به گزارش «دنیای‌اقتصاد» پس از حضور عباس علی آبادی در وزارت صمت، پیش‌بینی می‌شود که تغییرات در بخش‌های مختلف از جمله بخش معدن صورت گیرد تا شاهد جبران عقب‌افتادگی‌ها در حوزه‌های دیگر باشیم. بخش معدن و صنایع معدنی یکی از مهم‌ترین بخش‌های حاضر در اقتصاد است که در سال‌های تحریم کمترین آسیب را شاهد بود، در نتیجه باید امروز بیش از هر زمان دیگری به‌دنبال توسعه فعالیت‌های خود و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر باشد. امروز برخی حوزه‌های بخش معدن می‌توانند جزو صنایع پیشران در بخش معدن باشند و سهم خود را در اقتصاد و ارزآوری افزایش دهند. البته در این بین تمرکز بر برخی حلقه‌های زنجیره ارزش و سرمایه‌گذاری بر روی آنها باعث شد تا توسعه تنها در حلقه‌های میانی و تولید شمش انجام شود و امروز درحالی‌که دنیا به سمت محصولاتی با ارزش‌افزوده بیشتر رفته‌است، اما عمده محصولات صادراتی بخش معدن کشور به شمش ختم شود.

اما چطور می‌توان شاهد توسعه هرچه بیشتر در این بخش بود؟ شاید بهترین جواب این باشد که دولت دست از تصدیگری بخش معدن برداشته و کار را به بخش‌خصوصی توانمند بسپارد، اما در این بین باید بسترهای لازم برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی از سوی دولت و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی این حوزه فراهم شود. بخش معدن از ظرفیت‌های بسیاری در حوزه ذخایر برخوردار است که با بهره‌برداری از آنها می‌تواند به توسعه همه‌جانبه تبدیل شود، اما امروز در حلقه اول یعنی اکتشافات عدم‌توسعه باعث‌شده تا صنایع پایین‌دستی نیز با نگرانی‌هایی در بحث تامین مواد اولیه همراه باشند. هرچند در دوره‌های گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده است تا این عقب‌ماندگی را جبران کند اما با این حال نتوانسته خود را به شرایط قابل‌قبولی برساند. البته با این وجود امروز بخش‌خصوصی خود پیشقدم شده و در چند سال‌اخیر فعالیت‌های خوبی در حوزه اکتشافات از خود به‌جای گذاشته است. شاید اصلی‌ترین نتیجه این موضوع، اطمینان‌بخشی دولت به بخش‌خصوصی باشد که می‌تواند توسعه در بخش معدن را با سرعت بیشتری پیش ببرد.

حالا عباس علی‌آبادی وزیر صمت می‌گوید، سازمانی همچون سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی‌ایران (ایمیدرو) باید از تصدیگری به سمت حکمرانی در بخش معدن حرکت کند و در این بین تسهیل‌گری برای حضور بخش‌خصوصی فراهم شود؛ زیرا وی معتقد است حکمرانی به‌معنای انجام یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طرفه اقدامات نیست، بلکه در این روش باید با تسهیلگری، از بخش‌خصوصی حمایت کرد. این نگاه وزیر صمت حاکی از آن است که وزارت صمت در دوره جدید به‌دنبال افزایش حضور بخش‌خصوصی است تا بتواند از ظرفیت‌های موجود بیشترین بهره‌برداری را داشته باشد، اما همانطور که اشاره شد برای آنکه بخش معدن بتواند از صنایع پیشران باشد باید بستر‌های لازم برای توسعه در آن، فراهم شود. به‌عنوان مثال وقتی واردات ماشین‌آلات یکی از مشکلات اصلی در بخش معدن است و معادن در حال تبدیل‌شدن به گورستان ماشین‌آلات فرسوده بوده و همین موضوع از اصلی‌ترین فاکتورهای توسعه در بخش معدن است، در نتیجه برای توسعه هرچه بیشترابتدا باید گلوگاه‌های موجود در حلقه‌های ابتدایی را از میان برداشت.

اما در ادامه یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که وزیر صمت هم به آن اشاره دارد بحث توسعه روابط بین‌الملل است که می‌تواند بر توسعه بخش معدن اثرگذار باشد. در این میان اما بخش‌خصوصی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین‌الملل ایفا کند. امروز برای توسعه نیازمند تجهیزات و ماشین‌آلات هستیم که می‌توان با همراهی بخش‌خصوصی و ایجاد ارتباط میان شرکت‌های داخلی و خارجی بستر آن را فراهم کرد. حال که وزارت صمت به افزایش حضور بخش‌خصوصی اعتقاد دارد و می‌داند این بخش می‌تواند در توسعه بخش معدن در کنار دولت باشد و اهداف پیش‌بینی‌شده را محقق کند، باید دید برنامه وزارت صمت برای جذب هرچه بیشتر بخش‌خصوصی چه خواهد بود. در این میان شاید برخی قوانین و مقررات باعث‌شده تا بخش‌خصوصی آن‌طورکه باید تمایلی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن نداشته باشد، این در حالی است که کمبود نقدینگی یکی از مشکلات اصلی برای توسعه بخش معدن محسوب می‌شود، در نتیجه باید تمامی گلوگاه‌ها موجود در توسعه بخش معدن مشخص‌شده و راهکارهای حل آن‌هم مشخص‌شود.

اگر قرار است بخش معدن به‌عنوان یک پیشران اقتصادی عمل کند باید بستر‌های لازم برای این موضوع فراهم شود. بخش معدن و صنایع معدنی نمی‌تواند با چالش انرژی همراه باشد اما انتظار داشت در حوزه صادرات غیرنفتی نقش مهمی ایفا کند. نمی‌توان با شعارهای مختلف انتظار توسعه‌پایدار را در بخش معدن داشت و بهره‌وری را افزایش داد. توسعه‌پایدار باید در تمامی بخش‌ها رخ دهد تا بخش معدن با افزایش بهره‌وری همراه شود.