صنعت بیمه به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی از سویی به‌عنوان یکی از عمده‌ترین نهاد‌های اقتصادی مطرح بوده و از سوی دیگر فعالیت نهاد‌ها را پشتیبانی می‌کند. امروزه شرایط جهانی امکان ایجاد بیشترین میزان مازاد سرمایه در جهان را پدید آورده که نیازمند توجه و مدیریت درست برای بهره‌گیری از این فرصت است. تمایل گسترده طرف‌های خارجی برای حضور و سرمایه‌گذاری در ایران امری است که نمی‌توان آن را کتمان کرد. فراهم شدن زمینه‌های جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌ شاید کمترین نتیجه مثبت پس از برجام بود که با خود رونق تولید و گشایش درهای اقتصاد ایران در بازار بین‌الملل را در پی داشت. گفت‌وگوهای مقامات حوزه بیمه کشور با مسوولان شرکت‌های مطرح بیمه‌گر دنیا، از نشانه‌های مثبت توافق اخیر بود. همچنین گسترش روابط بیمه‌ای و مالی میان ایران و برخی کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا، آلمان، فرانسه و سوئیس حکایت از ظرفیت بالای ایران و تمایل دوطرف در گسترش همکاری‌های دوجانبه داشت. در دوران تحریم، تولید ناخالص داخلی ۳۶۶ میلیارد دلار برآورد شده است که متاسفانه نشانگر این است که اقتصاد ایران تحت‌تاثیر این شرایط ۲۰ درصد کوچک‌تر شده است و این یعنی تحریم‌ها در هرکشوری که اعمال شوند می‌توانند نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد آن سرزمین داشته باشند و این واقعیت را چه خوب و چه بد باید پذیرفت. بانک جهانی برای ایران پس از تحریم، رشد ۵ درصدی را پیش‌بینی کرده بود و اینکه این آمار تا چه اندازه تحقق یافته جای سوال دارد. برآوردهای بانک جهانی حاکی از آن بود که با حذف کامل تحریم‌ها، رشد واقعی GDP می‌تواند در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به ترتیب به ۱/ ۵، ۵/  ۵ و ۹/ ۵ درصد برسد که به آمار مربوط به دوره پیش از تحریم‌ها نزدیک خواهد بود و این یعنی لغو تحریم‌ها در چارچوب توافق ژنو حداقل روی کاغذ می‌تواند به نفع اقتصاد ایران باشد. اما تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا و کشورهای حامی وی برای خروج از برجام باعث شده تا سرمایه‌گذاران خارجی از جمله شرکت‌های بیمه خارجی و به‌ویژه سرمایه‌گذاران اتکایی تحت‌فشار قرار گیرند و بین تجارت با ایران یا آمریکا یکی را انتخاب کنند. آن‌طور که تاریخ به ما نشان داده است آنها هیچ‌گاه از دستورات آمریکا سرپیچی نکرده‌اند و این‌بار نیز از این شرایط مستثنی نخواهند بود. به عبارت دیگر، آمریکا اعلام کرده است که نه‌تنها شرکت‌های آمریکایی حق ندارند در ایران سرمایه‌گذاری کنند بلکه شرکت‌های خارجی هم حق ندارند در این کشور سرمایه‌گذاری کنند و اگر چنین کاری انجام دهند این شرکت‌ها با تحریم‌های آمریکا مواجه خواهند شد. پژو، بوئینگ، ایرباس، توتال و بسیاری از شرکت‌های نام‌آشنای دیگر نمونه‌های بارز این دوستی نیمه‌راه برای ما ایرانیان هستند. از زمان انعقاد چهارچوب توافق در آوریل ۲۰۱۵، شاهد افزایش تمایل شرکت‌های بین‌المللی نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران بودیم. حضور شرکت‌هایی نظیر مونیخ ری، اسکور و برخی بیمه‌گران آسیایی در ایران نشان از اتفاقات خوب پسابرجام بود که احتمالا با تصمیمات جدید آمریکا باید شاهد ترک آنان از کشور باشیم، چراکه کلیه معاملات بر مبنای ارز است و برگ برنده با کشورهایی است که اولا امکان تبادل ارزی داشته باشند و در ثانی بتوانند با سهولت آن را برای شرکای خود تضمین کنند. حضور در بازار‌های بیمه جهانی بدون شک فرصت‌های بی‌شماری را برای صنعت بیمه ایران مهیا می‌کند و این حضور فصل جدیدی برای ورود تکنولوژی، روش‌های نوین بیمه‌گری و فرصت مغتنمی برای بهره‌گیری از تجارب جهانی است. اما باید به‌خاطر داشت که امروزه تنها کشورهایی می‌توانند به مزیت رقابتی دست یابند و وارد بازارهای جهانی شوند که کارآفرینان و مدیران و کار‌شناسان آنها در فعالیت‌ها و پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مشترک با خارجیان، آموزش لازم برای بازی در میدان‌های پرخطر اقتصاد جهانی را دیده باشند. در شرایط پیش‌رو، طبیعتا همکاری بیمه‌گران داخلی و طرف خارجی به دلیل مشکلات ارزی و امکان تبادل آن کاهش خواهد یافت و با توجه به مشکل گشایش اعتبار، پذیرش ریسک بانک‌های طرف قرارداد در حوزه تجارت تجارت خارجی دور از ذهن به‌نظر می‌رسد. همچنین فعالیت شرکت های بیمه داخلی در عرصه بین‌الملل و پذیرش اتکایی و یا سرمایه‌گذاری به سهولت قبل نخواهد بود. با تمام این تفاسیر این پرسش مطرح می‌شود که آیا از قبل پیش‌بینی این بد‌عهدی‌ها نشده بود؟ آیا نباید اقتصاد ایران دارای چندین نقشه راه باشد و صرفا به یک نقشه کفایت نکند؟ صنعت بیمه جزء لاینفک اقتصاد کشور است و همانطور که قبلا اشاره شد، پشتیبان و تکیه‌گاه نهاد‌ها و فعالیت‌های بنیادین کشور است. مهم‌ترین نتایج بازگشت تحریم‌ها در صنعت بیمه نیز گریبان‌گیر بیمه‌های کشتی و بیمه‌های هواپیما و از آن بالاتر کاهش ارائه پوشش اتکایی و یا عدم ارائه آن است که اگر چنین شود باعث عدم امکان انتقال ریسک به خارج از کشور و اتکای بیشتر به داخل می‌شود. به‌عنوان نمونه در ماجرای صادرات نفت اگر کشور نتواند به توافقات خوبی دست یابد، چگونه می‌تواند ریسک انتقال آن را به خارج از کشور واگذار کند؟ باید کشتی‌ها و نفتکش‌هایمان بیمه باشند و در ازای آن ترانسفر مالی و پرداخت حق بیمه به بیمه‌گران خارجی و در صورت رخداد حادثه، پرداخت ارزی خسارت بیمه‌گران اتکایی به بیمه‌گران داخل کشور صورت پذیرد. در غیر این‌صورت بازار نفت کشور در حوزه کشورهای اروپای‌غربی و جنوب‌شرقی آسیا با مشکل مواجه خواهد شد. همچنین در سطح کلان، رشد اقتصادی و صنعتی کشور از یکسو و سرمایه‌گذاری‌های خارجی از سویی دیگر تضعیف خواهد شد که بالطبع مهم‌ترین اثر آن کاهش ارزش پول ملی کشور و افزایش نرخ تورم و پیدایش رکود خواهد بود. باید واقع‌بینانه به دنبال شرایط خروج از وضع موجود بود. اگر قرار باشد بر اثر تحریم‌ها میزان تولید، صادرات و حتی قیمت نفت کشور کاهش چشمگیری پیدا کند، نفتکش‌هایمان بیمه نشوند و در نهایت خسارت بیمه‌گران داخل پرداخت نشود، پیشنهاد می‌شود که تولید و صادرات نفت را متوقف کنیم و درب چاه‌هایمان را به‌طور کامل ببندیم و دنیا را از آن محروم کنیم و طبق بیان مقام معظم رهبری به خودمان و داخل کشور رجوع کنیم. اقتصاد مقاومتی عاقلانه آن است که ضمن افزایش تولید داخلی و تشویق به مصرف آن، به افزایش کیفیت کالا و خدمات هم توجه ویژه بشود.

 

اخبار مرتبط