نظارت غیرهوشمند بر درگاههای پرداخت اینترنتی
این در حالی است که در دنیا سامانههای هوشمند آنلاین همزمان با انجام تراکنشها قادر به تشخیص دادن تراکنشهای مشکوک هستند. اما نظارت نهادهای ناظر در ایران بهصورت دورهای انجام میشود و جهشهای ناگهانی در تعداد و ارزش تراکنشهای پذیرندگان در پایشهای ماهانه مورد بررسی قرار میگیرد. محمدعلی ترابیان مدیرعامل شرکت «به پرداخت ملت» در این زمینه میگوید: آنچه بهعنوان تراکنشهای مشکوک نامیده میشود، لزوما به معنای انجام فعالیتهای مجرمانه نیست؛ زیرا برخی مواقع بهدلیل برگزاری جشنوارههای مختلف یا اخذ تسهیلات، تعداد و ارزش تراکنشها روی درگاههای پرداخت پذیرندگان افزایش مییابد. اما در هر صورت براساس رفتارشناسی پذیرندگان در طول مدت فعالیت، رفتارهای غیرمعمول شناسایی و به آن رسیدگی میشود.
مدیرعامل شرکت «بهپرداخت ملت» علت استفاده نکردن از سامانههای هوشمند آنلاین در این زمینه را قیمت بسیار زیاد آن میداند. به گفته وی این نظارتها در شرکت «بهپرداخت ملت» بهصورت دورهای و مستمر انجام میشود. براساس برخی خبرهای غیررسمی بسیاری از سایتها که از درگاههای پرداخت شرکتهای پیاسپی استفاده میکنند، «اینماد» که نشان اعتماد الکترونیکی است را ندارند. مدیرعامل «بهپرداخت ملت» در این زمینه میگوید: در این شرکت بدون «ای نماد» درگاه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه نمیشود، اما درگاههای واسط بدون اخذ «اینماد» به شرکتهای زیرمجموعهشان خدمات پرداخت ارائه میکنند و یکی از دلایلی که افراد به سراغ درگاههای واسط میروند، نداشتن شرایط اخذ «اینماد» است. در همین رابطه شرکت شاپرک در اطلاعیههای مختلفی بر اولویت این نماد حاکمیتی در نظارت بر عملکرد شرکتهای پیاسپی تاکید کرده است. شرکت شاپرک همواره تاکید کرده که در صورت اهمال یا غفلت شرکتهای پیاسپی در برخورد با تخلف پذیرندگان از رسته و فعالیت اعلامی، میتواند نسبت به مسدود کردن درگاه پذیرنده متخلف اقدام کند.
در همین حال برخی از مدیران درگاههای واسط میگویند تلاش آنها در سالهای اخیر برای ثبت قانونی یا دریافت مجوز از نهادهای رسمی ناموفق بوده است و معمولا در مقاطعی از سال بدون هشدار قبلی بسیاری از این درگاهها مسدود میشوند. برخی از مدیران شرکتهای پیاسپی میگویند، شرکتهای معتبر واسط که بهدلیل فعالیتهای مجرمانه چند کسبوکار زیرمجموعهشان درگاه پرداخت آنها مسدود میشود با مراجعه به این شرکتها خواستار بازگشایی درگاه پرداخت خود میشوند و اعلام میکنند که زیرمجموعههای مجرم را از مجموعه خود حذف میکنند، اما پیاسپیها بهدلیل حکم قضایی قادر به انجام این کار نیستند و به ناچار بسیاری از تراکنشهای سالم خود را بهدلیل همکاری با پلیس فتا و مراجع قضایی از دست میدهند. بررسی مسائل مربوط به نظارت بر فعالیت درگاههای اینترنتی نشان میدهد در عصر نظارتهای هوشمند بر «بزرگ دادهها» صنعت پرداخت در ایران بهدلیل وجود نگرشهای سنتی، خلأ قانون یا قوانین دست و پاگیر با چالشهایی روبهرو است. اگرچه دستاندرکاران این صنعت در سالهای اخیر با وجود تحریمهای جهانی توانستهاند بار عظیم میلیونها تراکنش روزانه را بر دوش کشند.
ارسال نظر