی بازار مسکن چین ساختاری و پیچیده است و برخلاف تجربه‌های قبلی، به دلیل عمق بحران، با سیاست‌های انبساطی و موقت قابل‌ترمیم نیست. در صورت ادامه ضعف تقاضا از سمت چین، این احتمال وجود دارد که بازار فولاد جهانی کماکان تحت‌فشار باقی بماند. برآیند این تحولات موجب می‌شود تا سایه روند مزبور بر صنعت فولاد و سنگ‌آهن و شرکت‌های مرتبط در بورس تهران نیز سنگینی کند.
عبور پالایشگاهها از ابهامات تاریخی
یکی از صنایع پر چالش بزرگ در بازار سرمایه از بدو حضور نخستین شرکت (پالایشگاه نفت اصفهان در سال۱۳۸۷) صنعت پالایشگاهی بوده است. شرکت‌های این صنعت تا پیش از ورود به بورس، تقریبا به‌عنوان یکی از ادارات ذی‌حساب وزارت نفت فعالیت می‌کردند و دغدغه سود و زیان در آنها مطرح نبود، پس از حضور در بازار سرمایه اما شرایط متفاوت شد و با ورود ذی‌نفعان جدید به ترکیب سهامداری، تعیین‌تکلیف و شفافیت رابطه مالی پالایشگاه و شرکت ملی پالایش و پخش اهمیت یافت. از همان ابتدا اما پالایشگاهها با مشکل تاخیر در دریافت صورتحساب‌ها و انتشار صورت‌های مالی در مقاطع فصلی مواجه بودند. علاوه‌بر این، عدم‌شفاف‌سازی لازم درخصوص نرخ خوراک و فرآورده‌ها و نوسانات مکرر حاشیه سود شرکت‌های مزبور موجب شد تا این صنعت به‌عنوان یکی از گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های پرابهام نزد تحلیلگران شناخته شود. شدت ابهامات و کش و قوس بین اهالی بازار سرمایه و پالایشگاهها به اندازه‌ای بود که یکی از مقامات ارشد سابق وزارت نفت، خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌سازی این صنعت را اشتباه خوانده بود! تحولات یک سال‌اخیر اما مسیر متفاوتی پیموده بوده، چراکه در گام اول، در مهرماه سال‌گذشته طی یک ابلاغیه مشروح، وزارت نفت جزئیات نحوه محاسبه خوراک ومحصول را شفاف‌سازی کرد و بر اساس صورت‌های مالی ۱۲ماهه شرکت‌ها، به الزامات مفاد آن (که به جهش سودآوری پالایشگاهها انجامید) هم پایبند ماند. در روزهای اخیر نیز دستورالعمل جدیدی منتشر شد که نه‌تنها فرمول سال‌گذشته را تکرار کرد بلکه در سمت خوراک، کیفیت نفت‌خام را در محاسبه نرخ‌ها لحاظ می‌کند که بر اساس برآوردهای اولیه تحولی مثبت (اما کوچک) برای شرکت‌ها از منظر سودآوری به‌شمار میرود. به این ترتیب می‌توان گفت صنعت پالایشگاه پس از یک دوره پرابهام و دشوار به شرایطی شفاف و پایدار به لحاظ تحلیل‌پذیری رسیده است. با توجه به ارزش‌گذاری متعادل کنونی سهام پالایشگاهها، سهامداران می‌توانند نسبت به آینده این گروه مشروط برعدم‌سقوط قیمت جهانی نفت و محصولات پالایشی امیدوار باشند.
