همچنین تبصره ۱ این ماده مقرر می‌دارد «شرکت‌های دولتی مشمول مقررات این ماده درخصوص پاداش هیات‌مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ هستند» و طبق مفاد تبصره ۲ ماده مذکور «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همـزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر‌دولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره انتخاب شـود. متخلف علاوه بر استرداد وجـوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود».قانون فوق مشتمل بر ماده واحـده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۵ به تایید شورای‌نگهبان رسید. اگر‌چه هدف از تصویب این قانون کاهش پاداش هیات‌مدیره و جلوگیری از تحصیل رانت، منافع غیر‌موجه و زمینه بروز فسادهای احتمالی عنوان شده است؛ لکن ابهامات و سوالات زیادی درخصوص آن مطرح است، تا جایی که دامنگیر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران شده و به واسطه برداشت‌های متفاوتی که از آن صورت می‌گیرد، شرکت‌ها و حتی حسابرسان آنها را با چالش روبه‌رو‌ کرده است.

مطابق بند بازرسی گزارش حسابرس و بازرس قانونی یکی از شرکت‌های بورسی، مفاد اصلاحیه قانون تجارت درخصوص چگونگی تصدی عضویت در هیات‌مدیره (تبصره ۲ ماده ۲۴۱) رعایت نشده است. این در حالی است که در ترکیب سهامداران و حتی اعضای هیات‌مدیره شرکت فوق‌الذکر، دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر‌دولتی به‌چشم نمی‌خورند و صرفا مالکیت بخشی از سهام یکی از سهامداران، متعلق به دولت است و مصداق مالکیت غیرمستقیم دولت در شرکت بورسی مدنظر را دارد. اینکه یک حسابرس در شرکتی نسبت به این موضوع موضع‌گیری کرده حال آنکه دیگر حسابرسان با وضعیت مشابه شرکت مذکور، موضع‌گیری نکرده‌اند، به نظر می‌رسد ناشی از برداشت متفاوت از مفاد ماده فوق‌الذکر بوده است. حال سوال اینجاست که کدام‌یک صحیح عمل کرده است؟ آیا مالکیت غیرمستقیم باید در‌نظر گرفته شود یا خیر؟ همچنین منظور از «... بخشی از سرمایه آن...» در تبصره ۲ ماده فوق‌الذکر چیست؟ چنانچه هر درصدی از سهام متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی باشد، مشمول این تبصره خواهد بود؟ به علاوه با توجه به اینکه برخی مراجع میان شخصیت حقوقی دولت و شرکت دولتی تفاوت قائل هستند و در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بین مفهوم وزارتخانه، موسسه دولتی و شرکت دولتی تفاوت وجود دارد، آیا حکم قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده مذکور، شرکت‌های دولتی را نیز در‌برمی‌گیرد؟

آنچه از متن قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برمی‌آید، این است که با توجه به عبارت «...تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به...»، ظاهرا مالکیت مستقیم مدنظر قانون‌گذار بوده و مالکیت غیرمستقیم را دربرنمی‌گیرد زیرا قانون‌گذار در هر موردی که قصد شمولیت به مالکیت غیرمستقیم را داشته، به صراحت به آن اشاره کرده است که از آن جمله می‌توان به مواد ۵۴ و ۵۵ قانون بازار اوراق بهادار اشاره کرد. همچنین با توجه به اینکه در عبارت «... بخشی از سرمایه...»، محدودیتی ذکر نشده است، هر میزان مالکیت را دربرمی‌گیرد. به علاوه از آنجا ‌که شرکت‌های دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت هستند و مشمول احکام جداگانه‌ای هستند و با عنایت به عدم تصریح شرکت‌های دولتی در شمولیت این قانون، به‌نظر می‌رسد اینگونه شرکت‌ها از این قانون مستثنی هستند. به‌رغم برداشت‌های ارائه‌شده که از متن قانون قابل‌استنباط است، تفاسیر متعددی درخصوص آن وجود دارد که از آن جمله می‌توان به بند گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در شرکت بورسی ذکر شده در بالا اشاره کرد و با توجه به عدم تصریح درخصوص پاسخ این ابهامات از سوی قانون‌گذار، نمی‌توان گفت کدام تفسیر صحیح است. آنچه مسلم است تغییر و اصلاح قوانین باید علاوه بر بهبود و توسعه شرایط کسب‌وکار، ابهامات گذشته را روشن کند، نه اینکه بر ابهامات بیفزاید. در هر صورت، حساسیت موضوع در بازار سرمایه، نشان از تلاش دست‌اندرکاران بازار در رعایت قوانین و ضوابط حاکم بر تجارت و بازار است که با رفع ابهامات می‌توان دغدغه ایشان را کاهش داد چرا‌که باید توجه داشت برداشت‌های متفاوت از قانون ممکن است منجر به عدم رعایت قانون شود، بنابراین امید است ابهامات مطرح در این حوزه مدنظر مجلس شورای‌اسلامی قرار گیرد تا با ارائه رهنمودهای لازم، ضمن حمایت‎های همیشگی این نهاد از بازار سرمایه، اقدام موثری در روند تقویت و توسعه این بازار صورت پذیرد.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس