مصوباتی که حجم رانت را افزایش می‌دهد
برخورد قوه قضائیه با این افراد سودجو و مغرض ضروری و لازم است؛ ولی تا کی باید این داستان تکرار شود؟
یک روز اعلام می‌شود حدود ۲۲ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰۰ ریال در اختیار عده‌ای قرار گرفته تا مایحتاج مردم و صنایع را وارد کنند؛ ولی یا کالایی وارد نکردند یا کالای وارده با دلار ۴۲۰۰۰ ریالی را به قیمت دلار آزاد به بازار عرضه کرده یا کالای وارداتی را احتکار کردند. نتیجه هدر‌رفت ذخایر ارزی، فشار به مردم و صنایع، کمبود کالا و ثروت اندوزی عده‌ای معدود است. درخصوص سکه و واردات خودرو هم همین اتفاق تکرار شد.
در قیمت‌گذاری دستوری مس، آلومینیوم و فولاد و پتروشیمی همین طور عمل شد. با صدور دستورالعمل‌های مختلف برخی تولیدکنندگان را مجبور کردیم تولیدات خود را به کمتر از نصف قیمت عرضه کنند و به عده‌ای اجازه دادیم این کالا را بخرند و به هر قیمتی به مردم بفروشند. نتیجه این دستورالعمل فقط در صنعت فولاد ایجاد ۸.۶۳۷ میلیارد ریال رانت بوده که اگر رانت ایجاد شده از زمان ابلاغ نامه مورخ ۰۳/ ۰۴/ ۱۳۹۷ وزارت صنعت را محاسبه کنیم به ۱۰.۸۵۸ میلیارد ریال رانت خواهیم رسید.
این دستورالعمل‌ها محکوم به شکستند و با فرا رسیدن زمان عرضه محصولات نوردی، تهیه‌کنندگان، مدافعان و منتفعان این دستورالعمل‌ها، خود خواهان حذف آنها می‌شوند و در آن زمان که این رویه حذف و بورس به جایگاه اصلی خود بدل شد قیمت‌ها نیز اصلاح می‌شوند و دیگر خبری از عرضه محصولات نوردی نخواهد شد.
اتاق بازرگانی ایران، اغلب نمایندگان مجلس، انجمن‌های مرتبط، اغلب کارشناسان اقتصادی به رویه فعلی قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌ها در بورس کالا انتقاد دارند و معتقدند بورس باید به جایگاه اصلی خود که همان کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است، بازگردد؛ اما ای کاش مسوولان نیز به این دیدگاه‌ها توجه کنند.
ارسال نظر