پژوهشکده پولی و بانکی بررسی کرد
چالش‌های ادغام بانکی در ایران
یک پژوهش با اشاره به اینکه در اقتصاد ایران ادغام می‌تواند راه‌حل مناسبی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها باشد تاکید می‌کند که ادغام بانک‌های نظامی با مشکلاتی رو‌به‌رو خواهد بود. این پژوهش که پیش از تصمیم اخیر بانک مرکزی برای ادغام بانک‌های نظامی منتشر شده، معتقد است این اقدام به علت تضاد منافع میان دستگاه‌های اجرایی و سهامداران باعث ایجاد چالش‌هایی در ادغام این بانک‌ها خواهد شد. از سویی این پژوهش معتقد است برای ادغام بانک‌ها باید دو ملاحظه مناسب بودن وضعیت بانک پذیرنده و فراهم بودن زیرساخت‌های فنی درنظر گرفته شود. علاوه بر این زمان در نظر گرفته شده برای یک ادغام موفق ۶ ماه تا یک‌سال خواهد بود که برنامه‌ریزی دقیق در موفق شدن این عملیات بسیار اثرگذار است. این پژوهش با عنوان «ادغام، راهکار موثر جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها» توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است.
راهکار مهار ورشکستگی
این مقاله پدیده ورشکستگی بانک‌ها را به‌عنوان عارضه‌ای آسیب‌زا و مهلک در اقتصاد کشور بررسی کرده و درصدد است بعد از بیان عوامل وقوع این پدیده، راه‌حل‌های حقوقی مساله را شرح دهد. راهکارهای زیادی درخصوص پیشگیری از ورشکستگی بانک‌ها وجود دارد که می‌توان به استفاده از راه‌حل‌های مدیریت از جمله: پیش‌بینی سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی، نظارت برنحوه استفاده از تسهیلات، راه‌حل‌های مبتنی بر رقابت، مکانیزم تئوری کنترل و وصول مطالبات معوق اشاره کرد. راهکارهای صرفا اقتصادی نیز برای پیشگیری از ورشکستگی بانک‌ها وجود دارد که می‌توان به اصلاح نظام اقتصادی خصوصا پولی- بانکی، پرهیز از بنگاهداری غیرقانونی بانک‌ها از طریق نظارت بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر، توجه به اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از اعطای مجوز به موسسات پولی و بانکی جدید با هماهنگی مسوولان اقتصادی کشور اشاره کرد.
مهم‌ترین اهداف ادغام بانک‌ها
در این پژوهش به سه دلیل مهم ادغام بانک‌ها در دنیا، اشاره شده است. نخست تاکید شده که ادغام باعث پیشگیری از ورشکستگی بانک‌ها می‌شود. در این مطالعه با بررسی ادغام‌های بانکی جهان به این نکته اشاره شده که بیشتر ادغام‌های بانکی در طول دوره بحران‌های بانکی اجرا شده است. برای نمونه در کشور آمریکا در دوره بحران مالی، ۱۶ ادغام بانکی صورت گرفته است. دومین دلیل اشاره شده، جلوگیری از فساد اقتصادی با نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بانک‌ها پس از ادغام آنهاست. در حال حاضر حدود ۴۲ بانک و موسسه اعتباری با حدود ۲۴ هزار شعبه در سراسر کشور مشغول به فعالیت‌های پولی و بانکی هستند که امکان نظارت بانک مرکزی بر این موسسات را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
در نهایت از نظر پژوهشگر این مطالعه، ادغام بانک‌ها یکی از روش‌های بازسازی ساختارهای بانکی و نهادهای مالی است. علاوه براین چون در همه کشورها بانک‌ها از طریق اعطای وام و پذیرش سپرده‌ها نقش مهمی در تامین منابع مالی و ارائه خدمات مالی در اقتصاد دارند، همواره کارآیی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود مبذول داشته است. در نتیجه در بعضی از موارد ادغام‌ها رایج‌ترین روش افزایش کارآیی نهادهای مالی نیز به شمار می‌رود.
شرایط ادغام بانک‌ها
پژوهشگر این مطالعه دو پیش‌شرط را برای ادغام بانک‌ها ضروری می‌داند. یکی از شرایطی که برای تاثیر‌گذاری ادغام در پیشگیری از ورشکستگی بانک‌ها لازم است این که وضعیت مالی یکی از بانک‌ها یا موسسات اعتباری مساعد و مستحکم باشد. به عبارت دیگر ادغام زمانی موفق است که حداقل یکی از بانک‌ها از نظر وضعیت مالی قابل قبول باشد یعنی دارای اموال و دارایی‌های مثبت بوده و فاقد بدهی‌های سنگین باشد. در این صورت است که ادغام بانک‌های دیگر که در معرض ورشکستگی هستند با این بانک، موثر واقع شده و بانک‌های ورشکسته را از حالت ورشکستگی خارج می‌کند.
دومین بستری که برای ادغام بانک‌ها باید فراهم باشد زیرساخت‌های فنی از جمله IT و سایر زیرساخت‌ها در بانک‌های مشمول ادغام است؛ یعنی باید توجه شود که آیا بانک ادغام‌پذیر از نظر زیرساخت فنی قابلیت این را دارد که کلیه حساب‌های مشتریان و سپرده‌گذاران ادغام شونده را در بانک خود پذیرا باشد. نکته قابل تاملی که در این مطالعه اشاره شده است این است که پروسه ادغام موفق بانک‌ها از نظر عملیاتی می‌تواند از ۶ماه تا یک سال به طول انجامد و موفقیت ادغام تا حد زیادی به برنامه‌ریزی مناسب و مدیریت صحیح روند ادغام وابسته است.
چالش ادغام بانک‌های نظامی
در این مطالعه ادغام بانک‌ها از نظر حقوقی، موضوع فعالیت شرکت تجاری و از لحاظ دخالت دولت تقسیم‌بندی شده است. در تقسیم‌بندی ادغام از لحاظ دخالت دولت‌ها سه دسته ادغام بانک‌های خصوصی، ادغام بانک‌های دولتی و ادغام بانک‌های فاقد ماهیت مشخص دولتی یا خصوصی (خصولتی) در نظر گرفته شده است. بانک‌هایی که صد در صد سهامداران آنها دستگاه‌های اجرایی کشورند بانک‌های دولتی هستند که تصمیم‌گیری درخصوص این بانک‌ها با دستگاه اجرایی مربوطه از طریق طرح در مجمع عمومی فوق‌العاده و با اصلاح قوانین یا اساسنامه آنها انجام می‌شود. البته علاوه بر اینکه سهامداران اصلی این نوع بانک‌های دولتی غالبا شرکت‌های دولتی هستند که تصمیم‌گیری درخصوص آنها نیز با مدیران این دستگاه‌های اجرایی است. در نظام بانکی و پولی ایران بانک‌هایی ایجاد شده‌اند که بخشی از سهام آنها متعلق به دستگاه‌های اجرایی و بخش دیگر متعلق به کارکنان دستگاه‌های اجرایی است. از جمله موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح می‌توان به بانک انصار، بانک مهراقتصاد، بانک حکمت ایرانیان، بانک قوامین، موسسه مالی و اعتباری کوثر و تعاونی اعتباری ثامن اشاره کرد. به اعتقاد این پژوهشگر، ادغام در این نوع موسسات بانکی اشکالات زیادی ایجاد خواهد کرد زیرا از سویی دستگاه اجرایی مربوطه تصمیم به ادغام خواهد گرفت و از سوی دیگر سهامداران در صورتی که بانک مذکور موفقیت چشمگیری داشته باشد به دلایل مختلفی با این موضوع مخالفت خواهند کرد.
دلایل اقتصادی ادغام بانک‌ها
در بخش دیگری از این مطالعه به بررسی دلایل اقتصادی ادغام بانک‌ها پرداخته و به این نکته اشاره شده است که ایجاد همکاری‌های مالی و همکاری عملیاتی در اثر ادغام، موجب بهبود کارآیی و افزایش سودآوری می‌شود. ادغام بانک‌ها از طریق به اشتراک گذاشتن هزینه‌ها یکی از روش‌های افزایش سودآوری و کاهش هزینه‌ها و ایجاد مکانیزمی برای بالا بردن توان بانک‌ها است.
بانک‌های بزرگ هزینه‌های زیادی دارند که ادغام آنها موجب کاهش قابل‌توجه هزینه‌های عملیاتی تکراری می‌شود، به‌خصوص برای بانک‌هایی که در موقعیت جغرافیایی یا مخاطب هدف یکسانی فعالیت دارند. کاهش هزینه‌های بانک‌ها پس از ادغام را می‌توان به سه دسته صرفه‌جویی در منابع و هزینه‌های عمومی، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و استفاده از مزایای مالیاتی تقسیم کرد. از سوی دیگر، در اثر ادغام بانک‌ها، تجمیع سرمایه آنها موجب تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک نهایی می‌شود. علاوه براین، رتبه بانک و سطح ریسک آن بهبود یافته که در نهایت به کاهش هزینه سرمایه منجر می‌شود. ادغام سبب می‌شود که سودآوری بیشتری نصیب بانک‌های ادغام شونده و ادغام‌پذیر شود زیرا هنگامی که بانکی با بانک دیگر ادغام می‌شود، ارائه تسهیلات به مشتریان بانک ادغام‌پذیر با توجه به سپرده‌گذاران دو بانک قدرت نقدینگی بیشتر شده است در نتیجه باعث کسب قدرت در بازار پولی می‌شود. این نقدینگی در قالب تسهیلات به مشتریان پرداخت و آنان نیز در بخش تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند و چرخه اقتصادی کشور فعال‌تر شده و در اثر آن اشتغال زایی رونق پیدا می‌کند. یکی دیگر از مزایای ادغام افزایش ثروت سهامداران این موسسات اعتباری است. خصوصا اینکه بانک ادغام‌پذیر دارای نماد بورسی بوده و سهام آن دارای ارزش خاصی باشد.
همچنین از نگاه این پژوهش، ادغام بانک‌ها سبب یکپارچگی بانک‌ها می‌شود، یعنی بازار پولی هریک از بانک‌های ادغام‌شونده و ادغام‌کننده پیش از ادغام به‌صورت جداگانه بوده و حال با ادغام یکپارچگی در بازار پولی این بانک‌ها ایجاد می‌شود. چون در اثر ادغام وجوه نقد و سرمایه بانک‌های ادغام شونده به بانک ادغام‌پذیر منتقل می‌شود و قدرت عرضه پول بیشتر می‌شود و تقاضاهای بیشتری از داخل و خارج کشور برای دریافت تسهیلات که درآمد اصلی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد، صورت خواهد پذیرفت که این اقدام قدرت مالی را افزایش می‌دهد.
لزوم ایجاد ادغام اجباری
در نتیجه این مقاله ادغام را یکی از اصلی‌ترین روش‌های پیشگیری از ورشکستگی بانک‌ها می‌داند زیرا دیگر روش‌های پیشگیری از ورشکستگی مانند اصلاح ساختار نظام اقتصادی به‌ویژه پولی و بانکی در وضعیت اقتصادی فعلی جامعه بسیار زمانبر و پرهزینه بوده و پاسخگو نخواهد بود. ادغام، موثرترین راهکار پیشگیری از ورشکستگی بانک‌ها است که در قوانین و مقررات جدید از جمله لایحه قانون بانکداری برای این منظور نه‌تنها باید مقررات جامع و مانعی پیش‌بینی شود بلکه باید ادغام اجباری هم در نظر گرفته شود. تبدیل اجباری شرکت سهامی در ماده ۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیش‌بینی شده است که اگر ظرف یک سال سرمایه شرکت از حداقل مذکور در قانون کمتر شود، یا ظرف یک سال باید افزایش سرمایه داده یا به شرکتی دیگر تبدیل شود.
تغییر سرمایه اجباری نیز در ماده ۱۴۱ لایحه مذکور مورد حکم قرار گرفته است. مطابق این ماده اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کرده تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد بررسی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. با همان مبانی که تبدیل اجباری شرکت‌های تجاری یا افزایش اجباری سرمایه آنها توسط قانون‌گذار مورد شناسایی قرار گرفته است، می‌توان ادغام اجباری را پذیرفت.
از نگاه نگارنده این پژوهش ادغام اجباری درخصوص بانک‌ها حتما باید در قوانین و مقررات پولی و بانکی گنجانده شود. در لایحه بانکداری باید مقرراتی به این موضوع اختصاص یابد، قانون‌گذار می‌تواند تحت‌شرایطی ادغام بانک‌های خاصی را الزامی قلمداد کند. بانکی که به دلیل عارض شدن شرایط خاص در معرض ورشکستگی قرار گرفته است با این مقررات ملزم به ادغام در بانک دیگر خواهد شد. حتی قانون می‌تواند به شورای پول و اعتبار اجازه دهد در شرایط خاصی راسا حکم به ادغام دو یا چند بانک بدهد و ارکان شرکت ملزم به تبعیت از تصمیم متخذه توسط شورا شوند.
سطوح ادغام اجباری
این پژوهش در انتها برای ادغام اجباری دو سطح را معرفی کرده است. سطح اول برای برخی از بانک‌ها که در شرایط بهتری هستند و هنوز به مرحله ورشکستگی نرسیده‌اند. بعد از بیان ضرورت ادغام برای این بانک‌ها، ضمانت اجرایی مثل انحلال با حکم دادگاه یا ... برای تکلیف تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده و اتخاذ تصمیم در آن مقرر شود. همچنین در سطح دوم به مقام ناظر اجازه داده شود در شرایط خاصی به‌طور مستقیم ادغام بانک‌ها را تصویب و برای اجرا به مدیران شرکت ابلاغ کند، البته برای هر یک از این دو فرض باید مقرراتی جامع پیش‌بینی شود. اعطای صلاحیت اتخاذ این‌گونه تصمیمات به مقام ناظر برای اعمال نظارت موثر و شفاف‌سازی بازار در قوانین مسبوق به سابقه است. برای مثال ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر موسسات پولی‌بانکی بانک مرکزی مجاز است سلب حق رای از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران موثر را پیش‌بینی کند.
ارسال نظر