خبری از خروج فولاد و سیمان از بورس‌کالا نیست
جعبه ابزارهای دولتی مصالح ساختمانی
واقعیت آن است که دولت یا باید رأسا نسبت به در اختیار داشتن واحدهای تولیدی اقدام کرده یا از ظرفیت خالی واحدها استفاده کند. در این شرایط به‌منظور تامین مصالح ساختمانی، احداث واحدهای تولیدی جدید غیرممکن است، بنابراین راه دیگری جز این موارد نیست؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که مشخص نیست دولت چه رویکردی را در پیش بگیرد. تامین مصالح ساختمانی در خصوص ساخت مسکن ملی از جمله مباحثی است که در این باره در جلسه‌‌‌های مختلف پیشنهادهای متفاوتی ارائه شده است که بخش قابل‌توجهی از این پیشنهادها قابلیت اجرا ندارند یا هزینه پیشنهاد از منفعت آن بیشتر است.
واقعیت این است که دولت تمایل دارد در احداث مسکن از مصالح ساختمانی ارزان‌قیمت استفاده کند، اما شرایط بازار و وضعیت شرکت‌ها چنین امکانی را فراهم نمی‌‌‌کند. به‌عنوان یکی از پیشنهادها دولت قصد دارد از منابع معدنی، مصالح ساختمانی تامین کند و با قیمت تمام‌شده نازل اقدام به ساخت مسکن کند. این موضوع در نگاه اول بسیار جذاب به نظر می‌رسد؛ اما در حقیقت با وجود ساختارهایی که در کشور وجود دارد شاید این پیشنهاد امکان‌‌‌پذیر نباشد. اما نمی‌‌‌توان گفت که دولت از این ایده باید کوتاه بیاید؛ چرا که در اسناد بالادستی نیز ردپایی از ایده ساخت مستمر مسکن دیده می‌شود.
بهتر است این مطلب را از دو مسیر بررسی کنیم؛ یا دولت از منابع مالی کافی برای احداث واحدهای مسکونی میلیونی برخوردار است که نتیجه آن تامین مصالح از صنایع داخلی است و فضای جذابی را برای احداث واحدهای جدید ترسیم خواهد کرد. اما بحث دوم آن‌‌‌که دولت منابع مالی گسترده در اختیار ندارد، بنابراین تلاش می‌کند با حداقل هزینه، مصالح ساختمانی موردنیاز خود را تامین کند. در این شرایط است که ایده از معدن تا مسکن خودنمایی می‌کند تا جایی که دولت بتواند بدون هزینه‌‌‌کرد گسترده منابع مالی، به تامین مصالح ساختمانی با محوریت فولاد، سیمان، کاشی و... روی آورد.
در واقع احداث مسکن ازجمله مواردی است که اشتغال‌زایی به همراه دارد و از طرفی گردش مالی و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت؛ آن هم در صنعتی که کمترین اثر را از تحریم‌‌‌ها می‌‌‌پذیرد. واقعیت آن است که در بخش احداث واحدهای مسکونی در اقصی‌نقاط کشور به‌خصوص در شهرهای بزرگ و بخش‌‌‌هایی از تهران عقب‌افتادگی بزرگی وجود دارد. ذات ایده ساخت مسکن مورد تایید است تا به مرور زمان ناترازی عرضه و تقاضای مسکن به تعادل نسبی ختم شود. خروجی این عدم‌تعادل بالا بودن قیمت مسکن بوده که می‌‌‌تواند در آینده نیز این شرایط ادامه پیدا کند. البته باید به یک نکته توجه کرد که ماهیت مسکن به‌عنوان یک کالای مهم اقتصادی به حساب می‌‌‌آید و تورم بر این بخش تاثیر مستقیم می‌‌‌گذارد و البته نوسان تورم و ارکان اثرگذار بر آن ناخودآگاه بر قیمت مسکن موثر است.
اگر فرض بر این باشد که دولت در خصوص احداث مسکن ثابت‌قدم است و بر رقم خوردن این اتفاق اصرار دارد، باید به فکر تامین مصالح ساختمانی نیز باشد. در شرایطی که رفتار دولت این ذهنیت را ایجاد می‌کند که منابع مالی کافی برای تامین حجم عظیمی از مصالح ساحتمانی برای احداث واحدهای مسکونی در اختیار ندارد، یکی از موارد این است که به هر نحوی که شده قیمت تمام‌شده مصالح ساختمانی را کاهش دهد. در حال حاضر اغلب شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مصالح ساختمانی با محوریت سیمان و فولاد وارد بورس‌کالا شدند و همین موضوع به این معناست که به‌آسانی نمی‌‌‌توان برای این نوع شرکت‌ها که بخش خصوصی نیز هستند تصمیم‌گیری کرد.
در چنین شرایطی دو راهکار برای دولت وجود دارد. اولین راه‌‌‌حل این است که با توجه به شرکت‌هایی که دولت در اختیار دارد و به نسبت میزانی که در آنها به صورت مستقیم سهام دارد، از آن ظرفیت استفاده کند که البته نمی‌‌‌توان چندان به این رویکرد خوش‌بین بود. بازخرید برخی از کارخانه‌‌‌ها و واحدهای تولیدی یا به‌طور دقیق‌‌‌تر خرید مجدد آنها از بخش خصوصی می‌‌‌تواند در این زمینه به دولت کمک کند. هرچند در خصوص این پیشنهاد نمی‌‌‌توان به صورت قطعی اظهارنظر کرد.
در نگاه اول خرید یک مجتمع فولادی (همچون ذوب‌آهن اصفهان) با این پیش‌فرض که هم‌‌‌اکنون زنجیره تامین مواد اولیه و حامل‌‌‌های انرژی آن وجود دارد، می‌‌‌تواند در تامین مصالح ساختمانی کمک‌‌‌رسان باشد. به هر حال شرکت‌هایی که سهامی هستند به‌سادگی امکان تملک مجدد ندارند و از ابتدا نیز قرار بر چنین اتفاقی نبود و اکنون با فرض ضرورت شرایط چنین پیشنهادی ارائه می‌شود. بنابراین اگر دولت بتواند از واحدهای فولادی که به عنوان دارایی در اختیار دارد، بدون احتساب شرایط جانبی استفاده کند، در واقع از دارایی خود بهره برده است و می‌‌‌تواند مصالح ساختمانی موردنیاز خود را به اندازه نیاز تامین کند. به هر حال خرید با تملک یک کارخانه سیمان یا فولاد شرایط خاص خود را دارد که در این وضعیت می‌‌‌توان از آن استفاده کرد. در مورد سیمان هنوز شرکت‌های بسیاری وجود دارند که وارد بورس‌کالا نشده‌‌‌اند یا واگذاری آنها کامل نشده است و دولت می‌‌‌تواند با تملک و اجاره برای این نوع شرکت‌ها نیز برنامه بچیند.
به‌عنوان راه‌‌‌حل دوم برای التیام شرایط مسکن می‌‌‌توان گفت که دولت از ظرفیت خالی نصب‌شده در واحدهای تولیدی به صورت کارمزدی استفاده کند تا کارخانه‌‌‌ها برای دولت مصالح ساختمانی تولید کنند که در زنجیره ایمیدرو که زیر نظر دولت عمل می‌کند می‌‌‌تواند چنین شرایطی را تسهیل کند.
به طور کلی پیشنهادهای ارائه‌شده نیاز به چکش‌‌‌کاری کارشناسی دارد و شاید دولت در این زمینه راهکارهای بهتری را در نظر داشته باشد. یک دولت مقتدر با پذیرش ارکان بازار و اهمیت بخش خصوصی و توجه به مالکیت می‌‌‌تواند با حداقل هزینه، مصالح ساختمانی موردنیاز برای احداث واحدهای مسکونی را تامین کند. در سال‌های گذشته تجربه‌‌‌های مشابهی در واحدهای پیمانکاری وجود داشته که حتی به صورت تهاتری نیز می‌‌‌توان تامین مالی انجام داد. در نهایت دولت باید برای انجام چنین اقداماتی تمایل نشان دهد و بعد از آن توان لازم را داشته باشد تا بتوان برای موضوع مسکن چاره‌‌‌ای اندیشید.
