وضعیت بازارهای «ب» و «ج» فرابورس بررسی شد
رشدهای جزیره‌ای در بازار پایه
اما خریداران نماد «موسسه اعتباری توسعه» (توسعه) به رشدهای کمتر از ۴۰ درصد در روز رضایت ندادند و برای پنجمین روز شاهد ابطال معاملات بودند. در این نماد (توسعه) خبرهای تایید نشده‌ای از ارسال صورت‌های مالی سال‌های قبل موسسه به بانک مرکزی حکایت دارد. نماد «فارسیت اهواز» (سفاسی) در بازار پایه «ب» هم پس از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شنبه قبل ابتدا با رشد بیش از ۱۳۷ درصدی کشف قیمت شد که مورد تایید ناظر قرار نگرفت و در گشایش دوباره در همان روز، رشد بیش از ۸۹ درصدی آن تایید شد. البته کماکان عمده رشد بازار در نمادهای اصلی بورس و فرابورس است و بازارپایه تنها شاهد رشدهای جزیره‌ای است. گزارشی که از نظرتان می‌گذرد به برخی از رویدادهای یک‌هفته گذشته در بازار پایه پرداخته تا شاید کمکی هر چند اندک به علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران در این بازار پرریسک باشد.
شلرد، «کود شیمیایی اوره لردگان» که با نام اولیه «پتروشیمی لردگان» در سال ۱۳۸۷ تاسیس شد، یکی از معدود طرح‌های پتروشیمی مصوب دولت نهم بود که عاقبت خوشی پیدا کرد و در آستانه تکمیل و بهره‌برداری در سال جاری است. سرمایه اولیه شلرد بیش از ۴۴ میلیارد تومان بود که طی چهار مرحله به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت تا در حال حاضر پیشرفت این پروژه به حدود ۹۸ درصد برسد. در مجمع فوق‌العاده‌ای که دوشنبه گذشته در شهرکرد برگزار شد مقرر گردید ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت چهارساله با سود ۱۸ درصد منتشر شود تا صرف تکمیل باقی‌مانده پروژه شود. موسسین شلرد عبارت بودند از شرکت دولتی «ملی صنایع پتروشیمی»(NPC)، یک شرکت خصوصی و شرکت «سهامی خاص سرمایه‌گذاری ایران» که طی چند سال اخیر دو سهامدار اولی، عمده سهم خود را واگذار کردند و اینک سرمایه‌گذاری ایران (سهامی خاص) از طریق زیرمجموعه‌اش «گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان» (پترول) مالک بیش از ۸۱ درصد سهام شلرد است. با نزدیک شدن به زمان راه‌اندازی این پروژه سهام شلرد در یک سال اخیر با استقبال خوب سهامداران حقیقی روبه‌رو شده و قیمت آن از زیر قیمت اسمی تا سه برابر هم رشد کرده است. گرچه چنین رشدهایی برای پروژه‌های در آستانه بهره‌برداری در شرایط عادی قابل انتظار است، اما تلاطم شدید قیمت ارز و ابهام بازار درباره تکلیف تعهدات ارزی چنین پروژه‌هایی، حقوقی‌های فعال بازار و بسیاری از حقیقی‌ها را به احتیاط وا می‌دارد. احتیاطی که مشابه آن را در برخورد بازار با «سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین» (تاپیکو) و پروژه بزرگش یعنی «پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس» می‌بینیم.
وثنو، «سرمایه‌گذاری ساختمان نوین» از زیرمجموعه‌های شرکت بورسی «سرمایه‌گذاری ساختمان» (وساخت) است که در بازار پایه «ب» معامله می‌شود. هفته گذشته نامه‌ای از سوی وثنو در کدال منتشر کرد که خبر از مسدود شدن کد معاملاتی این شرکت و شرکت مادر یعنی وساخت می‌داد. این ممنوعیت به درخواست دادگاه مربوط به جرایم پولی و بانکی و به‌خاطر پرونده گروه «استراتوس» سهامدار عمده وساخت صورت گرفته است. در نامه دادگاه که پیوست شفاف‌سازی وثنو در کدال شده ۱۱ نام دیگر آمده که علاوه بر دو شرکت مزبور، شرکت بورسی «نوسازی و ساختمان تهران» (ثنوسا) و دو شرکت بازار پایه‌ای «سرمایه‌گذاری و توسعه خوزستان» (وثخوز) و «تامین مسکن جوانان» (ثجوان) هم در آن به چشم می‌خورد. اگر این شفاف‌سازی را خبر بدی برای گروه شرکت‌های وساخت بدانیم هفته گذشته کدال خبر خوبی هم برای این گروه منتشر کرد. خبر خوب صدور رای دادگاه به نفع شرکت‌های وساخت، ثنوسا و ثجوان در شکایت از بانک سینا (وسینا) به‌خاطر محاسبه سود (ربح) مرکب بود که مبالغ قابل توجهی را به حساب این شرکت‌ها برگردانده و از زیان انباشته سال‌های اخیرشان کم می‌کند. البته این رای قابل اعتراض از سوی بانک سیناست و هنوز قطعی نشده است. گروه وساخت از دو بانک دیگر هم شکایت‌هایی به همین مضمون کرده که نتایج آنها هنوز مشخص نیست. علاوه بر این مقادیر قابل توجهی از وام‌های این گروه از «بانک اقتصاد نوین» (ونوین) است که به‌خاطر روابط سهامدارای گروه، شکایت صورت نگرفته و قرار است از طریق مذاکره مبالغی به نفع وام گیرندگان منظور شود.
موضوع سود مرکب از مواردی است که بانک مرکزی در اصلاحات دو سه سال اخیر در نظام بانکی به آن ورود کرده و بانک‌ها را از محاسبه سود برای جرایم بانکی بر حذر داشته است. سال‌ها بود که بانک‌ها وقتی وام گیرنده‌ای نمی‌توانست اقساط وام خود را بپردازد در پایان سال «مانده وام» به‌علاوه «سود» و «جرایم» را به‌عنوان وام جدیدی استمهال کرده و سود و جرایم را به‌عنوان سود دوره قبل شناسایی می‌کردند. این سود شبهه موهوم بودن داشت، زیرا وام‌گیرنده که وام قبلی را نتوانسته بود پرداخت کند، معلوم نبود بتواند وام فربه شده جدید را بپردازد مگر اینکه اتفاق شگفت‌انگیزی در کسب و کارش بیفتد که در سال‌های رکود دهه ۹۰ بعید بود. بانک‌ها چند سال بود که همین سود را در مجامع خود تقسیم کرده و سهامداران را خوشحال به خانه می‌فرستادند، اما بانک مرکزی بانک‌ها را مجبور کرد به‌جای استمهال وام‌ها به شکل سابق، آنها را به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول منتقل و بابت آنها ذخیره بگیرند. زیان‌های پی‌درپی چند سال اخیر بیشتر بانک‌ها و کاهش سود قابل توجه برخی دیگر از همین دستور بانک مرکزی ناشی شد. از سوی دیگر بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر و دریافت سود از جرایم بانکی را غیرمجاز شمرد که به وام‌گیرندگان سیستم بانکی برای طرح دعوی در قوه قضائیه کمک کرد. در مجمع سالانه دو سال پیش وساخت، مدیرعامل به موضوع شکایت از بانک‌ها در این رابطه اشاره کرد و گفت موفقیت در این پرونده‌ها ما را به عرش برده و عدم موفقیت می‌تواند برخی از شرکت‌های گروه را به سمت نابودی ببرد. این صحبت از این نظر منطقی بود که پروژه‌های ساختمانی در این گروه از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ با وام‌های بانکی شروع شده بودند که در دوران رکود چند ساله فروش آنها میسر نبود و بعضا با بهای تمام شده (ناشی از سود مرکب) هم خریدار نداشت. البته در حال حاضر قیمت‌های ساختمان رشد کرده و درصورت صدور رای نهایی به نفع این شرکت‌ها روزهای خوبی در انتظار آنها خواهد بود. برخی از سهامداران با خوش‌بینی امیدوارند که ممنوع کردن معاملات سهام شرکت‌های گروه وساخت در ارتباط با پرونده سود مرکب باشد که در این حالت هر دو خبر بالا خبر خوبی خواهد بود.
وحافظ، «بیمه حافظ» در صورت‌های مالی ۹ ماهه خود به ازای هر سهم زیان (۳۲) ریالی حاصل کرده است که در نامه‌ای که برای سازمان بورس فرستاده علت زیان را اصرار حسابرس در عدم شناسایی سود تسعیر ارز ناشی از مطالبات از طرف‌های خارجی دانسته است. حسابرس معتقد است با توجه به مشکلات موجود در وصول این مطالبات، تسعیر آن در حال حاضر امکان‌پذیر نبوده و همین موضوع شرکت را از سود به زیان رسانده است. بیمه حافظ در سال ۱۳۸۱ در منطقه آزاد کیش و با مجوز فعالیت در مناطق آزاد تاسیس شد که شعبی در دیگر مناطق آزاد مانند قشم، انزلی، چابهار، اروند، ماکو و ارس دارد. سرمایه فعلی ۲/ ۱۲ میلیارد تومانی وحافظ فاصله زیادی با حداقل سرمایه مورد نیاز ۱۵۰ میلیارد تومانی مصوب هیات‌دولت دارد. در اواخر دی‌ماه سال گذشته پیشنهاد هیات‌مدیره و اظهار نظر مطلوب حسابرس برای افزایش سرمایه به ۱۵۰ میلیارد تومان از محل آورده (به‌خاطر عدم سوددهی پس از افزایش سرمایه قبلی، سهامداران مطالباتی ندارند) در کدال منتشر شد که هنوز از سوی سازمان بورس مجوزی برای آن صادر نشده است. یکی از هدف‌های این افزایش سرمایه فعالیت در داخل کشور (سرزمین اصلی) است. وحافظ که از زمان تاسیس به مدت ۲۰ سال از مالیات معاف است، در سال‌های اخیر عملکرد قابل قبولی در سودآوری نداشته و در ۹ ماه منتهی به ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۷ با وجود رشد ۸۱ درصدی در حق بیمه‌های صادره، حتی اگر عدم تسعیر مطالبات ارزی را هم در نظر نگیریم، نهایتا سود ۹ ماهه به ۲۸ ریال برای هر سهم می‌رسد. معاملات وحافظ از مرداد ۱۳۹۳ در بازار توافقی با قیمت ۳۱۵ تومان و سرمایه ۱/ ۶ میلیارد تومانی شروع شد و پس از افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از مطالبات و آورده نقدی در ابتدای سال ۱۳۹۶ و نیز تبدیل بازار توافقی به بازار پایه و برداشتن محدودیت‌های قبلی برای رشد قیمتی، قیمت‌های بالای ۱۸۰۰ تومانی را هم به خود دید. استقبال از این سهم را شاید بتوان به تعداد کم سهام وحافظ نسبت داد که برخی از شخصیت‌های حقوقی را ترغیب کرد به فهرست سهامداران درصدی این شرکت وارد شوند. علاوه بر این درحال حاضر بیمه مرکزی مجوزی برای تاسیس بیمه عمومی (و نه بیمه‌های زندگی) صادر نمی‌کند و همین موضوع به مجوزهای موجود شرکت‌های بیمه هم قیمت می‌دهد. مدیریت بیمه حافظ مدتی بود که در اختیار مدیر عامل قبلی «بیمه کوثر» (کوثر) قرار گرفته بود و شاید همین موضوع هم در استقبال از سهم موثر بود، اما در نامه اخیر کدال مشخص شد که شرکت در حال حاضر با سرپرست اداره می‌شود. یکی از شرکت‌های مشاوره‌ای بورسی که سهامدار درصدی وحافظ است در سال گذشته به‌خاطر توانایی جذب پرتفوی بیمه‌ای و انعقاد قراردادهای جدید، رشد قیمتی تا ۲۵۰۰ تومان برای این سهم پیش‌بینی کرد که شاید در بالارفتن قیمت آن بی‌تاثیر نبود. بدیهی است که وقوع این پیش‌بینی به‌خاطر سرمایه پایین وحافظ محتمل است، اما همین سرمایه پایین با توجه به مصوبات هیات دولت ممکن است آن را در وضعیتی مانند ادغام (احتمالی) با سایر شرکت‌های بیمه قرار دهد.
* artava@chmail.ir
ارسال نظر