ملاحظات قانونی و اقتصادی مالیات بر سکه‌های پیش‌فروش شده بررسی شد
خط قرمز مالیات ستانی
اخذ مالیات غیرقابل پیش‌بینی بر سکه چه اثرات سویی به همراه دارد؟ آیا این سیاست ماهیتا با مبانی حقوقی و قراردادی شرایط اولیه پیش‌فروش سکه همسو است؟ آیا این سیاست ملاحظات مختلف مالیاتی به ویژه ملاحظات اقتصاد کلان و پل اعتماد بین سیاست‌گذار و آحاد اقتصادی را لحاظ کرده است؟ آیا سیاست مذکور به هدف بازتوزیع درآمد اصابت می‌کند؟ در صورتی که جامعه این سیاست را تنها به‌عنوان کسب درآمد برای پوشش مخارج دولت استدلال کند، فضای آتی سیاست‌گذاری با چه محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش دو دسته ملاحظات «حقوقی» و «اقتصادی» سیاست مالیاتی مذکور مورد بررسی قرار گرفته‌اند و پیامدهای مثبت و منفی هر گروه تشریح شده است. ذیل ملاحظات حقوقی، عمده منتقدان معتقدند این سیاست با توجه به اینکه نقیض شرایط اولیه قرارداد بوده پیامدهای منفی به همراه دارد. ذیل ملاحظات اقتصادی ۴ ملاحظه جزئی‌تر «ملاحظات اقتصاد کلان»، «ملاحظات بازتوزیعی»، «ملاحظات درآمدی» و «ملاحظات اعتمادی» بررسی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست نه تنها لزوما اهداف بازتوزیعی را محقق نمی‌سازد بلکه ضمن خلق درآمد برای دولت، هیچ نقش مثبتی در پالایش انگیزه‌ها و همین‌طور مدیریت اعتماد بین سیاست‌گذار و آحاد اقتصادی ندارد.
تقابل اندیشه‌ها
وزارت اقتصاد اخیرا خبری منتشر کرده مبنی بر اینکه خریداران سکه در طرح پیش‌فروش زمستان ۱۳۹۶، ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند. این خبر در لایه‌های مختلف کارشناسی و حتی شهروندان معمولی انتقادات بسیار زیادی را به همراه داشت. به لحاظ حقوقی، برخی از کارشناسان، به مبانی حقوقی و اصول قرارداد این تصمیم اعتراض کردند و اخذ مالیات غیرمنتظره بر قراردادی که چارچوب آن قبلا مشخص بوده را خلاف عرف دانستند. مهم‌ترین استناد این گروه نیز این واقعیت است که بانک مرکزی در زمان آغاز طرح پیش‌فروش، صراحتا اعلام کرده بود که مالیاتی بر خریداران سکه وضع نخواهد شد. به لحاظ اقتصادی نیز بسیاری از خیرخواهان و کارشناسان اقتصادی، ابعاد مختلف زیانبار تصمیم مذکور را به بند انتقاد کشیدند؛ به عقیده این گروه اخذ مالیات در مقطع کنونی روی سکه‌های پیش‌فروش شده نه تنها با برخی از مبانی مالیاتی حاضر در چارچوب مالیات ایران همسو نیست بلکه ماهیتا با اهداف اقتصادی مالیات‌ها در تناقض است؛ مهم‌ترین استناد اقتصاددانان موج بی اعتمادی است که در پس این تصمیم بین فعالان اقتصادی و فضای سیاست‌گذاری ایجاد خواهد شد. در سوی مقابل، وزارت امور اقتصادی و دارایی و متولیان اخذ مالیات، توجیهات مختلفی را از جمله پالایش انگیزه سوداگری و مهار جریان سودهای مقطعی، مطرح می‌کنند. بنابراین در دل این اندیشه‌ها و جریانات متفکر متضاد سوالات مختلفی قابل طرح است. اول اینکه، آیا اصولا اخذ مالیات بر قراردادی که قواعد آن از قبل بدون مالیات طراحی شده، همسو با عرف سیاست‌گذاری است؟ اگر نه، این تصمیم چه اثری روی اعتماد بین فعالان اقتصادی و فضای سیاست‌گذاری خواهد داشت؟ سوال بعدی این است که آیا اخذ مالیات‌های غیر منتظره اینچنینی ماهیتا با اهداف فرآیند اخذ مالیات همسو است؟ به تعبیری دیگر، اخذ این مالیات اصالتا با هدف تعدیل جریان بازتوزیع درآمد صورت گرفته، یا نه هدف اصلی آن ایجاد درآمد برای پوشش کسری‌های بودجه دولت بوده است؟
مالیات بر عایدی سرمایه
در هر سیستم مالیاتی، هر نوع مالیات ذیل یکی از پایه‌های مالیاتی یا اجزای مختلف مالیات مانند مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد اشخاص و... اخذ می‌شود که در قانون مالیاتی آن کشور صراحتا اعلام شده است و دست دولت برای اخذ آن باز است. بنابراین اولین سوال قابل طرح درخصوص مالیات بر سکه این است که این مالیات قانونا ذیل چه بخشی یا چه تبصره‌ای از قانون اخذ شده است. بررسی سیستم مالیاتی در تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این مالیات‌های غیرقابل پیش‌بینی عمدتا ذیل گروه «مالیات بر عایدی سرمایه» وضع می‌شوند. این مالیات در کشورهای پیشرفته زمانی وضع می‌شود که صاحب دارایی، دارایی خود را به هدف سوداگری خریده باشد و آن را در کوتاه مدت با قیمت بالا به فروش برساند. به عبارت دیگر، زمانی که سیاست‌گذار به این نتیجه برسد که فردی در خرید و فروش دارایی خود نسبت به شرایط اقتصاد کلان، سود قابل‌توجهی کسب کند، دولت بخشی از این سود را در معرض مالیات قرار می‌دهد. در کشورهایی که این مالیات وضع می‌شود، میزان مالیات بر عایدی سرمایه به دوعامل سرمایه اولیه و حجم سود فعالیت در معرض مالیات بستگی دارد. به عبارت دیگر، هر چه حجم معامله بیشتر و تفاوت بین قیمت فروش از خرید بیشتر باشد، میزان مالیات بر عایدی سرمایه نیز بیشتر است. به‌عنوان مثال براساس قانون مالیاتی سال ۲۰۱۹ در کشور انگلیس، وضع این مالیات به دو عامل «سود» و «وضعیت درآمد فرد» بستگی دارد. هرچه فرد در طیف درآمدی پایین جامعه قرار گرفته باشد، حتی اگر فعالیت آن سودآور باشد، میزان مالیات روی آن کمتر خواهد بود. در مقابل، افرادی که در طیف درآمدی بالا قرار دارند، مالیات بیشتری ذیل عایدی سرمایه پرداخت خواهند کرد. به‌طور مشخص در انگلیس در صورتی که درآمد فرد کمتر از ۵۰ هزار پوند باشد، میزان ۱۰ درصد روی عایدی سرمایه او مالیات وضع می‌شود. اما برای افرادی که بیشتر از ۵۰ هزار پوند درآمد داشته باشند، مجبور به پرداخت ۲۰ درصد مالیات روی عایدی سرمایه هستند. درخصوص متغیر سود نیز باید توجه کرد که سود هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی سنجش می‌شود. منظور از سود کیفی این است که آیا سود کمی محاسبه شده، در دنیای واقعی روی کیفیت زندگی افراد اثر مثبت داشته یا نه، این سود از سوی سایر شرایط اقتصادی و اجتماعی خنثی شده است؟ البته این نوع مالیات در سیستم مالیاتی اقتصاد ایران تعریف نشده است؛ بنابراین برای ردیابی مبانی قانونی آن، باید سایر مجاری مالیاتی را در قانون مالیات اقتصاد ایران بررسی کرد.
توجیهات مبانی قانونی
با توجه به گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی، می‌توان به این نتیجه رسید که این مالیات تحت قانون مالیات مستقیم و ذیل مالیات بر درآمد اشخاص وضع شده است. در توضیحات وزارت اقتصاد، توجیه اخذ این مالیات اینطور ارائه شده است: با توجه به مفاد مواد ۱ و ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی اقدام کرده‌اند مشمول بوده و بر اساس شرایط بخشنامه مکلف به پرداخت مالیات هستند.
بر اساس ماده ۹۳ این قانون «درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل است». به عبارت دیگر، این قانون به‌صورت کیفی این اختیار را به سیاست‌گذار داده تا از روی درآمدهای اشخاص مالیات‌های بر درآمد مشاغل وضع شود، اما مخالفان مبانی حقوقی، توجیهات قانونی وزارت اقتصاد را به طرق مختلف مطرح می‌کنند. اولین انتقاد به ملاحظات قرارداد پیش‌فروش می‌پردازد. به عبارت دیگر، این گروه معتقدند با توجه به اینکه در متن قرارداد بانک مرکزی پیش‌فروش سکه‌ها بدون اخذ مالیات صورت گرفته بود، اخذ مالیات بر این قرارداد با قواعد جدید خلاف چارچوب قانونی است.
مبنای اقتصادی
درخصوص مبانی اقتصادی تصمیم مذکور، منتقدان توجیهات وزارت امور اقتصادی را به میزان قابل‌توجهی نقد کرده‌اند. در واقع هر سیاست مالیاتی لازم است ۴ جنبه «ملاحظات اقتصاد کلان»، «ملاحظات بازتوزیعی»، «ملاحظات درآمدی» و «ملاحظات اعتمادی» را پوشش دهد. در توجیهات وزارت اقتصاد، تنها به ملاحظات بازتوزیعی اشاره شده است. وزیر اقتصاد در این خصوص در مصاحبه‌ای گفته است که این مالیات خریداران سکه را بسته به انگیزه خرید دسته‌بندی کرده و بر حسب تشخیص، کسانی که بیشتر از ۲۰ سکه خریداری کرده‌اند، انگیزه سوداگری داشتند و وزارت اقتصاد به منظور تعدیل جریان درآمدی ناشی از سود آنها، اقدام به اخذ مالیات‌ها کرده‌اند. منتقدان انتقادات خود را به دو دسته تقسیم کرده‌اند. اولین دسته این است که سیاست مذکور، ۳ ملاحظه دیگر را به‌طور کلی نادیده گرفته است. دومین انتقاد این است که اگر چه در ظاهر اخذ مالیات همسو با ملاحظه بازتوزیعی است، اما در واقع این ملاحظه از کاستی‌های چشمگیری رنج می‌برد و به هدف بازتوزیعی نیز اصابت نمی‌کند.
ملاحظه بازتوزیعی
یکی از اهداف مالیاتی این است که جریان درآمدی را از سمت قشر پردرآمد جامعه به سمت قشر ضعیف جامعه هدایت کند. اگر چه وزارت اقتصاد از اثرات مثبت بازتوزیعی سیاست مالیات بر سکه دفاع می‌کند اما کارشناسان اقتصادی مخالف این سیاست، معتقدند مجاری این مالیات به گونه‌ای است که حتی ممکن است این جریان درآمدی را منحرف کند. اولین انتقاد در این حوزه، به شرایط اقتصاد کلان بر می‌گردد. ماهیتا مالیات بر درآمد زمانی که به‌صورت غیرقابل پیش‌بینی وضع می‌شود، باید سیاست‌گذار را به این باور رسانده باشد که افراد در معرض مالیات هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی سود قابل‌توجهی کسب کرده‌اند. از نظر کارشناسان اقتصادی، از زمان آغاز پیش‌فروش سکه تاکنون، اگر چه خریداران سکه به لحاظ کمی سود برده‌اند اما به لحاظ کیفی و با لحاظ شرایط اقتصاد کلان، این سود کمی شاید اثر چندان مثبتی در کیفیت زندگی افراد ایجاد نکرده باشد. بررسی تغییرات شاخص قیمت و هزینه‌های زندگی در ماه‌های اخیر و انتظار افزایش مداوم آن در آینده به خوبی این واقعیت را روایت می‌کند. به عبارت دیگر، خریداران سکه اگر در آن مقطع، سرمایه خود را در هر بازار دیگر از جمله مسکن یا خودرو سرمایه‌گذاری می‌کردند، سود کمی آنها تفاوت قابل‌توجهی با سود ناشی از تغییر قیمت سکه نداشته است. البته این تحلیل صرفا برای خریداران میانی سکه صدق می‌کند نه برای کسانی که هزاران سکه در طرح پیش‌فروش خریده‌اند. به‌عنوان مثال، فردی که به پشتوانه اعتبار بانک مرکزی، دارایی‌های خود را تبدیل کرده و حدود ۱۰۰ سکه خریداری کرده، التهابات اقتصادی اخیر را تحمل کرده، فرصت سرمایه‌گذاری در سایر بازارها را از دست داده و اکنون بعد از گذشت زمان، با یک هزینه اضافی مواجه شده است. در طرف مقابل، کسی که به خرید هزاران سکه اقدام کرده، قطعا دارایی او اثرات قابل‌توجهی روی کیفیت معیشت او ندارد و وضع مالیات بر دارایی او کاملا از صافی جریان بازتوزیع درآمد می‌گذرد. انتقاد بعدی به مجاری اجرایی قانون مذکور می‌پردازد. بر اساس استدلال منتقدان، رفتار خریداران مختلف با سکه‌های خریداری شده یکسان نبوده است. برخی سکه‌های خود را در قیمت‌های بالا و برخی در قیمت‌های پایین فروخته‌اند و برخی دیگر حتی ممکن است هنوز اقدام به فروش سکه‌های خود نکرده باشند. بنابراین اقدام مشابه با همه افراد مذکور، کاملا با هدایت جریان سود به سمت فقرا همسو نیست. به تعبیری دیگر، در آینده نامعلوم، ممکن است قیمت این دارایی به شدت کاهش یابد و افرادی که در مقطع کنونی مالیات بر سکه پرداخت می‌کنند و در آینده اقدام به فروش آن می‌کنند، ممکن است با ملاحظه اثرات زمانی با یک زیان اقتصادی مواجه شوند. علاوه بر این، در مقطع پیش خرید، افراد این انتخاب را داشتند تا سکه‌های مختلف را با کارت ملی‌های مختلف خریداری کنند که مجاری اجرایی سیاست مالیاتی یاد شده این محدودیت‌ها را ملاحظه نکرده است.
ملاحظات درآمدی و اقتصاد کلان
دومین انتقاد کارشناسان اقتصادی این است که سیاست مذکور، ملاحظات اقتصاد کلان را کاملا نادیده گرفته است. علاوه بر اینکه دولت سیاست مالیاتی را با هدف کسب درآمد اخذ می‌کند، باید اثرات اقتصاد کلان سیاست مالیاتی را نیز مورد توجه قرار دهد؛ به لحاظ تئوریک، ملاحظات اقتصاد کلان را می‌توان در اثرات انحرافی مالیات یا «Distortion Effects» خلاصه کرد. به عبارت دیگر، یک سیاست مالیاتی باید در عین اینکه یک جریان درآمدی برای دولت ایجاد می‌کند، باید مراقب باشد تا نه تنها مسبب انحراف انگیزه‌ها نشود، بلکه رفتار عاملان اقتصادی را به سمت مسیر تنظیم شده برای اقتصاد کلان همسو کند. در یک حالت فرضی یک سیاست مالیاتی می‌تواند افکار و انگیزه‌ها را به سمت تولید و ثبات اقتصادی بیشتر هدایت کند و در حالتی دیگر یک سیاست مالیاتی می‌تواند انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را از آحاد اقتصاد گرفته و به سمت تقابل با فرآیند سیاست‌گذاری همسو کند. در همین راستا سوال قابل طرح این است که اخذ مالیات غیرقابل پیش‌بینی کدام اهداف اقتصاد کلان را دنبال کرده و از چه طریقی قرار است به هدایت انگیزه‌ها و افکار عمومی همسو با منافع اجتماعی بپردازد؟ اگر این سیاست از ملاحظات اقتصاد کلان غافل مانده، آیا هدف آن تنها کسب درآمد و پوشش کسری بودجه است؟
ملاحظات اعتمادی
شاید مهم‌ترین ملاحظه برای اخذ سیاست جدید به ویژه در حوزه مالیات‌ها ملاحظه اعتماد بین سیاست‌گذار و عموم جامعه است؛ به حدی که بسیاری از اقتصاددانان اقتصاد سیاسی معتقدند خط قرمز پایداری یک نظام اقتصادی، خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به فضای سیاست‌گذاری است. تا زمانی که جامعه به جهت سیاست‌گذاری اعتماد داشته باشد، می‌توان انتظار داشت در موقعیت‌های خاص و بحرانی، آحاد اقتصادی به یاری سیاست‌گذار رفته و حتی متحمل هزینه‌های مشهود شوند. اما بعد از سلب اعتماد عمومی، جامعه دیگر حاضر به پرداخت هزینه برای هدایت جریان سیاست‌گذاری نیست. به عقیده مخالفان، سیاست مالیاتی مذکور بیشترین اثر منفی را از جانب سلب اعتماد عمومی به اقتصاد و جامعه وارد می‌کند. شاید مهم‌ترین پشتوانه آن تبلیغی باشد که متولیان پیش‌فروش سکه در مقطع پیش‌فروش می‌کردند تا نظر متقاضیان را جلب کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در آن مقطع متولیان طرح پیش‌فروش سکه حداکثر افزایش قیمت سکه را حدود ۱۵ درصد می‌دانستند به همین دلیل انتظار استقبال چشمگیری از این طرح نداشتند به همین دلیل شرایط پیش‌فروش را با کمترین سخت‌گیری و حتی بدون مالیات تنظیم کردند. اما هجوم موج گسترده‌ای از فعالان اقتصاد حکایت از آن دارد که پیش‌بینی جمعی آحاد اقتصاد کلان این نوسانات قیمتی را پیش‌بینی کرده بود. اکنون، در صورتی که شرایط قرارداد عوض شود و خریداران سکه این مالیات را به لحاظ حقوقی نپذیرند، کدام سیاست اقتصادی در آینده قابل پذیرش است؟ چه قشری از جامعه برای پیش برد اهداف سیاست‌گذاری حاضر به پرداخت هزینه است؟
ارسال نظر