انتظارات فعالان حوزه معادن و صنایع معدنی از دولت چیست؟
چالش‌‌‌های معدن‌کاری دولت جدید
ایجاد پنجره واحد، نخستین وظیفه دولت
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» جعفر سرقینی معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم در نشستی، درباره چالش‌‌‌های حوزه معدن و صنایع معدنی و برنامه‌‌‌های دولت در این راستا، عنوان کرد: امروز اقداماتی که طی ۵۰ سال گذشته، در حوزه معدن انجام شده، جزو عملکرد جمهوری اسلامی ایران است. در این سال‌ها حوزه معدن به پیشرفت‌‌‌های قابل‌‌‌توجهی دست یافته و امروز معادن کشور، صنایع را بی‌‌‌نیاز از واردات مواد اولیه کرده‌‌‌اند. علاوه بر اینکه صادرات صنایع معدنی برای کشور ۱۲ میلیارد دلار ارزآوری به همراه داشته است. سرقینی در ادامه خاطرنشان کرد: ۱۲ میلیارد دلار صادرات رقم بالایی به‌‌‌شمار نمی‌رود، از همین‌‌‌رو ضرورت دارد معادن و صنایع مربوط به آنها در کشور توسعه بیشتری پیدا کند.
توسعه معادن بدون توسعه صنایع معدنی نیز امکان‌‌‌پذیر نیست. اگر مواد معدنی را استخراج کنیم و به فروش برسانیم همان خام‌‌‌فروشی محسوب می‌شود، از همین‌‌‌رو رمز توسعه معدن در گرو صنایع معدنی قرار دارد و از توسعه صنایع پایین‌‌‌دست است که زنجیره بالادست نیز توسعه می‌‌‌یابد؛ البته در این راستا اقدامات خوبی در کشور صورت گرفته که می‌توان به زنجیره فولاد کشور اشاره کرد؛ امروز ظرفیت زنجیره فولاد کشور از کنسانتره تا گندله، آهن اسفنجی و شمش به بالای ۳۰۰ میلیون تن رسیده است، بخش فولاد که در چشم‌‌‌انداز ۱۴۰۴ قرار بود به ۵۵ میلیون تن ظرفیت برسد، امروز به چنین ظرفیتی نائل آمده و حتی هم‌‌‌اکنون ۱۰ میلیون تن نیز در ذوب در حال ساخت است. همین اتفاق در صنایع مس و روی نیز رخ داده است.
وی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در حوزه معدن و صنایع معدنی وجود دارد، خاطرنشان کرد: پیش نرفتن به سمت معادن عمیق و ماندن در سطح معادن رو زمینی، عدم‌تمرکز بر صادرات محصولات با ارزش‌‌‌افزوده بیشتر، وجود معارضین محلی، فرسوده شدن ماشین‌‌‌آلات معدنی و کمبود نیروی انسانی و ماهر از چالش‌‌‌هایی به‌‌‌شمار می‌‌‌روند که حوزه معدن و صنایع معدنی با آن دست به گریبان هستند.
سرقینی در ادامه یادآور شد: در زمینه معارضین دولتی ما بحثی به نام «پنجره واحد» داریم که پرونده‌‌‌ها و مجوزهای بخش معدن بر اساس آن پنجره واحد صادر می‌شود که متاسفانه این پنجره واحد بعد از ۲۵ سال هنوز عملیاتی نشده است، دلیل آن مقاومت سازمان‌های مختلف دولتی، چه منابع طبیعی چه محیط‌‌‌زیست است، بنابراین نخستین وظیفه دولت در حوزه معدن، باید ایجاد این پنجره واحد باشد.
فقدان استراتژی بلندمدت در حوزه معدن و صنایع معدنی
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، معتقد است که دولت‌‌‌ها با برنامه‌‌‌ریزی و داشتن استراتژی می‌توانند سبب توسعه بخش معدن و صنایع معدنی شوند. حسینقلی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تاکید بر این موضوع که حوزه معدن نیازمند دست‌‌‌اندرکاران متخصص و کارشناس در این حوزه است، عنوان کرد: نخستین انتظار ما از دولت‌‌‌ها این است که افراد متخصص را در حوزه معدن بگمارد.
بیش از ۴۵ سال از انقلاب اسلامی ایران می‌‌‌گذرد، اما دولت‌‌‌های مختلف آمده و رفته‌‌‌اند و هیچ‌‌‌یک برنامه مدون و قابل اجرایی برای این حوزه تعریف نکرده‌‌‌اند که آیا قصد دارند صادرات‌‌‌محور باشند، یا خیر، یا از واردات پیشگیری به عمل آورند، یا هر برنامه مدون دیگر، به نظر می‌رسد که همواره دولت‌‌‌ها برنامه خاصی در پیش نگرفته‌‌‌اند. هرچند دولت‌‌‌های مختلف طی دهه‌‌‌های گذشته، برنامه‌‌‌های بسیاری تدوین کرده‌‌‌اند، اما بیشتر این برنامه‌‌‌ها در حد مکتوب شدن در کتابخانه‌‌‌ها باقی مانده و خاک خورده‌‌‌اند و در عمل اجرایی نشده‌‌‌اند و هر دولتی نیز برحسب شرایط روز، اقداماتی در زمینه معدن و صنایع معدنی انجام داده، اما این اقدامات بر اساس برنامه‌‌‌ریزی و هدف بلندمدت و چشم‌‌‌انداز مشخص نبوده است.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که دولت‌‌‌های قبل حمایت‌‌‌های بیشتری از بخش معدن داشتند، عنوان کرد: دولت‌‌‌های پنجم و ششم برای صادرات جایزه‌‌‌های صادراتی در نظر گرفته بود و حقوق دولتی نیز در سطح پایینی از معدن‌کاران وصول می‌‌‌شد، این در حالی است که در دولت دوازدهم نگاه حمایتی از معدن برداشته شد و نگاه درآمدی جایگزین آن شده است و این نگاه درآمدی از معدن، در دولت سیزدهم به اوج خود رسید، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که برای صادرات تمام محصولات معدنی عوارض صادراتی وضع شد. موضوع بغرنج‌‌‌تر که سبب توقف صادرات شده، بازگشت ارز به سامانه‌‌‌های دولتی است. مساله آن است که در ابتدا ۶۰درصد ارز به سامانه‌‌‌های دولتی واریز می‌‌‌شد، این در حالی است که به ۹۰درصد و هم‌‌‌اکنون به صد‌درصد رسیده است، بازگشتی که فضا را برای صادرکنندگان به شدت تنگ کرده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی در ادامه یادآور شد: در زمینه صادرات باید به این موضوع توجه داشت که بین ۱۰ تا ۱۵درصد ارزش صادرات به دلیل تحریم‌‌‌ها، صرف بازگشت ارز به داخل کشور می‌شود و در چنین شرایطی است که واحدها باید صد‌درصد ارز صادراتی خود را نیز به دولت بدهند، این در حالی است که خود این واحدها مایحتاج ارز خود هستند. حسینقلی در ادامه خاطرنشان کرد: چنین به نظر می‌رسد که سازمان برنامه و بودجه قصد دارد قیمت دلار را ثابت نگه دارد تا از این طریق بتواند ارز دولت را تامین کند. قیمت‌ها نیز در بورس‌کالا پایین‌‌‌تر از قیمت تمام‌‌‌شده اعلام می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که بنگاه‌‌‌های بزرگ فولادی، پیشران‌‌‌های بزرگ اقتصادی در کشور هستند، گفت: این واحدهای بزرگ به دلیل سیاست‌‌‌های دولت با مشکلات بسیاری روبه‌رو شدهاند و با مسائلی همچون عوارض گمرک، عوارض صادرات، بازگشت ارز، مالیات علی‌‌‌الحساب، افزایش مالیات ارزش‌‌‌افزوده و... مواجه شدهاند که سبب شده انگیزه‌‌‌های صادراتی خود را از دست بدهند.
این فعال حوزه معدن و صنایع معدنی در ادامه با اشاره به افزایش حقوق دولتی در معادن نیز عنوان کرد: مساله قابل‌توجه دیگر در حوزه معدن‌کاری، افزایش حقوق دولتی است، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که از سال ۱۳۹۷ حقوق دولتی معادن ۵۷ برابر افزایش یافته، این در حالی است که میزان تولید، صادرات یا قیمت مواد و محصولات آنها افزایش این‌‌‌چنینی نیافته است و تنها شاهد افزایش هزینه‌‌‌های خود هستند. در کل فشار غیرمعقول باعث کاهش صادرات محصولات معدنی در کشور شده است و سبب شده که صادراتی که در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵ میلیارد دلار بیشتر از واردات بود، در سال ۱۴۰۲به میزان ۱۷ میلیارد دلار کمتر از واردات شود و ۲۳ میلیارد دلار کمتر از سال قبل ارزآوری داشته باشد. در سال‌جاری نیز فولادسازان در فروردین ماه با کاهش ۷۶ درصدی صادرات نسبت به فروردین ماه سال قبل، سال خود را آغاز کرده‌‌‌اند.
حسینقلی در ادامه یادآور شد: دولت از معدن‌کاران حقوق دولتی بالا دریافت می‌کند، از سویی مدعی می‌شود که معدن‌کاران خام‌‌‌فروشی نکنند، این در حالی است که خود در حوزه نفت خام‌‌‌فروشی انجام می‌دهد و در این راستا برنامه و استراتژی خاصی ندارد.
وی در ادامه تصریح کرد: به نظر می‌رسد در هیات وزیران، نگاه کارشناسی برای تصمیم‌گیری در حوزه معدن و صنایع معدنی وجود ندارد و تمام تصمیم‌گیری‌‌‌ها بدون نگاه کارشناسی انجام می‌شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی در پایان خاطرنشان کرد: ما از دولت انتظار داریم برنامه‌‌‌های خود را در زمینه‌‌‌هایی که به حوزه معدن و صنایع معدنی فشار وارد می‌کند، اصلاح کند و اجازه ندهد که به این حوزه بیش از این فشار وارد شود.
